بورس نیوز: بازار سرمایه در پاییز ۱۴۰۱ نوسان قابل توجهی داشت و شاخص کل از عدد ۱.۳۲۸.۱۸۵ واحد در ابتدای مهر ماه روند نزولی داشت و در روز‌های ابتدایی آبان ماه ۱۴۰۱، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا محدوده ۱.۲۴۰.۰۰۰ واحد سقوط کرد. افزایش نرخ ارز باعث شد تا شاخص در انتهای پاییز تا محدوده ۱.۴۹۶.۲۰۰ واحد افزایش یابد و با ادامه دار بودن افزایش نرخ ارز، شاخص کل تا محدوده ۱.۶۴۷.۰۰۰ واحد قرار گرفت و با کاهش نرخ ارز بازار آزاد، اعلام نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال برای نرخ ارز نیما و اعلام نرخ ۲۵ درصدی برای سپرده‌های بانکی شاخص کاهش یافت و در حال حاضر و به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳شاخص کل با رقم ۱.۵۹۱.۳۷۳ واحد به کار خود پایان داد و با توچه به شرایط فعلی بازار مطالبی را در خصوص تاثیرات نرخ ارز و نرخ بهره را بر بازار بیان می‌کنم.
در خصوص نرخ ارز باید گفت که نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار سرمایه می‌باشد. تعداد زیادی از شرکت‌های بازار سرمایه را شرکت‌های کالایی و به‌اصطلاح دلار محور تشکیل می‌دهند و یا نرخ فروش محصولاتشان بر اساس نرخ‌های جهانی می‌باشد و نرخ ارز تأثیر مستقیم در قیمت تولیدات و محصولات آن‌ها دارد. همچنین تغییرات نرخ ارز به واسطه وجود برخی دارایی‌های شرکت‌ها بر سود و زیان شرکت‌ها اثر می‌گذارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد و عاملی بسیار مهم برای افزایش قیمت سهام اکثر شرکت های بورسی و صعود شاخص بورس باشد، اما با توجه به نرخ دستوری ارز یا همان نرخ نیمایی، شرکت‌ها موظف هستند قیمت پایه محصولات خود در بورس کالا را با نرخ ارز نیمایی درج کنند و این امر موجب می شود گاهی اختلاف معناداری میان قیمت‌های محصولات در بورس کالا و بازار آزاد به وجود می‌آید و همچنین وجوه حاصل از صادرات تولیدات و محصولات خود را با این نرخ (نیمایی) تسعیر کنند. با توجه به تغییر رئیس بانک مرکزی و اعلام سیاست های جدید ارزی، نرخ ارز نیما ۲۸۵.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و نرخ دلار آزاد حدود ۴۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد. فاصله بین ارز بازار آزاد و ارز نیمایی تأثیر مطلوبی بر بازار سرمایه نخواهد داشت و موجب می شود سرمایه‌گذاران بازارهای موازی با بازار سرمایه (بازار طلا و ارز) را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی ترجیح می‌دهند، زیرا با توجه به ماهیت دستوری نرخ ارز نیما، قیمت محصولات افزایشی متناسب با افزایش قیمت ارز نداشته و سود حاصل از تسعیر نیز افزایشی نخواهد داشت و این دو موضوع به‌صورت مستقیم بر سود هر سهم شرکت تأثیرگذار خواهند بود و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را پوشش نمی‌دهد.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که برخی از شرکت های بورسی مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد خریداری می نمایند، اما مجبورند درآمد حاصل از فروش را با نرخ دستوری نیمایی محاسبه می کنند که موجب کاهش حاشیه سود شرکت ها شده و این موضوع مستقیما به زیان سهامداران می باشد.
از سوی دیگر، نرخ بهره نرخی است که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده به دلیل ارزش زمانی پول و تورم از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. نرخ بهره یکی از ابزار‌های حیاتی سیاست پولی است و در هنگام برخورد با متغیر‌هایی مانند تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. به‌طورمعمول برای افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد نرخ بهره را کاهش می‌دهند. سود بین‌بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول، به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازار‌ها جهت می‌دهد؛ درواقع نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت ذخایر بانک‌ها می‌باشد و زمانی که بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت خود (روزانه یا هفتگی) دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی با این نرخ استقراض می‌کنند. نرخ سود بین‌بانکی را تقاضا و عرضه بانک‌ها در بازار بین‌بانکی مشخص می‌کند.
بالا رفتن نرخ سود بین‌بانکی باعث افزایش نرخ سود سپرده می‌شود، زیرا بانک‌ها برای بازپرداخت مبلغ قرض گرفته‌شده در بازار بین‌بانکی، نرخ سود سپرده بانکی را افزایش می‌دهند تا برای سرمایه گذاران جذاب باشد و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت سپرده‌های بانکی هدایت می‌کنند. معمولاً افزایش سود سپرده بانکی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ریسک گریز منابع خود از بازار سرمایه خارج کنند و در بازار پول و بانک ها سرمایه گذاری نمایند. درنتیجه حجم معاملات در بازار سرمایه کاهش‌یافته و با توجه به اینکه بین حجم معاملات و بازده سرمایه گذاری در سهام رابطه مستقیم وجود دارد (بر اساس مطالعات صورت گرفته) بازدهی سرمایه‌گذاری در سهام کاهش مییابد؛ به‌طور خلاصه افزایش این نرخ می‌تواند روند بازار سرمایه را منفی و باعث خروج سرمایه از بازار سرمایه شود. اما باید در نظر داشت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران معمولاً در شرایط عادی و دورانی که تورم کمتر است، گرفته می‌شود و در دوره‌هایی که تورم و انتظارات تورمی افزایش مییابد، دیدگاه سرمایه گذاران عوض می‌شود و تصمیمات به سمت سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها (طلا و ارز) و دارایی های فیزیکی که می‌تواند از کاهش ارزش در امان باشد، هدایت می‌شوند.
در حال حاضر، شرایط کشور در موقعیت شدید تورمی قرارگرفته است و تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم خبر‌هایی مبنی برافزایش سود سپرده بانکی به گوش می‌رسد تا سرمایه گذاران منابع خود را از بازار پول خارج نکنند، اما به نظر می‌رسد که این تصمیم تأثیری بر روند خروج پول از بانک‌ها ندارد.
در خصوص پیش‌بینی روند بازار سرمایه به نظر بنده با در نظر گرفتن مطالب فوق باید عرض کرد: وجود برخی عوامل مانند عدم وجود نقدینگی، نرخ بهره بین‌بانکی و احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اختلاف معنادار نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری تولیدات و محصولات شرکت ها، تأمین مواد اولیه برخی صنایع و مباحث انرژی آن ها، کسری بودجه دولت و فروش اوراق بدهی و ... بازار سرمایه را دچار چالش کرده‌اند و سرمایه‌گذاران ارزیابی و پیش‌بینی خود نسبت به حال و آینده را با درجه ریسک بسیار زیاد می‌بینند و بااحتیاط بسیار زیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کنند. با این وجود قیمت سهام بسیار از شرکت‌ها ارزنده می‌باشد.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، نرخ تورم و انتظارات تورمی عوامل مهمی هستند که سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌کنند و به نظر می‌رسد بازار سرمایه روند صعودی در پیش‌گرفته است. باید به این موضوع توجه کرد که تا شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به ثبات نرسد صعود‌های بازار سرمایه پر ریسک ونوسانی باشد؛ بنابراین به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود از معاملات هیجانی اجتناب کنند و بادید میان‌مدت و بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و در صورت امکان از شرکت‌های سبد گردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنند.
سید جواد درواری - مدیر سرمایه گذاری و سبدگردانی
کدام گروه‌ها پیشتازان هفته پیش رو خواهند بود؟
بی‌برنامگی دولت منجر به تأخیر در ارائه بودجه شد
واریز ۲۰۰۰ میلیارد تومان صندوق توسعه به بورس
کدام گروه‌ها پیشتازان هفته پیش رو خواهند بود؟
