به گزارش بورس نیوز، بر اساس گزارشی که امروز در رول کال (Roll Call) به نقل از یک مقام ناشناس دولت منتشر شد، دولت بایدن می‌خواهد یک سیستم گزارشگری برای رمزارز‌ها در لایحه جدید ۳.۵ تریلیون دلاری آینده لحاظ کند.
- بیشتر بخوانید: راه اندازی نخستین خودپرداز ارزرمز در هندوراس
به بیان دیگر شرکت‌های رمزارزی آمریکایی، یعنی صرافی‌ها، باید اطلاعات مربوط به کاربران غیر آمریکایی را نیز گزارش دهند. این اطلاعات می‌تواند با سایر کشور‌ها مبادله شود تا سایر کشور‌ها نیز بتوانند از معامله‌گران کریپتو مالیات دریافت کنند.
البته هنوز هیچ کدام از این طرح‌ها تصویب نشده و برای تصویب به همه ۵۰ رأی دموکرات‌ها در سنا نیاز دارد. بسته بودجه ۳.۵ تریلیون دلاری شامل پول برای تغییرات آب و هوا و کاهش خشکسالی، مقرون به صرفه بودن مسکن و انرژی پاک است.
وزارت خزانه‌داری تحت ریاست جمهوری بایدن قبلاً نیز به تبادل اطلاعات با دیگر کشور‌ها برای گرفتن مالیات از تریدر‌های ارز دیجیتال اشاره کرده بود. وزارت خزانه‌داری معتقد است که عاملان زیادی در حال راه‌اندازی نهاد‌های شرکتی برای بازی پولی چند میلیاردی با صرافی‌ها و کیف پول‌ها هستند. برای مقابله با این رفتار، ایالات متحده به اطلاعات سایر کشور‌ها نیاز دارد؛ و برای به دست آوردن این اطلاعات، باید اطلاعات خود از تریدر‌ها را به سایر کشور‌ها ارائه دهد.
درست در همین ماه، اندیشکده رمزارزی Coin Center و گروه حمایتی Blockchain Association با بسته زیربنایی ۱ تریلیون دلاری که قرار است در ماه سپتامبر توسط مجلس نمایندگان رای‌گیری شود، مخالفت کردند. این لایحه شامل مفادی بود که افرادی را که در حوزه ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند به عنوان کارگزار تعریف می‌کند و آن‌ها را مسئول به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالیاتی با IRS کرده است.
در حالی که هدف از ارائه این طرح پرداخت ۲۸ میلیارد دلار مالیات بود، مخالفان استدلال کردند که این طرح بسیار گسترده است و کاری کاملاً غیرممکن است و ممکن است سبب شود این صنعت کاملا از آمریکا حذف شود و به کشور‌های دیگر انتقال یابد.
