شب گذشته در برخی محافل رسانه‌‌ای خبری منتشر شد که بر اساس آن یکی از شعب دیوان عالی کشور در رایی مالک واحد سهام بانک اینده را تغییر داده است.
بعد از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن اینکه اصلا پرونده‌ای در این خصوص در دیوان عالی کشور وجود خارجی نداشته، در ادعایی جدید عنوان شد ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است.
این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد تا مشخص شود اصل این خبر به کلی کذب و نادرست است.
پیگیری‌های خبرنگار میزان در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و مختلف نشان داد متاسفانه منشا خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط قوه قضائیه » یکی از وزرای دولت بوده است.
بررسی‌های بیشتر نشان داد در کمال تعجب و تامل، منشا این خبر سراسر کذب به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه مهم اقتصادی مربوط است.
بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که شب گذشته با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای از اساس نادرست را مطرح کرده است و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر نموده‌اند.
انتظار می‌رود وزیر اقتصاد که یکی از مهم‌ترین صندلی‌های هیات دولت را در اختیار دارد در نقل اینگونه اخبار نهایت دقت را داشته باشد و به صورت ناخواسته منشا اخبار کذب قرار نگیرد.
موضوع قابل تامل دیگری که بایستی همواره مورد توجه متولیان وزارت اقتصاد باشد، این است که موضوعات مربوط به بانک‌ها نباید دستاویز اخبار زرد و غیر معتبر قرار گیرد؛ چراکه می‌تواند منجر به نگرانی‌های وسیعی برای مردم و به خصوص مشتریان بانک‌ها شود.
صورت‌های مالی ۶ ماهه؛ به نام ایران مال به کام ع. الف
