روزنامه اعتماد نوشت:
«برندکشي» در ايران جان گرفت. برندهاي ايراني در حالي که مي توانستند هر کدام سفير ايرانيان در اقصي نقاط دنيا باشند، به نوبت در صف «مرگ» قرار گرفته اند تا ديگر به جز نام و نشان و خاطره يي در آلبوم صنعت کشور و حتي دنيا چيز ديگري به يادگار نگذارند. ده ها نام به جا مانده از انقلاب صنعتي ايران همچون «ارج»، «آزمايش»، «نساجي مازندران»، «پارس الکتريک»، «هپکو»، «کفش ملي» و... هر کدام حکايت از مرداني دارد که آجر به آجر ساختمان هاي جاده مخصوص کرج را روي هم گذاشتند و بزرگ ترين اتوبان صنعتي کشور را ساختند.
اينک اين اتوبان به جاي آنکه به ميراث فرهنگي صنعت کشور تبديل شود، يک به يک توسط سازمان هاي مختلف خريداري مي شود تا شايد به صورت پارکينگي براي خودروسازان درآيد يا اينکه با تغيير کاربري به مجتمع هاي مسکوني تبديل شود.
سيد جعفر اميني، مديرعامل سابق پارس الکتريک، دليل مرگ برندها در ايران را فقدان سازمان ميراث فرهنگي صنعت کشور مي داند و مي گويد اگر مي دانستيم برندها چه هويتي براي ما رقم مي زنند، چنين ساده نظاره گر مرگ آنها نبوديم.
تابوت برندهاي ايراني در حالي يک به يک از جلوي چشم دولتمردان به گورستان برده مي شود که کشورهاي ديگر برندسازي را در دستور کار خود قرار داده اند. در اين گزارش چند برند بزرگ را برگزيده ايم تا با بازخواني تاريخ آنها شايد بتوانيم تلنگري ايجاد کنيم و برندهايي را که هنوز نمرده اند از مرگ نجات دهيم.
کفش ملي
«سرور بزرگوارم، جناب آقاي علي سعيدلو، با تقديم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحيم ايرواني موسس گروه صنعتي کفش ملي در اسماعيل آباد جاده قديم کرج که در آنجا بيش از 34 کارخانه و در ايران 430 فروشگاه کفش ملي تاسيس کردم که حتماً جنابعالي مسبوق هستيد، اينک آواره در انگليس هستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقاي رئيس جمهور ايجاد کار است، پيشنهاد مي کنم که طي تصويبنامه يي کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در اين صورت حداقل ظرف سه سال ده هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد. از حضور جنابعالي که هميشه اهل حساب و کتاب بوده و هستيد، استدعا دارم در اين مورد با جناب آقاي وزير صنايع مذاکره فرماييد و اطلاع دهيد که فوراً براي اداي توضيحات بيشتر به حضورتان شرفياب شوم. بنده فعلاً در لندن انگليس هستم و چنانچه اوامري باشد با کمال افتخار در اختيار جنابعالي خواهم بود. به حضور مبارک پيشنهاد مي کنم که اگر شغل دولتي ميل نداريد، رياست گروه صنعتي ملي را قبول بفرماييد، خود بنده معاون سرکار خواهم شد.»
او هرگز جوابي دريافت نکرد و در 12 اسفند ماه 1384 بعد از طي روز کامل کاري از اتاق کارش در ضلع غربي ساختمان محل سکونتش در يکي از خيابان هاي شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.
ايرواني پيش از انقلاب دو برادر را که در جريان زلزله بويين زهرا خانواده خود را از دست داده بودند، به فرزندخواندگي پذيرفت و بعدها براي ادامه تحصيل به اروپا فرستاد. همين دو برادر در روزهاي انقلاب در کارخانه را به روي ايرواني بستند و او را از ملک خويش بيرون کردند.
ايرواني از پيشتازان و بنيانگذاران صنعت مدرن کفش در ايران است که از سال 1336 تا 1357 بيش از 52 شرکت در صنعت کفش و چرم و بيش از 400 فروشگاه زنجيره يي کفش ملي در سطح ايران تاسيس کرد.
شايد کمتر ايراني باشد که نشان فيلي که در بيضي زردرنگ منحصر شده را نشناسد. در هر شهرستان شعبه يي از کفش ملي هنوز هم فعال است که کارمندان دولتي آن هنگام فروش اين کفش به مشتريان اعلام مي کنند قيمت را شرکت تعيين کرده و نمي توانيم تخفيف بدهيم، کفش ملي يکي از برندهاي معروف ايرانيان است که بخش خصوصي آن را بنيان گذاشت و پس از انقلاب در اختيار دولت قرار گرفت.
اين برند با ارزش در حالي که مي توانست بازار کفش چرم دنيا را در اختيار خود بگيرد، اکنون به شرکتي تبديل شده که چون فردي سرطاني روز به روز قوايش تحليل رفته و انتظار مرگ خود را مي کشد.
کفش ملي که پس از مصادره، زيرمجموعه سازمان صنايع ملي ايران شد اما چندي بعد بابت رفع ديون (بدهي دولت) به سازمان بازنشستگي کشوري واگذار شد. مديريت دولتي هرگز نتوانست بر ارزش اين برند که روزگاري تغذيه کننده کفش ارتش سرخ اتحاد جماهير سوسياليستي و مردان و زنان مجاري، لهستاني و رومانيايي بود چيزي بيفزايد. نه تنها چيزي افزوده نشد بلکه اين برند طي سال هاي گذشته با درجا زدن روز به روز مرگ خود را به نظاره نشسته است.
داود ميرخاني رشتي (مديرعامل ايران خودرو در دهه 60) در کتاب خاطرات خود آورده است؛ «قبل از انقلاب در شرکت آي بي ام کار مي کردم، يکي از دوستانم به انگليس رفته بود. وقتي که برگشت براي فرزندانش از اروپا کفش هديه آورده بود. اما وقتي که ايران آمد فهميد کفش ملي خودمان را از انگليس خريده و به ايران آورده و خيلي دمغ شده بود.»
کفش ملي که روزگاري بين 9 تا 11 هزار کارگر داشت، در حال حاضر بين 400 تا 500 کارمند آن هم در فروشگاه هاي خود در سطح کشور دارد. ماشين آلات اين کارخانه تماماً فروخته شد تا غول بزرگ کفش ملي امروز به انباري تبديل شود که بخشي از آن در اختيار شرکت سايپا است و بخش ديگر آن تبديل به انبار کفش شده است. سوله هاي اين شرکت که روزگاري صادرکننده و تامين کننده بزرگ کفش در دنيا بود، اينک به مکاني تبديل شده که چشم طمع برخي از کارخانه هاي اطراف براي تصرف آن به انتظار نشسته است.
از کفش ملي امروز تنها يک بيضي زردرنگ که فيلي سياه رنگ و سر به زير در آن است، مانده. به عبارت ديگر از آن کارخانجات بزرگ تنها نام و نشاني به جامانده تا ساير توليدکنندگان کفش در سراسر کشور محصولاتي را به توليد برسانند، نشان کفش ملي را روي آن بزنند و از طريق فروشگاه هاي کفش ملي به فروش برسانند.
در روزگاري که اين کارخانه فعال بود، صنعت چرم کشور نيز رونق گرفت تا جايي که چرم ايران زبانزد خاص و عام شد. اما امروز با توقف توليد و درجا زدن صنعت کفش در کشور صنعت چرم ايران نيز به اين ورطه کشيده شد تا پاکستان جاي ايران را در صنعت چرم دنيا بقاپد.
در صنعت کفش به غير از کفش ملي دو برند «بلا» و «وين» نيز متولد شدند که پس از انقلاب به دليل وابستگي مديران و بنيانگذاران آنها به خاندان پهلوي و نظام شاهنشاهي مشمول بند «پ» شدند.
تا پس از متواري شدن آنها اين دو کارخانه نيز به مصادره شوراي انقلاب درآمده و زيرمجموعه يي از سازمان صنايع ملي کشور شد و از کفش بلا نيز همچون کفش ملي تنها نام و نشاني باقي مانده است.
خط توليد اين کارخانه قطعه قطعه شد و به بخش خصوصي واگذار شده است. مديريت اين برند اکنون در دست بانک ملي ايران است به طوري که تنها با استفاده از فروشگاه هاي بلا در سطح کشور کفش هايي را از ساير توليدکنندگان در فروشگاه هاي بلا عرضه مي کند.
کفش وين نيز به عنوان سومين برند بزرگ صنعت کشور که پيش از انقلاب توسط مرحوم مصطفي حسين زاده وارد چرخه توليد شد، از 800 کارگر و کارمند خود تنها 70 نفر را حفظ کرده تا در 24 فروشگاه و نمايندگي اين برند به فعاليت بپردازند. کارخانه وين که در کيلومتر 13 جاده مخصوص کرج قرار داشت، به گروه خودروسازي بهمن واگذار شد تا اين شرکت سازمان خدمات پس از فروش خود را در بخشي از آنجا بنيان نهد و بخش ديگر را به خط توليد خودرو «موسو» تبديل کند.
محمود بوذري مديرعامل وين در رابطه با آخرين وضعيت اين برند به «اعتماد» مي گويد؛ در حال حاضر عمده فعاليت وين به بازرگاني و فروش کفش معطوف شده است. اين شرکت با کارخانه هاي داخلي صنعت کفش قرارداد امضا مي کند و محصولات آنها را تحت نام وين در 24 فروشگاه خود در سراسر کشور به فروش مي رساند. به عبارت ديگر وين نيز مانند کفش ملي و بلا ديگر توليدي در کشور ندارد و تنها نام و نشاني از خود به جا گذاشته است.
نساجی مازندران
در کنار فروشگاه هاي کفش ملي، فروشگاه هاي نساجي مازندران حتي در دور افتاده ترين شهرستان هاي کشور نمايندگي داشت. اگرچه هنوز فروشگاه هاي کفش ملي و بلا در شهرستان ها زنده مانده اند اما نمايندگي هاي فروش نساجي مازندران و حتي تابلوي سردر آن مغازه ها کاملاً از بين رفته اند.
نساجي مازندران به غير از فروشگاهي زير 100 متري در خيابان ساري (امير مازندراني) قائمشهر ديگر در کشور شعبه يي ندارد. اين کارخانه در سال 1336 در زميني به مساحت تقريبي 30 هکتار در شرق قائمشهر (شاهي سابق) ايجاد شد تا منسوجات پرده يي، ملحفه يي، پيراهني، فاستوني و... را به توليد برساند. هزينه اين واحد توليدي بزرگ صنعتي از محل اعتبارات دولتي تامين شد. نساجي مازندران از سه کارخانه شماره يک، دو و سه تشکيل شده بود. در شماره يک واحد چيت سازي بود. در شماره دو منسوجات پرده يي، ملحفه يي، پيراهني، فاستوني و... به توليد مي رسيد و کارخانه شماره سه که در سال 1356 از محل سرمايه شرکت و با مشارکت بانک صنعت و معدن به بهره برداري رسيد، براي توليد نخ و منسوجات نخي و مصنوعي به کار گرفته شد.
نساجي مازندران که روزگاري شمال کشور را به قطب نساجي کشور تبديل کرده بود، در حال حاضر بخشي از آن به انبار شرکت سايپا تبديل شده تا همواره خودروسازان مشتري پر و پا قرص برندهاي شکست خورده ايران شوند و در کمين بمانند تا از سوله هاي آن که براي صدها نفر شغل ايجاد مي کرد، به عنوان انبار خودرو با چند نفر نگهبان استفاده کنند.
نساجي مازندران قائمشهر را که روستايي بيش نبود، تبديل به شهري بزرگ کرد تا به غير از مازندراني ها کارگراني از سراسر کشور به اين شهرستان هجوم آورده و در آنجا سکني گزينند تا به برکت وجود اين کارخانه روزي خود و خانواده شان را دشت کنند.
روند حرکت توليدي در نساجي مازندران به گونه يي بوده که با فرسودگي ماشين آلات بخش هاي مختلف اين سه کارخانه تعطيل شده و همواره قائمشهر را به محل اعتراض کارگران کارخانه نساجي تبديل کرده است. شايد کمتر خانواده يي را در اين شهرستان بتوان پيدا کرد که عضوي از آن در کارخانه نساجي فعاليت نداشته است. اين کارخانه هم اکنون تنها گوني و کفن به توليد مي رساند تا عملاً برند نساجي مازندران همچون ديگر برندهاي به جا مانده از اوايل انقلاب به چشم خويش ببيند که جانش مي رود.
نساجي مازندران که مي توانست در بين توليدکنندگان اين صنعت در دنيا جايگاهي کسب کند اينک به شرکتي تبديل شده که مديرعامل آن بايد هر روز به اعتراضات کارگري رسيدگي کند، ماشين آلات قديمي را از خط توليد خارج کند و براي جايگزيني آن کاسه چه کنم چه کنم در دست گيرد و همچنين از دامي که شرکت هاي خودروساز و ساير سرمايه داران براي زمين هاي وسيع اين کارخانه چيده اند راهي براي فرار بجويد. براساس اعلام وزارت صنايع و معادن قرار است سرمايه گذاران ترک براي احياي اين برند راهي يک از عالي ترين استان هاي کشور شوند. که اين موضوع نيز با اما و اگرهايي مواجه شده است. بخش خصوصي داخلي مدعي است سرمايه گذاران ترک براي احياي اين واحد توليدي دلاري را به ايران نمي آورند اما دولت مي گويد ترک ها قرار است 100 ميليون دلار پول نقد با خود به کشورمان بياورند تا برند نساجي مازندران را دوباره زنده کنند. نساجان داخلي مدعي اند که بخش خصوصي داخلي به راحتي مي تواند اين کارخانه را به روزگار خوش توليد بازگرداند. حال اينکه دولت چنين فرصتي را از آنها گرفته است. مرگ برند در صنعت نساجي تنها به نساجي مازندران ختم نشده است، کارخانه چيت ري (بافکار) نيز که يکي از قديمي ترين واحدهاي نساجي کشور به شمار مي آيد، دو سال پيش کاملاً تعطيل شد تا بنياد جانبازان و مستضعفان که اين کارخانه را به تصرف خود در آورده بود، اينک نه از محل توليد بلکه از محل فروش زمين هاي وسيع اين کارخانه در حوالي بزرگراه بعثت درآمدي را کسب کند.
ارج
علينقي عاليخاني وزير اقتصاد ايران (1348 - 1341) در کتاب خاطراتش مي گويد؛ «در آخرين سفري که به شوروي کردم به آقاي نوويکو نايب نخست وزير شوروي که قائم مقام کاسيگن نخست وزير وقت شوروي بود، يک يخچال ايراني (ارج) هديه دادم. او فوق العاده خوشحال شد و به من تاکيد کرد راننده خودش مي آيد تا يخچال را ببرد و تاکيد کرد مبادا يخچال را به دفترش بفرستم.» يخچال ايراني در آن زمان به قدري شهرت يافته بود که يکي از بالاترين مقام هاي اجرايي آن کشور بزرگ از تصاحب آن ذوق زده شده و درخواست مي کند محصولي را که ساخت ايران بر رويش درج شده، براي استفاده خانواده اش به منزل ببرد.
روزي که سيروس ارجمند در سال 1316 اولين و بزرگ ترين کارخانه توليد کننده لوازم خانگي ايران را وارد عرصه صنعت و اقتصاد کشور کرد، شايد نمي دانست 70 سال بعد مديران وقت کشور تصميم مي گيرند زمين هاي اين کارخانه را در جاده مخصوص کرج براي فعاليتي ديگر (؟،) در نظر بگيرند و اين کارخانه را به شهرکي صنعتي در گرمسار استان تهران منتقل کنند. ارج که يکي از برندهاي خوشنام ايران طي هفت دهه گذشته بوده، در سال 1316 با ساخت ابزار صنعتي به چرخه توليد گام نهاد و با توليد کولر آبي و يخچال به سوي ساخت لوازم خانگي پيش رفت. ميرخاني رشتي درباره اين شرکت مي نويسد؛ «مديرعامل ارج ايده مهندسي- صنعتي داشت و با روش هاي مهندسي کار مي کرد.»
شايد به همين سبب بود که محصولات ارج نسبت به ساير رقبايش در بازار اقبال بيشتري به دست آورد. ارج پس از آنکه مصادره شد، به مانند ساير شرکت هاي مصادره يي زيرمجموعه سازمان صنايع ملي شد. در دهه 70 مديران دولتي اين شرکت با اختلاس 20 ميليارد توماني پرونده مالي اين شرکت را به فساد کشيدند تا براي مدتي ارج با حاشيه هايي روبه رو شود.
پس از آن اختلاس ارج هرگز ارج نشد تا اينکه امروز به وضعيتي رسيده که قصد انتقال کارخانه آن را به سمنان دارند. ارج که بزرگ ترين برند لوازم خانگي کشور است، در حالي که مي توانست بازارهاي اروپايي را نيز به تسخير خود درآورد، امروز به شرکتي تبديل شده که حتي در داخل کشور جايگاه خود را رفته رفته از دست مي دهد تا اين برند در کنار ساير برندهاي مرده به مجروحي بيمارستاني تبديل شود که اگر پرستاران به او نرسند، اين شرکت نيز به سرنوشت کفش هاي ملي، بلا و وين و نساجي مازندران و چيت ري تبديل خواهد شد. ارج که روزگاري در بالاترين سطح فناوري محصول توليد مي کرد امروز به شرکتي تبديل شده که همان محصولات قديمي خود را با تغييراتي به توليد رسانده و روانه بازار مي کند.
در کنار ارج کارخانه آزمايش نيز که يکي از برندهاي قديمي کشور به شمار مي آيد، دچار چنين وضعيتي شده است. انگار فلسفه يي است تا شرکت هاي مصادره يي هرگز روز خوش نبينند. شايد پيشنهاد مديرعامل يکي از اين شرکت هاي مصادره يي مبني بر سپردن برندها به وارثان بتواند پاياني بر اين فلسفه شوم باشد.
پارس الکتريک
حاج محمدهاشم برخوردار سومين فرزند حاج محمدحسين در خانواده يي که چند نسل آن در يزد به تجارت مشغول بودند، در سال 1308 به دنيا آمد. خانواده برخوردار فوق العاده سنتي و مذهبي بودند. حاج محمدهاشم با توجه به سرمايه يي که سال ها از محل تجارت به دست آورد، از سال 41 تا 56 به همراه برادرش به سرمايه گذاري هاي صنعتي روي آوردند. کارخانه هاي پارس توشيبا، پارس شهاب، پارس الکتريک، باتري پارس، لوازم خانگي پارس و چندين واحد صنعتي را بنيانگذاري کردند تا هشت هزار نفر در اين کارخانه ها مشغول کار شوند. پارس الکتريک نيز مصادره شد تا از طريق سازمان صنايع ملي به شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) واگذار شود. از بين شرکاي تجاري اين شرکت تنها گرونديگ آلمان که در بين برندهاي صوتي و تصويري برند درجه سوم اروپا به شمار مي آمد، با اين شرکت همکاري اش را ادامه داد.
گرونديگ چند سال پيش براي هميشه مرد و پارس الکتريک نتوانست مرده اين برند را خريداري و به نام خود ثبت کند. از اين رو براي توليد تلويزيون دست نياز خود را به سمت کارخانه هاي کره يي (به غير از برندهاي معروف) دراز کرد که با يکي از قديمي ترين برندهاي صوتي و تصويري آسيا همکاري کند. پارس الکتريک در حالي که مي رفت علاوه بر توليد تلويزيون هاي ال سي دي، لپ تاپ ايراني را نيز وارد بازار کند، با تغيير ناگهاني مديرعاملش مواجه شد تا مثل ساير برندها با آينده يي نامعلوم روبه رو شود.
مديرعامل اين شرکت طي سال هاي گذشته چندين بار تغيير يافته که اين عدم ثبات باعث شده 300 نفري که از خانواده هشت هزار نفري پارس باقي مانده همچنان براي آينده اين شرکت نگران باشند. برندهايي که نام برده شد تنها چند نمونه از برندهاي معروف کشور هستند که مرگ آنها نزديک شده است. در کنار اين برندها چندين نام بزرگ ديگر که مي توانستند نام ايران را در صدر صنعت دنيا قرار دهند، امروز قرار است تغيير کاربري دهند يا احتمالاً براي کارکنان کارخانه يي ديگر به آپارتمان تبديل شوند.
هپکو اراک نمونه بارز اين برند است که توسط برادران رضايي در دهه 50 پايه گذاري شد تا ماشين آلات معدني مورد نياز را براي استخراج معادن مس سرچشمه و کروميت اسفندقه تامين کند. پس از انقلاب هپکو با بهره گيري از شرکايي همچون ولوو سوئد، کوماتسو ژاپن و ليبهر و... به همکاري خود ادامه داد تا به سبب تحريم ها تنها از همکاري با کاترپيلار باز بماند.
برادران رضايي که از ايران رفتند، هپکو مانند ساير خودروسازان زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شد. اين شرکت که يکي از شاهرگ هاي حياتي صنعت در استان مرکزي است با اجراي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شد تا بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت اصلاحات بر صدر اين شرکت مديريت کند.
حساسيت انتصاب اين مدير اصلاح طلب تا آنجا بالا بود که يکي از بزرگ ترين پيمانکاران قراردادهاي خريد خود را از هپکو لغو کرد تا مورد غضب دولت نهم قرار نگيرد. هپکو با از دست دادن اين مشتري انحصاري و بزرگ روزبه روز با مشکلات مالي عديده يي مواجه شد و هرگز نتوانست کشتي به گل نشسته خود را به ساحل نجات برساند. هپکو که چهار برابر ولوو سوئد مساحت دارد پس از واگذاري به بخش خصوصي عملاً به برندي در حال احتضار تبديل شد که اين روزها نه مي تواند محصولي به فروش برساند و نه اينکه آينده يي اميدوارکننده پيش روي خود ببيند.
اين شرکت در حالي مي تواند رشد و توسعه خود را جشن بگيرد که معادن و راه سازي در کشور توسعه يابد. رکود آن فعاليت ها باعث شد بزرگ ترين و تنها سازنده ماشين آلات سنگين خاورميانه روزگار خوشي نداشته باشد و بيم آن مي رود با کاهش توليد، شمارگان توليدش به چيزي در حد صفر کاهش يابد.
در کنار هپکو، تراکتورسازي تبريز نيز از ديگر برندهايي است که توليد آن در حال حاضر به يک چهارم سال قبل کاهش يافته و با پنج هزار محصول به فروش نرفته همراه شده است. بيسکويت گرجي، کاشي ايران، کاشي سعدي، بينالود و شرکت پارس مينو از ديگر برندهاي نامي کشور هستند که همچون ساير برندهاي معتبر ديگر آينده نامعلوم خود را به نظاره نشسته اند.
«برندکشي» در ايران جان گرفت. برندهاي ايراني در حالي که مي توانستند هر کدام سفير ايرانيان در اقصي نقاط دنيا باشند، به نوبت در صف «مرگ» قرار گرفته اند تا ديگر به جز نام و نشان و خاطره يي در آلبوم صنعت کشور و حتي دنيا چيز ديگري به يادگار نگذارند. ده ها نام به جا مانده از انقلاب صنعتي ايران همچون «ارج»، «آزمايش»، «نساجي مازندران»، «پارس الکتريک»، «هپکو»، «کفش ملي» و... هر کدام حکايت از مرداني دارد که آجر به آجر ساختمان هاي جاده مخصوص کرج را روي هم گذاشتند و بزرگ ترين اتوبان صنعتي کشور را ساختند.
اينک اين اتوبان به جاي آنکه به ميراث فرهنگي صنعت کشور تبديل شود، يک به يک توسط سازمان هاي مختلف خريداري مي شود تا شايد به صورت پارکينگي براي خودروسازان درآيد يا اينکه با تغيير کاربري به مجتمع هاي مسکوني تبديل شود.
سيد جعفر اميني، مديرعامل سابق پارس الکتريک، دليل مرگ برندها در ايران را فقدان سازمان ميراث فرهنگي صنعت کشور مي داند و مي گويد اگر مي دانستيم برندها چه هويتي براي ما رقم مي زنند، چنين ساده نظاره گر مرگ آنها نبوديم.
تابوت برندهاي ايراني در حالي يک به يک از جلوي چشم دولتمردان به گورستان برده مي شود که کشورهاي ديگر برندسازي را در دستور کار خود قرار داده اند. در اين گزارش چند برند بزرگ را برگزيده ايم تا با بازخواني تاريخ آنها شايد بتوانيم تلنگري ايجاد کنيم و برندهايي را که هنوز نمرده اند از مرگ نجات دهيم.
کفش ملي
«سرور بزرگوارم، جناب آقاي علي سعيدلو، با تقديم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحيم ايرواني موسس گروه صنعتي کفش ملي در اسماعيل آباد جاده قديم کرج که در آنجا بيش از 34 کارخانه و در ايران 430 فروشگاه کفش ملي تاسيس کردم که حتماً جنابعالي مسبوق هستيد، اينک آواره در انگليس هستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقاي رئيس جمهور ايجاد کار است، پيشنهاد مي کنم که طي تصويبنامه يي کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در اين صورت حداقل ظرف سه سال ده هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد. از حضور جنابعالي که هميشه اهل حساب و کتاب بوده و هستيد، استدعا دارم در اين مورد با جناب آقاي وزير صنايع مذاکره فرماييد و اطلاع دهيد که فوراً براي اداي توضيحات بيشتر به حضورتان شرفياب شوم. بنده فعلاً در لندن انگليس هستم و چنانچه اوامري باشد با کمال افتخار در اختيار جنابعالي خواهم بود. به حضور مبارک پيشنهاد مي کنم که اگر شغل دولتي ميل نداريد، رياست گروه صنعتي ملي را قبول بفرماييد، خود بنده معاون سرکار خواهم شد.»
او هرگز جوابي دريافت نکرد و در 12 اسفند ماه 1384 بعد از طي روز کامل کاري از اتاق کارش در ضلع غربي ساختمان محل سکونتش در يکي از خيابان هاي شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.
ايرواني پيش از انقلاب دو برادر را که در جريان زلزله بويين زهرا خانواده خود را از دست داده بودند، به فرزندخواندگي پذيرفت و بعدها براي ادامه تحصيل به اروپا فرستاد. همين دو برادر در روزهاي انقلاب در کارخانه را به روي ايرواني بستند و او را از ملک خويش بيرون کردند.
ايرواني از پيشتازان و بنيانگذاران صنعت مدرن کفش در ايران است که از سال 1336 تا 1357 بيش از 52 شرکت در صنعت کفش و چرم و بيش از 400 فروشگاه زنجيره يي کفش ملي در سطح ايران تاسيس کرد.
شايد کمتر ايراني باشد که نشان فيلي که در بيضي زردرنگ منحصر شده را نشناسد. در هر شهرستان شعبه يي از کفش ملي هنوز هم فعال است که کارمندان دولتي آن هنگام فروش اين کفش به مشتريان اعلام مي کنند قيمت را شرکت تعيين کرده و نمي توانيم تخفيف بدهيم، کفش ملي يکي از برندهاي معروف ايرانيان است که بخش خصوصي آن را بنيان گذاشت و پس از انقلاب در اختيار دولت قرار گرفت.
اين برند با ارزش در حالي که مي توانست بازار کفش چرم دنيا را در اختيار خود بگيرد، اکنون به شرکتي تبديل شده که چون فردي سرطاني روز به روز قوايش تحليل رفته و انتظار مرگ خود را مي کشد.
کفش ملي که پس از مصادره، زيرمجموعه سازمان صنايع ملي ايران شد اما چندي بعد بابت رفع ديون (بدهي دولت) به سازمان بازنشستگي کشوري واگذار شد. مديريت دولتي هرگز نتوانست بر ارزش اين برند که روزگاري تغذيه کننده کفش ارتش سرخ اتحاد جماهير سوسياليستي و مردان و زنان مجاري، لهستاني و رومانيايي بود چيزي بيفزايد. نه تنها چيزي افزوده نشد بلکه اين برند طي سال هاي گذشته با درجا زدن روز به روز مرگ خود را به نظاره نشسته است.
داود ميرخاني رشتي (مديرعامل ايران خودرو در دهه 60) در کتاب خاطرات خود آورده است؛ «قبل از انقلاب در شرکت آي بي ام کار مي کردم، يکي از دوستانم به انگليس رفته بود. وقتي که برگشت براي فرزندانش از اروپا کفش هديه آورده بود. اما وقتي که ايران آمد فهميد کفش ملي خودمان را از انگليس خريده و به ايران آورده و خيلي دمغ شده بود.»
کفش ملي که روزگاري بين 9 تا 11 هزار کارگر داشت، در حال حاضر بين 400 تا 500 کارمند آن هم در فروشگاه هاي خود در سطح کشور دارد. ماشين آلات اين کارخانه تماماً فروخته شد تا غول بزرگ کفش ملي امروز به انباري تبديل شود که بخشي از آن در اختيار شرکت سايپا است و بخش ديگر آن تبديل به انبار کفش شده است. سوله هاي اين شرکت که روزگاري صادرکننده و تامين کننده بزرگ کفش در دنيا بود، اينک به مکاني تبديل شده که چشم طمع برخي از کارخانه هاي اطراف براي تصرف آن به انتظار نشسته است.
از کفش ملي امروز تنها يک بيضي زردرنگ که فيلي سياه رنگ و سر به زير در آن است، مانده. به عبارت ديگر از آن کارخانجات بزرگ تنها نام و نشاني به جامانده تا ساير توليدکنندگان کفش در سراسر کشور محصولاتي را به توليد برسانند، نشان کفش ملي را روي آن بزنند و از طريق فروشگاه هاي کفش ملي به فروش برسانند.
در روزگاري که اين کارخانه فعال بود، صنعت چرم کشور نيز رونق گرفت تا جايي که چرم ايران زبانزد خاص و عام شد. اما امروز با توقف توليد و درجا زدن صنعت کفش در کشور صنعت چرم ايران نيز به اين ورطه کشيده شد تا پاکستان جاي ايران را در صنعت چرم دنيا بقاپد.
در صنعت کفش به غير از کفش ملي دو برند «بلا» و «وين» نيز متولد شدند که پس از انقلاب به دليل وابستگي مديران و بنيانگذاران آنها به خاندان پهلوي و نظام شاهنشاهي مشمول بند «پ» شدند.
تا پس از متواري شدن آنها اين دو کارخانه نيز به مصادره شوراي انقلاب درآمده و زيرمجموعه يي از سازمان صنايع ملي کشور شد و از کفش بلا نيز همچون کفش ملي تنها نام و نشاني باقي مانده است.
خط توليد اين کارخانه قطعه قطعه شد و به بخش خصوصي واگذار شده است. مديريت اين برند اکنون در دست بانک ملي ايران است به طوري که تنها با استفاده از فروشگاه هاي بلا در سطح کشور کفش هايي را از ساير توليدکنندگان در فروشگاه هاي بلا عرضه مي کند.
کفش وين نيز به عنوان سومين برند بزرگ صنعت کشور که پيش از انقلاب توسط مرحوم مصطفي حسين زاده وارد چرخه توليد شد، از 800 کارگر و کارمند خود تنها 70 نفر را حفظ کرده تا در 24 فروشگاه و نمايندگي اين برند به فعاليت بپردازند. کارخانه وين که در کيلومتر 13 جاده مخصوص کرج قرار داشت، به گروه خودروسازي بهمن واگذار شد تا اين شرکت سازمان خدمات پس از فروش خود را در بخشي از آنجا بنيان نهد و بخش ديگر را به خط توليد خودرو «موسو» تبديل کند.
محمود بوذري مديرعامل وين در رابطه با آخرين وضعيت اين برند به «اعتماد» مي گويد؛ در حال حاضر عمده فعاليت وين به بازرگاني و فروش کفش معطوف شده است. اين شرکت با کارخانه هاي داخلي صنعت کفش قرارداد امضا مي کند و محصولات آنها را تحت نام وين در 24 فروشگاه خود در سراسر کشور به فروش مي رساند. به عبارت ديگر وين نيز مانند کفش ملي و بلا ديگر توليدي در کشور ندارد و تنها نام و نشاني از خود به جا گذاشته است.
نساجی مازندران
در کنار فروشگاه هاي کفش ملي، فروشگاه هاي نساجي مازندران حتي در دور افتاده ترين شهرستان هاي کشور نمايندگي داشت. اگرچه هنوز فروشگاه هاي کفش ملي و بلا در شهرستان ها زنده مانده اند اما نمايندگي هاي فروش نساجي مازندران و حتي تابلوي سردر آن مغازه ها کاملاً از بين رفته اند.
نساجي مازندران به غير از فروشگاهي زير 100 متري در خيابان ساري (امير مازندراني) قائمشهر ديگر در کشور شعبه يي ندارد. اين کارخانه در سال 1336 در زميني به مساحت تقريبي 30 هکتار در شرق قائمشهر (شاهي سابق) ايجاد شد تا منسوجات پرده يي، ملحفه يي، پيراهني، فاستوني و... را به توليد برساند. هزينه اين واحد توليدي بزرگ صنعتي از محل اعتبارات دولتي تامين شد. نساجي مازندران از سه کارخانه شماره يک، دو و سه تشکيل شده بود. در شماره يک واحد چيت سازي بود. در شماره دو منسوجات پرده يي، ملحفه يي، پيراهني، فاستوني و... به توليد مي رسيد و کارخانه شماره سه که در سال 1356 از محل سرمايه شرکت و با مشارکت بانک صنعت و معدن به بهره برداري رسيد، براي توليد نخ و منسوجات نخي و مصنوعي به کار گرفته شد.
نساجي مازندران که روزگاري شمال کشور را به قطب نساجي کشور تبديل کرده بود، در حال حاضر بخشي از آن به انبار شرکت سايپا تبديل شده تا همواره خودروسازان مشتري پر و پا قرص برندهاي شکست خورده ايران شوند و در کمين بمانند تا از سوله هاي آن که براي صدها نفر شغل ايجاد مي کرد، به عنوان انبار خودرو با چند نفر نگهبان استفاده کنند.
نساجي مازندران قائمشهر را که روستايي بيش نبود، تبديل به شهري بزرگ کرد تا به غير از مازندراني ها کارگراني از سراسر کشور به اين شهرستان هجوم آورده و در آنجا سکني گزينند تا به برکت وجود اين کارخانه روزي خود و خانواده شان را دشت کنند.
روند حرکت توليدي در نساجي مازندران به گونه يي بوده که با فرسودگي ماشين آلات بخش هاي مختلف اين سه کارخانه تعطيل شده و همواره قائمشهر را به محل اعتراض کارگران کارخانه نساجي تبديل کرده است. شايد کمتر خانواده يي را در اين شهرستان بتوان پيدا کرد که عضوي از آن در کارخانه نساجي فعاليت نداشته است. اين کارخانه هم اکنون تنها گوني و کفن به توليد مي رساند تا عملاً برند نساجي مازندران همچون ديگر برندهاي به جا مانده از اوايل انقلاب به چشم خويش ببيند که جانش مي رود.
نساجي مازندران که مي توانست در بين توليدکنندگان اين صنعت در دنيا جايگاهي کسب کند اينک به شرکتي تبديل شده که مديرعامل آن بايد هر روز به اعتراضات کارگري رسيدگي کند، ماشين آلات قديمي را از خط توليد خارج کند و براي جايگزيني آن کاسه چه کنم چه کنم در دست گيرد و همچنين از دامي که شرکت هاي خودروساز و ساير سرمايه داران براي زمين هاي وسيع اين کارخانه چيده اند راهي براي فرار بجويد. براساس اعلام وزارت صنايع و معادن قرار است سرمايه گذاران ترک براي احياي اين برند راهي يک از عالي ترين استان هاي کشور شوند. که اين موضوع نيز با اما و اگرهايي مواجه شده است. بخش خصوصي داخلي مدعي است سرمايه گذاران ترک براي احياي اين واحد توليدي دلاري را به ايران نمي آورند اما دولت مي گويد ترک ها قرار است 100 ميليون دلار پول نقد با خود به کشورمان بياورند تا برند نساجي مازندران را دوباره زنده کنند. نساجان داخلي مدعي اند که بخش خصوصي داخلي به راحتي مي تواند اين کارخانه را به روزگار خوش توليد بازگرداند. حال اينکه دولت چنين فرصتي را از آنها گرفته است. مرگ برند در صنعت نساجي تنها به نساجي مازندران ختم نشده است، کارخانه چيت ري (بافکار) نيز که يکي از قديمي ترين واحدهاي نساجي کشور به شمار مي آيد، دو سال پيش کاملاً تعطيل شد تا بنياد جانبازان و مستضعفان که اين کارخانه را به تصرف خود در آورده بود، اينک نه از محل توليد بلکه از محل فروش زمين هاي وسيع اين کارخانه در حوالي بزرگراه بعثت درآمدي را کسب کند.
ارج
علينقي عاليخاني وزير اقتصاد ايران (1348 - 1341) در کتاب خاطراتش مي گويد؛ «در آخرين سفري که به شوروي کردم به آقاي نوويکو نايب نخست وزير شوروي که قائم مقام کاسيگن نخست وزير وقت شوروي بود، يک يخچال ايراني (ارج) هديه دادم. او فوق العاده خوشحال شد و به من تاکيد کرد راننده خودش مي آيد تا يخچال را ببرد و تاکيد کرد مبادا يخچال را به دفترش بفرستم.» يخچال ايراني در آن زمان به قدري شهرت يافته بود که يکي از بالاترين مقام هاي اجرايي آن کشور بزرگ از تصاحب آن ذوق زده شده و درخواست مي کند محصولي را که ساخت ايران بر رويش درج شده، براي استفاده خانواده اش به منزل ببرد.
روزي که سيروس ارجمند در سال 1316 اولين و بزرگ ترين کارخانه توليد کننده لوازم خانگي ايران را وارد عرصه صنعت و اقتصاد کشور کرد، شايد نمي دانست 70 سال بعد مديران وقت کشور تصميم مي گيرند زمين هاي اين کارخانه را در جاده مخصوص کرج براي فعاليتي ديگر (؟،) در نظر بگيرند و اين کارخانه را به شهرکي صنعتي در گرمسار استان تهران منتقل کنند. ارج که يکي از برندهاي خوشنام ايران طي هفت دهه گذشته بوده، در سال 1316 با ساخت ابزار صنعتي به چرخه توليد گام نهاد و با توليد کولر آبي و يخچال به سوي ساخت لوازم خانگي پيش رفت. ميرخاني رشتي درباره اين شرکت مي نويسد؛ «مديرعامل ارج ايده مهندسي- صنعتي داشت و با روش هاي مهندسي کار مي کرد.»
شايد به همين سبب بود که محصولات ارج نسبت به ساير رقبايش در بازار اقبال بيشتري به دست آورد. ارج پس از آنکه مصادره شد، به مانند ساير شرکت هاي مصادره يي زيرمجموعه سازمان صنايع ملي شد. در دهه 70 مديران دولتي اين شرکت با اختلاس 20 ميليارد توماني پرونده مالي اين شرکت را به فساد کشيدند تا براي مدتي ارج با حاشيه هايي روبه رو شود.
پس از آن اختلاس ارج هرگز ارج نشد تا اينکه امروز به وضعيتي رسيده که قصد انتقال کارخانه آن را به سمنان دارند. ارج که بزرگ ترين برند لوازم خانگي کشور است، در حالي که مي توانست بازارهاي اروپايي را نيز به تسخير خود درآورد، امروز به شرکتي تبديل شده که حتي در داخل کشور جايگاه خود را رفته رفته از دست مي دهد تا اين برند در کنار ساير برندهاي مرده به مجروحي بيمارستاني تبديل شود که اگر پرستاران به او نرسند، اين شرکت نيز به سرنوشت کفش هاي ملي، بلا و وين و نساجي مازندران و چيت ري تبديل خواهد شد. ارج که روزگاري در بالاترين سطح فناوري محصول توليد مي کرد امروز به شرکتي تبديل شده که همان محصولات قديمي خود را با تغييراتي به توليد رسانده و روانه بازار مي کند.
در کنار ارج کارخانه آزمايش نيز که يکي از برندهاي قديمي کشور به شمار مي آيد، دچار چنين وضعيتي شده است. انگار فلسفه يي است تا شرکت هاي مصادره يي هرگز روز خوش نبينند. شايد پيشنهاد مديرعامل يکي از اين شرکت هاي مصادره يي مبني بر سپردن برندها به وارثان بتواند پاياني بر اين فلسفه شوم باشد.
پارس الکتريک
حاج محمدهاشم برخوردار سومين فرزند حاج محمدحسين در خانواده يي که چند نسل آن در يزد به تجارت مشغول بودند، در سال 1308 به دنيا آمد. خانواده برخوردار فوق العاده سنتي و مذهبي بودند. حاج محمدهاشم با توجه به سرمايه يي که سال ها از محل تجارت به دست آورد، از سال 41 تا 56 به همراه برادرش به سرمايه گذاري هاي صنعتي روي آوردند. کارخانه هاي پارس توشيبا، پارس شهاب، پارس الکتريک، باتري پارس، لوازم خانگي پارس و چندين واحد صنعتي را بنيانگذاري کردند تا هشت هزار نفر در اين کارخانه ها مشغول کار شوند. پارس الکتريک نيز مصادره شد تا از طريق سازمان صنايع ملي به شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) واگذار شود. از بين شرکاي تجاري اين شرکت تنها گرونديگ آلمان که در بين برندهاي صوتي و تصويري برند درجه سوم اروپا به شمار مي آمد، با اين شرکت همکاري اش را ادامه داد.
گرونديگ چند سال پيش براي هميشه مرد و پارس الکتريک نتوانست مرده اين برند را خريداري و به نام خود ثبت کند. از اين رو براي توليد تلويزيون دست نياز خود را به سمت کارخانه هاي کره يي (به غير از برندهاي معروف) دراز کرد که با يکي از قديمي ترين برندهاي صوتي و تصويري آسيا همکاري کند. پارس الکتريک در حالي که مي رفت علاوه بر توليد تلويزيون هاي ال سي دي، لپ تاپ ايراني را نيز وارد بازار کند، با تغيير ناگهاني مديرعاملش مواجه شد تا مثل ساير برندها با آينده يي نامعلوم روبه رو شود.
مديرعامل اين شرکت طي سال هاي گذشته چندين بار تغيير يافته که اين عدم ثبات باعث شده 300 نفري که از خانواده هشت هزار نفري پارس باقي مانده همچنان براي آينده اين شرکت نگران باشند. برندهايي که نام برده شد تنها چند نمونه از برندهاي معروف کشور هستند که مرگ آنها نزديک شده است. در کنار اين برندها چندين نام بزرگ ديگر که مي توانستند نام ايران را در صدر صنعت دنيا قرار دهند، امروز قرار است تغيير کاربري دهند يا احتمالاً براي کارکنان کارخانه يي ديگر به آپارتمان تبديل شوند.
هپکو اراک نمونه بارز اين برند است که توسط برادران رضايي در دهه 50 پايه گذاري شد تا ماشين آلات معدني مورد نياز را براي استخراج معادن مس سرچشمه و کروميت اسفندقه تامين کند. پس از انقلاب هپکو با بهره گيري از شرکايي همچون ولوو سوئد، کوماتسو ژاپن و ليبهر و... به همکاري خود ادامه داد تا به سبب تحريم ها تنها از همکاري با کاترپيلار باز بماند.
برادران رضايي که از ايران رفتند، هپکو مانند ساير خودروسازان زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شد. اين شرکت که يکي از شاهرگ هاي حياتي صنعت در استان مرکزي است با اجراي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شد تا بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت اصلاحات بر صدر اين شرکت مديريت کند.
حساسيت انتصاب اين مدير اصلاح طلب تا آنجا بالا بود که يکي از بزرگ ترين پيمانکاران قراردادهاي خريد خود را از هپکو لغو کرد تا مورد غضب دولت نهم قرار نگيرد. هپکو با از دست دادن اين مشتري انحصاري و بزرگ روزبه روز با مشکلات مالي عديده يي مواجه شد و هرگز نتوانست کشتي به گل نشسته خود را به ساحل نجات برساند. هپکو که چهار برابر ولوو سوئد مساحت دارد پس از واگذاري به بخش خصوصي عملاً به برندي در حال احتضار تبديل شد که اين روزها نه مي تواند محصولي به فروش برساند و نه اينکه آينده يي اميدوارکننده پيش روي خود ببيند.
اين شرکت در حالي مي تواند رشد و توسعه خود را جشن بگيرد که معادن و راه سازي در کشور توسعه يابد. رکود آن فعاليت ها باعث شد بزرگ ترين و تنها سازنده ماشين آلات سنگين خاورميانه روزگار خوشي نداشته باشد و بيم آن مي رود با کاهش توليد، شمارگان توليدش به چيزي در حد صفر کاهش يابد.
در کنار هپکو، تراکتورسازي تبريز نيز از ديگر برندهايي است که توليد آن در حال حاضر به يک چهارم سال قبل کاهش يافته و با پنج هزار محصول به فروش نرفته همراه شده است. بيسکويت گرجي، کاشي ايران، کاشي سعدي، بينالود و شرکت پارس مينو از ديگر برندهاي نامي کشور هستند که همچون ساير برندهاي معتبر ديگر آينده نامعلوم خود را به نظاره نشسته اند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه