با تمرکز بیشتر بر واگذاری‌ها می‌توان دریافت که تنها خصوصی‌های واقعی توانستند در 30درصد از واگذاری‌ها حضور داشته باشند و بیشترین سهم به زیر چتر خصولتی‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی رفت.

بر اساس فراقانون اصل44 ، اقتصاد ایران به سه بخش دولت، تعاونی‌ها و فعالان بخش‌خصوصی تقسیم و مرزبندی شد اما متاسفانه تفسیر اشتباه قانون و عدم خواست دولت‌ها از اینکه شرکت‌های سودده از حیاط‌خلوت آنها خارج شود، باعث زاییده شدن «خصولتی‌ها» شد.

شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حذف نشده و طبق قانون در صورت احساس به اینکه فضای رقابتی بر بازار حاکم نیست، سریعا ورود خواهد کرد.