بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۰
به نظر می رسد دولت با اجرای این سیاست ها در پی کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و مالیات بوده و به نوعی سیاست های بلندمدت را به نفع سیاست های کوتاه مدت کنار گذاشته است.
کد خبر : ۱۲۴۶۰۵
دولت در حالی تمام همّ و غم خود را در حوزه سیاسی کشور و مذاکرات ژنو قرار داده که به نظر می رسد وضعیت اقتصادی کشور از سوی دولتمردان مورد عفلت قرار گرفته و به موجب آن کلیت بازار سرمایه تحت تأثیر سردرگمی حاکم بر بخش اقتصادی کشور در مسیری نزولی سوق یافته است.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی در بحث کلان اقتصادی از سوی دولت مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته، چراکه اجرای سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی به منظور کاهش تورم موجب کاهش نقدینگی در اختیار بانک ها شده و با اعمال محدویت هایی جهت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان شرایط دریافت وام بانکی بیش از پیش دشوار شده است.

مصطفی صفاری به روند نامناسب قیمت سهام گروه بانکی اشاره کرد و ابراز داشت: سیاست های نامناسب دولت در خصوص تعیین نرخ بهره بانکی نیز موجب کاهش قابل توجه ارزش سهام این گروه شده، به گونه ای که می توان گفت ارزش روز سهام برخی از بانک ها به میزانی رسیده که در بدترین شرایط اقتصادی نیز این چنین نبوده است.

وی در خصوص سیاست های مالی انقباضی نیز گفت: افزایش مالیات و نیز مالیات بر ارزش افزوده در کنار اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بدون اعطای مجوز افزایش نرخ فروش محصولات به صنایع مختلف از جمله برنامه هایی است که از سوی دولت اجرایی شده و آثار منفی بر تولید و وضعیت کلی صنایع مختلف به ویژه صنایع دارای مزیت رقابتی در پی داشته است.

این مقام مسئول اتخاذ سیاست های مالی و پولی انقباضی را ناشی از نگرش کوتاه مدت دولت برشمرد و اظهار داشت: به نظر می رسد دولت با اجرای این سیاست ها در پی کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و مالیات بوده و به نوعی سیاست های بلندمدت را به نفع سیاست های کوتاه مدت کنار گذاشته است. چراکه افزایش هزینه ها و در مقابل آن عدم رشد قیمت فروش محصولات موجب تعطیلی کارخانه های تولیدی خواهد شد و مزیت های صنایع مطرح بورسی را از بین می برد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت نتایج حاصل از سیاست های به کار گرفته شده از سوی دولت در بخش اقتصادی و عدم شفافیت برنامه های آتی دولت در این بخش در کنار تمرکز دولت بر بهبود وضعیت سیاسی کشور بیشترین تأثیر منفی را در شکل گیری روند کنونی در بازار سرمایه گذاشته است.

صفاری با تأکید بر لزوم تغییر نگرش دولت در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، در این خصوص افزود: بسیاری از شرکت های بورسی در حالی تعدیل مثبت سود برآوردی سال مالی خود را اعلام می کنند که این تغییر سود از محل درآمدهای غیر عملیاتی آنها نه از محل افزایش تولید و فروش بوده است. چراکه به نظر می رسد رکود حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور کلیت تولید صنایع مختلف را تحت تأثیر قرار داده است.

اتفاقی که موجب کاهش مزیت های صنایعی همچون سنگ آهن، پتروشمی و فولاد و در نهایت عدم اطمینان سهامداران به اعلام تعدیل مثبت سود برآوری از سوی شرکت های بورسی گردیده است. نمونه این امر را می توان در روند قیمتی سهام بزرگترین هلدینگ پتروشیمی یعنی "فارس" یافت، چراکه طی روز گذشته نماد این مجموعه پتروشیمی برخلاف اعلام تعدیل مثبت 45 درصدی سود برآوردی سال آینده خود در درصدهای منفی مورد بازگشایی قرار گرفت.

وی همچنین معرفی صنایع پربازده بورس طی سال جاری را منوط بر ارایه راهکاری از سوی دولتمردان جهت خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور دانست و گفت: تا زمانی که راهکاری جهت پوشش هزینه های تحمیلی بر صنایع مطرح بورسی و بهبود تولید و سودآوری آنها اندیشیده نشود، نمی توان انتظار رشد سودآوری و در پی آن افزایش ارزش سهام را از مجموعه های مذکور داشت. چراکه تدوین قوانین و وضع هزینه هایی بر روند تولید و صادرات این گروه ها آثار منفی بر وضعیت سودآوری آنها در پی خواهد داشت که تنها در صورت تمهید برنامه هایی جهت جبران این هزینه ها می توان به شکوفایی صنایع دارای مزیت رقابتی امیدوار بود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر