{mosimage}هاشميان دبير كل بورس فلزات گفت : بورس‌هاى کالايى يکى از ابزارهاى مناسب در دست دولت‌ها براى مبارزه با مفاسد اقتصادى و حذف رانت و فساد زدايى محسوب مى‌شوند.
هاشميان دبير كل بورس فلزات گفت : بورس‌هاى کالايى يکى از ابزارهاى مناسب در دست دولت‌ها براى مبارزه با مفاسد اقتصادى و حذف رانت و فساد زدايى محسوب مى‌شوند.
على‌اکبر هاشميان دبيرکل بورس فلزات در اين گفت‌وگو در رابطه با چشم‌انداز اين سازمان گفت: اکثر کارشناسان با توجه به دلايل مختلف براى امسال بورس فلزات رکود کاهش فعاليت پيش‌بينى مى‌کردند، که اين مساله ناشى از پايان دولت هشتم و پشت سر گذاشتن دوران رکود مسکن، اعلام مى‌شد. از طرفى پروژه‌هاى دولتى که منشا تحرک اقتصادى هستند بيشتر در دوره راه‌اندازى و بهره‌بردارى قرار دارند و از بخش تدارک گذشتند.
وى با اشاره به شاخص تعيين‌کننده بورس براى سرمايه‌گذارى و چرخه اقتصاد واقعى افزود: برخلاف بورس اوراق بهادار که تحولات آن بيشتر مقطعى و سياسى و نگرانى‌هاى لحظه‌اى است در بورس‌هاى کالايى اين چنين نيست و با چرخه واقعى اقتصاد ارتباط دارند. در واقع و خريد و فروش محصولات در اين بازار حاکى از انجام فعاليت‌هاست.هاشميان تصريح کرد: در فروردين‌ماه، که به دليل تعطيلات سال نو يکى از راکدترين ماه‌هاى امسال محسوب مى‌شود، بورس فلزات از 26 درصد رشد نسبت به فروردين سال قبل برخوردار بوده و اين نشان‌دهنده حرکت اقتصادى کشور است اما در ارديبهشت اين نماد بيشتر خود را نشان داد و 55 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دليل بر اين مدعا بود که چرخ‌هاى اقتصادى کشور در حال به حرکت در آمدن دوباره است.
هاشميان در تحليل اين اتفاق خاطرنشان کرد: اين يک نمايش آشکار از رونق بورس و اقتصاد است و اميدواريم که ماه‌هاى خرداد، تير و مرداد که اوج فعاليت‌هاى اقتصادى است اين شاخص بتواند پيش‌بينى‌هاى دقيقى‌ترى از اقتصاد را بيان کنند،به طور اجمالى مى‌توان گفت بورس‌هاى کالا مانيتور تحول‌هاى اقتصادى و اجتماعى هستند و هر تغيير اقتصادي، اجتماعى و سياسى را منعکس مى‌کند به همين دليل بهترين ابزار براى تصميم‌گيران و تصميم‌سازان به حساب مى‌آيند.دبير کل بورس فلزات تصريح کرد: تصميم‌سازان، قانون‌گذاران هستند که با تدوين مقررات و دستورالعمل اقتصاد و جامعه را هدايت مى‌کنند. تصميم‌گيران، سرمايه‌گذاران و کسانى در بازار فعال هستند که براساس تصميم‌هاى تصميم‌سازان، خودشان را تطبيق مى‌دهند و براى فعاليت‌هاى اقتصادى خود تصميم مى‌گيرند.
هاشميان گفت: بورس اين دو بخش را هدايت مى‌کند و همچون آينه‌اى انعکاس دهنده وقايع اقتصاد است، تصميم‌سازان با توجه به روند حرکتى اين نهاد آينده اقتصاد و تحولاتى که امکان دارد رخ دهد را پيش‌بينى مى‌کنند و اين نقش حياتى است که بورس‌ها ايفا مى‌کنند.وى در مورد مزاياى بورس اظهار داشت: اقتصاد دستورى در کنار خود سبب ايجاد قيمت حاشيه مى‌شود و براى هر کالايى که قيمت دستورى دارد خود به خود يک قيمت حاشيه بازار ايجاد مى‌شود که منافعى را براى گروه خاصى به همراه دارد.دبير کل بورس فلزات خاطرنشان کرد: فاصله قيمت دستورى و اين قيمت حاشيه بازار همان <رانت> است که صاحبان اطلاعات و نفوذ و صاحبان قدرت اين سه بخش به هر روش ممکن درصدد استفاده از اين رانت برمى‌آيند که اين منشاء فساد اقتصادى مى‌شود چون منشاء تولد پول‌هاى کثيف مى‌شود.هاشميان بورس را ابزارى براى مبارزه با مفاسد اقتصادى دانست و بورس‌هاى کالا ابزارهاى فسادزدايى جامعه‌ها هستند.چون اقتصاد دستورى سبب ايجاد قيمت حاشيه بازار مى‌شود و اين قيمت‌ها سبب ايجاد رانت مى‌شود و اين رانت منشاء فساد اقتصادى است و تلاش صاحبان رانت براى دستيابى به نفوذ و قدرت که منجر به توليد پول‌هاى کثيف مى‌شود و اين پول‌ها از ترس پيگيرى‌ها اگر در داخل کشور باقى بماند، وارد بازار پنهان و اقتصاد زيرزمينى مى‌شوند است. چون ترس از رسيدگى دارند.وى معتقد است: اقتصاد دستورى پايه‌گذار فساد اقتصادى است و بورس‌ها ابزار فسادزدايى در دست دولت‌ها هستند اگر دولت بورس را تقويت کنند به دليل حاکميت نظام عرضه و تقاضا، قيمت شفاف به دست مى‌آيد اما بورس‌هاى کالا از تبانى و انحصار عرضه و تقاضا جلوگيرى مى‌کند. يعنى شرط قيمت شفاف و عادلانه، جلوگيرى از ايجاد انحصار در عرضه و تقاضا است.از طرفى بورس کالا در بازارهاى اوليه فعاليت مى‌کند و کالاهاى پايه را مبادله مى‌کند در نتيجه قيمتى که در آن تعيين مى‌شود، عامل اصلى تعيين‌کننده قيمت در واسطه‌هاى بورس مثل بازار ثانويه و خرده‌فروشى هستند.
مشروح اين گفت‌وگو را روز يکشنبه در روزنامه "صبح اقتصاد" بخوانيد.
