در شرایطی که دولت در حال تدارک زمینه های اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه هاست و افکارعمومی از هم اینک نگران میزان افزایش قیمت ها در این فاز جدید است، لایه های تازه ای از طرح تحول اقتصادی در حال بروز است که می تواند یک تصویر شفاف تر از هدف نهایی دولت از اجرای طرح هفت گانه تحول اقتصادی پیش روی افکار عمومی قرار دهد. تصویری که تا حدود زیادی می تواند انگیزه اصلی دولت از ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی خانوارها را نمایان کند.
همچنین این سوال عمومی که دولت تا چه زمانی یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد و این یارانه تا چه زمانی به طور مساوی میان مردم توزیع خواهد شد، پاسخی برای خود پیدا می کند. در همین حال موعد تحقق این شعار دولت که قصد دارد نظام توزیع عادلانه را در اقتصاد ایران مستقر کند، تا حدودی مشخص می شود.
برای این منظور چند طرح دولت به طور موازی در حال نهایی شدن است. به طوری که رییس کل سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرد که لایحه اصلاحیه قانون مالیات ها را تا پایان سال جاری به مجلس تقدیم خواهد کرد. اصلاحیه ای که در پی احیای پایه مالیاتی حذف شده مالیات بر مجموع درآمد است.
این پایه مالیاتی در قانون مالیات های مصوب سال 1345 وجود داشت ولی دولت ها به دلیل ضعف سیستم اطلاعاتی و نیز اتکای به درآمدهای نفت آن را اجرایی نکرده و حذف کردند. حتی در سال 1366 هم دولت و مجلس بیشتر با هدف کاهش نرخ ها اقدام به اصلاح قانون کردند. در سال 1380 هم با وجود این که مالیات بر مجموع درآمد در لایحه دولت گنجانده شد ولی با اعمال نفوذهایی در مجلس حذف شد.
چرا مالیات بر مجموع درآمد؟
در حال حاضر مالیات بر مجموع درآمد مورد استفاده نظام مالیاتی اکثر کشورهای توسعه یافته است. تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد، درآمدها از تمامی منابع درآمدی محاسبه شده و پس از احتساب معافیت ها و کسورات، مالیات آنها وضع می شود.
اولین مزیتی که برای مالیات بر مجموع درآمد عنوان می شود پرداخت بر اساس اصل توانایی است، به این ترتیب که این نظام قادر است در توزیع بار مالیاتی یک عدالت و کارایی ایجاد کند و دومین مزیت اینکه به دلیل جامع در نظر گرفتن درآمدها این مالیات یک نوع مالیات خنثی محسوب می شود.
با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد می توان به آمارهای مربوط به درآمد سرمایه مثل بهره، سود، عایدی سهام و همچنین به آمارهای درآمد کار مثل حقوق، دستمزد، مزایا، تامین اجتماعی دسترسی پیدا کرد که این امر هم از لحاظ سیاست مالیاتی و هم از لحاظ ایجاد برابری در ساختار مالیاتی تاثیرگذار است.
گستردگی پایه مالیاتی این امکان را برای سیاستگذار مالیاتی فراهم می کند که بتواند حجم بیشتری از مالیات را با هزینه کمتری از افراد اخذ کند.
اما اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و روزآمد است.
بانک اطلاعاتی دولت کجاست؟
دولت 10 سالی می شود که پیاده سازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی را آغاز کرده و در حال حاضر این پروژه ملی در حال نزدیک شدن به فاز نهایی اجراست. گذشته از این دولت به عنوان پیش درآمد توزیع یارانه نقدی توانسته یک بانک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی ایجاد کند. گذشته از این سیستم بانکی کشور نیز در قالب طرح تحول اقتصادی در حال اجرای پروژه ای است تا امکان دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی مختلف افراد در چارچوب یک سیستم جامع الکترونیکی ممکن شود.
طرح تحول اقتصادی به کجا ختم می شود؟
حال دولت در انتظار هماهنگ سازی و برقراری ارتباط مناسب بین این سه سیستم اطلاعاتی است. در پی برقراری این ارتباط این امکان به وجود می آید تا انواع درآمدهای هر فرد ایرانی به طور دقیق قابل برآورد شود. سپس دولت با اجرای قانون اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد، امکان اخذ عادلانه تر مالیات را خواهد داشت. در چنین شرایطی امکان پوشاندن درآمدهای مختلف افراد که احتمالا در حساب های بانکی مختلف واریز می شود، ممکن نخواهد بود. این شرایط این امکان را به دولت خواهد داد تا نظام فعلی توزیع یارانه نقدی را هم ساماندهی کند و اقشار نیازمند را به راحتی شناسایی کند.
پس چندان دور از انتظار نخواهد بود که یارانه نقدی برخی اقشار با مدارک مستند قطع شود، ضمن این که به دلیل افشار درآمدهای مختلف، مالیات بیشتری از آنها اخذ شود و در مقابل طیف گسترده ای از حقوق بگیران مالیات عادلانه ای بپردازند و اقشار کم درآمد هم مشمول یارانه نقدی بیشتری شوند.
