در قضیه بانک صادرات، هرکس به زعم خود برای اتفاقات روی داده نامی برگزید، رسانه ها به سرعت کلمه اختلاس را که عبارت مجرمانه تری از آن برداشت می شود را شیوع دادند، در اوایل برملا شدن موضوع یکی از بزرگان بانکی که بشدت مورد اعتماد قاطبه مدیران بانکی کشور بود و فردی مؤمن و خوشنامی است، اظهار نمود که استفاده از عبارت اختلاس برای این موضوع صحیح نیست، بدواً کمتر به این موضوع توجه شد ولی بالاخره طی چند روز گذشته و پس از بررسی های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و کمیسیون اصل 90 مجلس مشخص گردید که موضوع اختلاس نبوده و در واقع, امر علیهده ای بوده ،علیرغم آنکه قانونگذار تعریف صریح و خاصی از اختلاس ارائه نکرده، اما آنچه که از متون و مواد قانونی و نوشته حقوق دانان بر می آید می توان گفت که اختلاس یعنی : « تصاحب همراه با مسئولیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری » .
مجدداً عبارتهای دیگری از قبیل تبانی، جعل و از همه مسطلح تر عبارت "فساد و سو استفاده بانکی" برای بیان موضوع استفاده شد. بنا به اعلام مسئولان محترم ذیربط متهمان پرونده ، با عنوان اخیر تفهیم اتهام گردیدند.
در موضوع بانک صادرات خوزستان، رئیس شعبه و همدستان او کارمند دولت نبوده اند (بانک صادرات از دو سال قبل خصوصی شده) و تصاحب اموال نیز به نفع خود آنان نبوده، و از طرفی عملاً خارج از دفاتر و حسابهای رسمی بانک اقدام به صدور L/C گردیده و عملاً نوعی جعل سند همراه با تبانی صورت گرفته است.
بانک صادرات طی سنوات گذشته متشکل از بانک صادرات اصلی و تعدادی بانک صادرات استانی بوده و بانکهای صادرات هر استان به صورت شرکت مستقل و دارای هیأت مدیره جــدا از بانک اصلی اداره می گردید. البته خاطــر نشان می سازد که 100 درصد سهام بانکهای استانی متعلق به بانک صادرات مرکزی بوده و کلیه دارائیها، بدهیها و سود و زیان آنها در صورتهای مالی بانک صادرات ایران تلفیق می شد. طی سال 1389 مدیریت بانک صادرات اقدام به ادغام کلیه بانکهای صادرات استانــی در بانک صادرات ایران نمود و دقیقاً در تاریخ 89.12.29یعنی آخرین روز سال 1389 مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات تشکیل و تصویب نمود که بانکهای صادرات استانی در بانک صادرات ایران ادغام گردند.
حسابرسی بانکها
حسابرسی کلیه بانکهای دولتی و از جمله بانکهای خصوصی شده صادرات ، ملت و تجارت با سازمان حسابرسی می باشد. به طور معمول حسابرس و بازرس قانونی هر شرکتی (اعم از بانک یا سایر شرکتها) در قبال رسیدگیهای خود مسئول بود و باید پاسخگو باشد، حسابرس زمانی می تواند به تخلفات اتفاق افتاده پی ببرد که سر نخی از موضوع در دفاتر قانونی و اسناد بانک یا شرکت ثبت باشد، لیکن تبانی از مواردی است که متأسفانه هیچگونه ثبت و ضبطی از آن در دفاتر و اسناد وجود ندارد و حسابرســان نیز باستثنای مــواردی که بر حسب اتفاق یا تصادفی پــی به موضوع نبرند، قادر به کشف این قبیل اعمال متقلبانه نمی باشند.
یکی از روشهایی که حسابرسان برای کنترل صحت مندرجات صورتهای مالی بکار می برند اخذ تأییدیه مدیران است که طی آن اعضاء هیأت مدیره اذعان می دارند که کلیه تعهدات و بدهیها و دارائیها را در صورتهای مالی افشاء کرده اند، لیکن زمانی که افشایی صورت نگرفته، حسابرسان نیز واقعاً نمی توانند از موضوع با خبر شوند.
یکی دیگر از راه های پوشش ریسک حسابرسی، ارسال تأییدیه به بدهکاران و بستانکاران است که البته اگر پاسخ تأییدیه برای حسابرس ارسال نشود، موضوع در گزارش حسابرسی صرفاً به عنوان یک محدودیت گزارش می شود و مجمع می بایست در خصوص رفع محدودیتها اقدام نماید. البته تأییده هم برای اشخاصی (اعم از بدهکار یا بستانکار یا مشتری) ارسال می گردد که آثاری از عملیات متقابل آنان با بانک در حسابهای بانک انعکاس داشته باشد.
ترکیب سهامداران بانک صادرات
در مجمع عمومی سالهای مالی منتهی به پایان سال 1388 و 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صرفاً مالک 20 درصد از سهام بانک صادرات ایران بوده و 80 درصد سهام بانک متعلق به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی بوده است.
بنده به عنوان احدی از سهامداران که در هر دو مجمع حضور داشتم، در صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش هیأت مدیره بانک به مجمع عمومی هیچگونه آثاری از مشکلات عنوان شده فعلی ندیدم، ضمناً با عنایت به اینکه سهام بانک صادرات در بورس پذیرفته شده، یک نسخه از صورتهای مالی به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش هیأت مدیره بانک به بورس ارائه می شود و در سایت کدال برای بازدید عمومی نمایش داده می شود، لذا کلیه سهامداران و فعالان بازار سرمایه نیز این گزارشات را ملاحظه کرده اند و این مطلب را تصدیق می نمایند .
وظیفه اعضاء مجمع عمومی بانک صادرات
طبق قانون تجارت هر مجمعی توسط یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می شود، وظیفه اصلی اعضاء مجمع عمومی بررسی گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی ارائه شده و گزارش هیأت مدیره است و اگر در بندهای گزارش حسابرس یا بازرس قانونی مواردی باشد که مستلزم اتخاذ تصمیم توسط اعضاء مجمع باشد، می باید نسبت به آن مورد تکالیفی را برای هیأت مدیره مشخص کنند، طی سالهای 1388 و 1389 صورتهای مالی تلفیقی ارائه شده توسط بانک صادرات توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و مقبول واقع گردیده است.
معمولاً حسابرسان در بندهای اول و دوم گزارش خود تفکیک مسئولیت تهیه کنندگان و مبانی و مستندات رسیدگی، روشهای رسیدگی و .... را توضیح داده و به سهامداران اطمینان می دهند که حسابرسی آنان مبنایی معقول برای اظهارنظر ارائه شده را فراهم نمــوده، لــذا سهامداران اعم از نماینــدۀ دولت و بخش خصوصی با اطمینــان از گزارش حسابرس و درصورتیکه اظهارنظر حسابرس مقبول باشد نسبت به تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره اقدام می نمایند.
آیا هیأت مدیره بانک از موضوع با خبر بوده و در گزارشات خود به آن اشاره نکرده ؟
آنچه که از نامه های هیأت مدیره و مدیریت جدید بانک صادرات به سازمان بورس و سایر مراجع رسمی استنباط می گردد این است که اعضاء هیأت مدیره بانک واقعاً از موضوع تقلب بی اطلاع بوده اند و با عنایت به اینکه آثار مالی تقلب هیچ گونه انعکاسی در دفاتر بانک نداشته، متوجه قضیه نشده اند. حال با این وضعیت چگونه می توان نماینده دولت در مجمع عمومی و یا وزیر امور اقتصادی و دارای را در این مورد مقصر قلمداد کرد.
کفایت سیستم های کنترلی بانک صادرات ایران در شعب
طبق قانون تشکیل بانک مرکزی، وظائفی برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار (رکن اصلی ناظر بر عملیات پولی و بانکی کشور) تعریف شده است، در واقع بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی، وظیفه تدوین بسیاری از استانداردها و روشهای کنترل انواع ریسک و سیستمهای کنترل داخلی بانکها را به عهده دارد. بانک مرکزی دارای اداره کلی به نام مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری می باشد که معمولاً براساس آخرین یافته ها و مقررات بین المللی، بخشنامه ها و پیشنهادات خود را به بانکها ابلاغ می نماید.
در سطح بین الملل کمیته ای با نام « کمیته نظارت بانکی (بال) » وجود دارد که همگام با سایر مراجع فعال، در تلاش است که با انتشار مقالات و اسناد، فعالان عرصه بانکداری را بطور مناسبی راهنمایی نماید.
متأسفانه اکثر بانکهای دولتی و بانکهای دولتی خصوصی شده به لحاظ سبقه دولتی آنها کمتر به مقوله مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری می پردازند و در اغلب اوقات بانکهایی که دارای برنامه های ضعیفی در زمینه مدیریت ریسک شناسایی مشتری هستند، ممکن است در معرض ریسکهای مهمی به خصوص ریسک حقوقی و شهرت قرار گیرند.
زمانــی که صدور L/C داخلی (ریالی) برای بانکها مجاز شد، ای کاش مسئولین محترم بانک مرکزی مقــررات ویژه ای برای پذیرش L/C ریالی یک بانک در سایر بانکها را تدوین و برای مبالغ کلان، موارد کنترلی مضاعفی را تجویز می نمودند، البته بدرستی نمی دانــم در حال حاضر وقتی یک بانک نسبت به قبول یا تنزیل L/C ریالی بانک دیگری اقدام می نماید، می بایست از صحت و سقم آن چگونه با خبر شود، آیا استعلام از شعبۀ صادرکننده L/C کفایت می نماید و یا اینکه اگر مبالغ از حدی باالاتر رفت نیاز است که از اداره کل یا معاونت اعتبارات بانک صادرکننده و یا حداقل یکی دو رده بالاتر از شعبۀ صادرکننده L/C استعلام شود، شاید اگر بانکهایی که L/C های بانک صادرات خوزستان را قبول یا تنزیل نموده اند، از اداره کل اعتبارات بانک صادرات استعلام می کردند، هیچوقت چنین امری (که اعضاء هیأت مدیره بانک صادرات طی نامه ای رسمی به بورس اعلام نموده اند که گروه آریا با استفاده از نام و اسناد بانک صادرات و جعل آنها اقدام به کلاهبرداری از سایر بانکهای کشور نموده و منابع کلانی را از بانکهای دیگر به جز بانک صادرات، به صورت متقلبانه و مجرمانه خارج نموده است) بروز نمی کرد.
نتیجه گیری :
اینکه گروهی به صورت متقلبانه و جعل اسناد (اعم از اینکه مسئولین بانک صادرات خوزستان نیز در این امر دخیل بوده اند یا خیر) از چند بانک دولتی و خصوصی مبالغی را خارج کنند و به علت ضعف کنترلهای داخلی بانکهای ذیربط و ضعف نظارت یا عدم اجرایی صحیح سیستمهای نظارتی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد مورد استیضاح واقع شود، چندان منطقی به نظر نمی رسد، وزیر اقتصاد به عنوان یک عالم علوم اقتصادی و فردی که هم در عمل و هم در تئوری جزء یکی از بهترین افرادی است که می تواند سکان اقتصاد ایران را در این وضعیت بحرانی (بحرانهای داخلی ناشی از تحریم های جهانی، و بحران ناشی از عدم اجرای صحیح طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها که تاکنون مسئولین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از آن به عنوان یکی از بارزترین برنامه های اقتصادی دولت نام برده اند و تبعات ناشی از بحران عظیم مالی کشورهای اروپایی و آمریکا که قطعاً عواقب سوء آن دامنگیر اقتصاد ایران نیز می باشد) بدست گرفته و کشتی اقتصاد ایران را به سلامت به سر منزل مقصود برساند، به کدامین گناه استیضاح می شود، و به زعم و ادعای بسیاری از نماینگان محترم مجلس و کسانیکه ایشان را از نزدیک می شناسند، جناب آقای دکتر حسینی فردی بسیار مطلع، کاری، مؤمن و دست پاک است و حیف است که جامعه را از خدمات ایشان در این برهه از وضعیت اقتصادی محروم سازیم، بیائیم یکبار دیگر به وجدان خود رجوع کنیم و دنبال مقصران اصلی باشیم و با استیضاح وزیر اقتصاد و پاک کردن صورت مسئله، حاشیه ایمنی برای خلافکاران اصلی ایجاد ننمائیم./
