سنا : سيدعباس موسويان در خصوص مسائل فقهي معاملات فاركس گفت: شكل ساده معاملات فاركس از نظر شرعي اشكالي ندارد، زيرا تمام شرايط معامله را دارد و شرطي كه مخالف شرع باشد، قيد نشده است. اما آنچه امروزه به عنوان بازار فاركس در اينترنت مطرح است، شكل ساده خود را از دست داده و به جاي خريد و فروش واقعي ارز به معاملات صوري و مجازي ميپردازد كه از نظر شرعي داراي اشكالاتي است و موجب حرمت و عدم جواز اين نوع معاملات ميشود.
وي با بيان اينكه اگر اين نوع معامله از طريق اينترنت نيز انجام گيرد و تمام شرايط معامله در آن رعايت شود، به طور شرعي جايز است،در رابطه با شكل ساده معاملات فاركس توضيح داد: شكل ساده بازار فاركس، بازاري است كه در آن ارزهاي مختلف مانند دلار، يورو، پوند، ين و.... در مقابل هم معامله ميشوند. در اين بازار يك ارز را در مقابل ارز ديگري خريد و فروش ميكنند. به اين بيان، كسي كه سرمايهاي دارد و وقتي احساس ميكند ارزش يك ارز در حال افزايش است، آن ارز را خريداري ميكند و هنگاميكه ارزش آن افزايش يافت يا احتمال كاهش قيمت آن ارز را ميدهد به فروش آن ميپردازد و از مابهالتفاوت قيمت خريد و فروش سود ميبرد و در مواردي كه پيشبينياش خطا رود، ضرر ميكند.
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه چنين معاملهاي از سابق بين مردم مرسوم بود، افزود: افراد صاحب سرمايه يا خود به چنين معاملهاي اقدام ميكردند يا صرافي را به عنوان وكيل يا عامل خود قرار ميدادند و از او ميخواستند در مقابل حقالعمل معين (اجرت) چنين معاملهاي را براي آنان انجام دهد و سود و زيان از آن صاحب سرمايه باشد.
موسويان تصريح كرد: بر اين اساس، شكل ساده معاملات فاركس از نظر شرعي اشكالي ندارد؛ زيرا تمام شرايط معامله را داشته و در ضمن آن هم، شرطي كه مخالف شرع باشد، قيد نشده است.
*شكل جديد معاملات فاركس
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اين در حالي است كه آنچه امروزه به عنوان بازار فاركس در اينترنت مطرح است، شكل ساده خود را از دست داده و فعالان اين بازار، به جاي خريد و فروش واقعي ارز به معاملات صوري و مجازي ميپردازند كه از نظر شرعي داراي اشكالاتي است و موجب حرمت و عدم جواز اين نوع معاملات ميشود.
*انواع مختلف فعاليت در فاركس
موسويان با اشاره به اينكه معاملات رايج فاركس امروزه به صورتهاي مختلف انجام ميگيرد، گفت: يكي از مهمترين روشها آن است كه برخي از كساني كه خود را در محيط اينترنت به عنوان كارگزار بازار فاركس معرفي ميكنند و پايگاه يا وبلاگي به اين نام براي خود ايجاد كردهاند، داراي هويت مشخص واقعي نيستند و هدف آنها از اين كار كلاهبرداري است.
وي تصريح كرد: اين گروه با تبليغات گسترده و با فريب مردم سرمايه آنان را جمع كرده و ممكن است براي مدتي نيز سود بپردازند، اما بعد از مدتي اسم و رسم خودشان را از محيط اينترنت برميدارند، بهطوري كه مال باخته ، هيچ راهي براي استيفاء حق خود ندارد و همه سرمايه خود را از دست ميدهد.روشن است كه اين گروه از معاملات فاركس نامشروع است.
وي به گروه دوم اشاره كرد و افزود: كساني هستند كه خود را در محيط اينترنت به عنوان كارگزار فاركس معرفي ميكنند و داراي هويت مشخصي هم هستند و در پايگاه اينترنتي، معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمايه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمايش ميدهند و او نيز به اين گمان كه گزارش واقعي است به آنان اطمينان ميكند.
موسويان ادامه داد: اما درحقيقت اين صفحه اينترنتي يك نمايش صوري بيش نبوده و واقعيت ندارد و آنان اموال سرمايهگذار را در جاي ديگري مثل قاچاق و... سرمايه گذاري كردهاند.
وي تصريح كرد: اين قسم از معاملات فاركس نيز به طور قطع شرعي نيست، زيرا سود حاصله هيچ مبناي معامله واقعي ندارد و صرفا برخواسته از بازي با اعداد و صفحه مجازي در اينترنت است.
دبير كميته فقهي خاطرنشان كرد: گروه سوم كساني هستند كه خود را درمحيط اينترنت به عنوان كارگزار بازار فاركس معرفي ميكنند و چه بسا داراي هويت مشخصي هم باشند و در بازار ارز نيز فعاليت ميكنند، اما نوع معاملاتشان شرعي نيست اين گروه به جاي خريد و فروش واقعي ارز اقدام به معاملات صوري آتي ارز ميكنند.
وي ابراز داشت: براي مثال، يك طرف متعهد ميشود يك ميليون يورو را در مقابل يكميليون و پانصد هزار دلار بفروشد و ديگري متعهد به خريد ميشود با اين فرض كه هيچ يك قصد جدي خريد يا فروش يورو يا دلار را ندارند بلكه در پايان روز كاري، بر اساس قيمتهاي جديد تسويه نقدي ميكنند. به اين معنا كه اگر قيمت يورو افزايش داشت فروشنده آتي مبلغي را به خريدار ميپردازد و اگر قيمت يورو كاهش داشت، خريدار آتي مبلغي را به فروشنده ميپردازد.
موسويان تاكيد كرد: گاهي اصلا معامله آتي نيز در كار نيست، بلكه قرارداد روي تفاضل قيمتهاست؛ به اين بيان كه دو طرف قرارداد، يك ميليون واحد تفاضل قيمت دلار با يورو ميبندند؛ به اين معنا كه اگر تفاضل قيمتها بيشتر شد اين طرف به اندازه يك ميليون برابر تغييرات قيمت به ديگري بپردازد و اگر تفاضل قيمتها كمتر شد آن طرف به اندازه يك ميليون برابر تغييرات قيمت به ديگري بپردازد.
وي افزود: روشن است كه چنين معاملاتي مبناي شرعي ندارد و درآمد حاصل از آنها نيز نوعي شرط بندي و اكل مال به باطل است.
وي گفت: گروه چهارم كساني هستند كه خود را در محيط اينترنت به عنوان كارگزار فاركس معرفي ميكنند و چه بسا داراي هويت مشخصي هم باشند و به طور حقيقي هم معامله ارز انجام دهند، اما در ضمن قرارداد خود با صاحبان سرمايه شروطي مطرح ميكنند كه آن شروط خلاف شرع است، براي مثال شرط ميكنند زمان هايي كه معاملهاي در كار نيست سرمايه را به صورت ربوي به بانك يا مؤسسهاي قرض داده و بهره دريافت كنند.
دبيركميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: در همه صورت، معاملات فاركس به گونهاي طراحي شده كه سود بردن يك طرف هميشه با ضرر طرف ديگر رقم ميخورد، يعني يا قيمت ارز مورد معامله بالا ميرود يا پايين ميآيد و در هر حالت يا اين طرف سود ميبرد و آن طرف ضرر يا بالعكس.
موسويان تصريح كرد: در اين شرايط، تنها كسي كه در هر صورت سود ميبرد، كارگزار فاركس است كه درصد خود را از هر قراردادي ميگيرد؛ بنابرين به صورت طبيعي در اين بازار تنها افراد بسيار حرفهاي ميتوانند سود ببرند و غالب ايرانياني كه وارد اين بازار شدهاند در كوتاه مدت بعد از چند معامله كل سرمايهشان را از دست دادهاند.
وي ابراز داشت: در همه موارد معاملات فاركس، بخش قابل توجهي از سرمايههاي ملي از كشور خارج شده و درصد كمي از آن به عنوان سود به كشور برميگردد و از اين جهت نيز خلاف قوانين كشور بوده و آسيب جدي بر اقتصاد ملي ميزند.
موسويان در پايان تاكيد كرد: تذكر اين نكته نيز ضروري است كه برخي با مطرح كردن شكل ساده معاملات فاركس درصدد گرفتن مجوز فقهي هستند در حالي كه امروزه اين نوع از معاملات فاركس بسيار كم است و شكل رايج آن كه در سطح وسيعي در اينترنت وجود دارد، شكل باطل فاركس محسوب ميشود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه