«بورس» به كام سهامداران است؟
محبوبه مغاني: «مي‌خواهم بورس بخرم»، «چگونه بايد بورس خريد»، «بورس چند است؟» اينها جملاتي بود كه در روزهايي كه مديران بورسي در اولين گام خود براي توسعه اين بازار، در تكاپوي اصلاح قانون بازار سرمايه بودند، از زبان مردم عامي شنيده مي‌شد. آنها كه با برخورداري از نقدينگي در ميان بازارهاي مالي كشور به دنبال مكان مناسبي براي سرمايه‌گذاري می‌گشتند و به بورس برخورد كرده بودند. در واقع تنها به اكتفاي اين نام و ناآشنا با اين فضاي سرمايه‌گذاري، عزم خود را جزم كرده بودند سرمايه‌هاي خود را در اين بازار وارد كنند تا بلكه از بازدهي‌هاي اين بازار بي‌نصيب نمانند.
در اين ميان با اصلاح قانون بازار سرمايه و به موجب تقسيم‌بندي سهامداران شركت بورس به سه گروه كارگزاران، نهادهاي مالي و ساير اشخاص، هر شخص حقيقي و حقوقي در هر زمان قادر است به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق اشخاص وابسته خود) حداكثر 5/2 درصد از سهام شركت بورس را در مالكيت خود داشته باشد. اينگونه بود كه در ميان سهام شركت‌هاي حاضر در بورس، سهام خود شركت بورس نيز بين فعالان بازار سرمايه توزيع شد. در ادامه نيز با راه‌اندازي بازار پايه توافقي به عنوان يكي از بازارهاي فرابورس، خريد و فروش «سهام بورس» براي سرمايه‌گذاران ساده‌تر شد؛ به گونه‌اي كه اكنون پس از درج نماد اين شركت در بازار پايه توافقي فرابورس، هر سهم اين شركت براي كارگزاران بازار سرمايه از قيمت 666 ريالي، نهادهاي مالي 6 هزار و 200 ريالي و براي ساير اشخاص از قيمت 11 هزار و 14 ريالي برخوردار شده است.
شايد ورود اين سهم به بازار پايه توافقي فرابورس اولين گام در جهت شفافيت بازوي اجرايي بازار سرمايه بود تا به اين واسطه عملكردش به‌طور شفاف و روشن بر همگان آشكار باشد. بر اين اساس 5 هزار و 722 سهامدار اين شركت براي پايان سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 92 قرار است ضمن راي‌گيري براي تقسيم سود 992 ريالي، به انتخاب اعضاي جديد هيات مديره بپردازند؛ اما شرايط حاكم بر بازار سرمايه در سال مالي جديد به گونه‌اي ديگر رقم خورده است، زیرا در سالي كه گذشت تغيير دولت مهم‌ترين اتفاقي بود كه فعاليت بازار سرمايه را تحت الشعاع خود قرار داد. به گونه‌اي كه روي كار آمدن دولت جديد منجر به شكل‌گيري رونق چشمگير معاملات در مقابل افزايش انتظارات از بازار سرمايه شد و به دنبال آن تلاطم زيادي هم از جهت صعودي و هم نزولي در بازار شكل گرفت. در واقع اين مساله سبب شد تا درصد سهام در دست مردم به شكل قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد و فعاليت سهامداران حقيقي در اين بازار از رشد برخوردار شود. از سوي ديگر با معرفي صندوق‌هاي قابل معامله در بورس، زنجيره حضور غيرمستقيم سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي به بازار تا حدودي كامل شد تا به اين واسطه ماندگاري سهامداران حقيقي نسبت به حقوقي‌ها در بازار بيشتر شود. مجموعه اين مسائل در كنار عرضه سهام هلدينگ خليج فارس در بورس تهران، اندازه و ارزش اين بازار را با رشد قابل ملاحظه‌اي رو به‌رو كرد؛ به طوري كه در سال مالي 92، كمتر شاهد گره معاملاتي با صف‌هاي خريد و فروش بوديم، مساله‌اي كه در گره رشد 40 درصدي نسبت P/E بازار و رسيدن ارزش بازار سرمايه به 70 درصد توليد ناخالص ملي صورت گرفت.
در اين ميان برخي كارشناسان بر اين باورند كه در سال مالي 92، شاخص كل بورس به رقم واقعي خود تا پيش از كاهش ارزش پول ملي نزديك شد. اين روند البته مربوط به نيمه نخست سال گذشته بود، به‌طوري‌كه تصميمات مجلس شوراي اسلامي در‌خصوص نرخ بهره مالكانه و نرخ خوراك پتروشيمي‌ها تعادل بازار سرمايه را برهم زد و طعم ريسك سيستماتيك را به بازار سرمايه چشاند كه هنوز ادامه دارد. در اين ميان اقدام مقام نهاد ناظر بر بازار سرمايه مبني بر ايجاد محدوديت‌هايي در بازار نيز نتوانست بازار را از نابساماني خارج كند. اينگونه بود كه از 15 دي‌ماه تا پايان سال گذشته شاخص بورس تهران از اصلاح 15 درصدي برخوردار شد.
اكنون فعالان بازار سرمايه در انتظار اعلام زمان برگزاري مجمع عادي سالانه شركت بورس هستند معاون مالي و پشتيباني شركت بورس اوراق بهادار تهران طي گفت‌و‌گويي با دنياي اقتصاد به تشريح اوضاع و احوال اين شركت در سالي كه گذشت، مي‌پردازد.
احمد جاويدي به زمان برگزاري مجمع عادي سالانه شركت بورس اوراق بهادار تهران اشاره مي‌كند كه به موجب پيش‌بيني اين شركت، قرار است اين مجمع در اواخر خردادماه سال‌جاري برگزار شود. با اين حال وي تاكيد مي‌كند كه درصورت قطعي شدن روز برگزاري مجمع، آگهي دعوت به تشكيل و حضور صاحبان سهام در جلسه توسط هيات مديره رأس موعد مقرر در روزنامههاي اطلاعات و دنياي‌اقتصاد انتشار خواهد يافت.
برخورداري شركت بورس از معاملات پرحجم در سال مالي گذشته و پايين بودن حجم اين معاملات در سال مالي جاري، سهامداران اين شركت را در‌خصوص احتمال عدم تحقق بودجه سال مالي 93، با نگراني مواجه كرد، بر اين اساس بود كه اين مقام مسوول در شركت بورس اوراق بهادار تهران براي رفع اين نگراني بر آن شد تا به افق رو به رشد بازار سرمايه اشاره كند كه نشانگر بلوغ و توسعه روز‌به‌روز اين بازار و كسب جايگاه متناسب با ظرفيتهاي بالقوه در كشور است. وي با يادآوري اين رشد در سال‌هاي گذشته، به متاثر بودن بازار سرمايه كشور از گشايشهاي سياسي و اقتصادي تاكيد كرد. وي در تكميل اظهارات خود، پيش‌بيني بودجه سال مالي 93 را باتوجه به اطلاعات و مفروضات ارائه شده قابل دسترسي دانست و در اين بين از تثبيت مقررات حاكم بر فضاي كسب و كار ناشران فعال در تابلوهاي بورسي، پتانسيل بازار براي جذب نقدينگي موجود در بازار جهت تعريف طرح‌هاي توسعه شركت‌ها و در نهايت بهبود وضعيت توليد، صنايع، افزايش اشتغال و كسب سود متناسب از بازار به عنوان مجموعه عواملي ياد كرد كه تحقق بودجه سال 93 بورس تهران را متصور خواهد ساخت. در اين ميان كاهش خالص درآمدهاي متفرقه شركت بورس تهران در بودجه 93 نسبت به سال مالي قبل، سبب شد تا معاون مالي و پشتيباني بورس در مقام توضيح برآمده و با نسبت دادن اين درآمدها به درآمدهاي حاصل از مديريت وجوه نقد يا سود سپردههاي بانكي و اوراق مشاركت، اعلام کند كه اين موضوع به دليل در جريان بودن پروژه احداث ساختمان مركزي بورس اوراق بهادار تهران و نقدينگي لازم براي پيشرفت عمليات اجرايي ساختماني و خريد مصالح و تجهيزات و تاسيسات برنامهريزي و... است. اينگونه بود كه جاويدي كاهش مبلغ اين درآمدها در بودجه سال 93 را نسبت به سال 92 طبيعي دانست. در حالي قرار است صاحبان سهام شركت بورس اوراق بهادار تهران به مجمع اين شركت فرابورسي فراخوانده شوند كه انتظار دارند تا در كنار مجمع عادي سالانه، شاهد برگزاري مجمع فوق‌العاده‌اي براي تصويب افزايش سرمايه باشند. شركت بورس تهران به موجب مصوبه مجمع فوق‌العاده‌اي كه در سي و يكم خردادماه سال گذشته در‌يافت كرده بود، سرمايه خود را 50 درصد افزايش داده است. در اين خصوص بود كه معاون مالي شركت بورس به لزوم افزايش سرمايه این شركت اشاره كرد. توسعه بورسها جهت پاسخگويي مناسب به موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه و كسب جايگاه در خور شأن در اقتصاد داخلي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تجهيز خود به امكانات مورد نياز از قبيل ساختمان، ديتاسنتر، ابزارهاي نوين مالي، به‌روزرساني تجهيزات فناوري اطلاعات براي تسهيل دسترسي و گسترش تعداد و حجم معاملات، نظارت بر حسن اجراي معاملات و ... از جمله مواردي بود كه وي با اشاره به آنها افزايش سرمايه را در شركت بورس تهران ضروري دانست. براين اساس، جاويدي عنوان كرد:«باتوجه به آنكه بورسيها همواره پيگير افزايش سرمايه از محل حقوق صاحبان سهام و به‌صورت سهام جايزه هستند، در مورد شركت بورس نيز تشريفات لازم در حال اقدام و پيگيري است كه در صورت نهايي شدن مجمع آن نيز برگزار خواهد شد». در اين ميان با توجه به امكان افزايش سرمايه ناشران بورسي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به واسطه برنامه بودجه دولت، اين انتظار براي فعالان بازار سرمايه ايجاد شد كه با توجه به برخورداري شركت بورس اوراق بهادار تهران از ساختمان‌هاي متعدد در كشور، چرا اين شركت برنامه‌اي براي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها را در دستور كار خود قرار نمي‌دهد؟
اين درحالي بود كه از منظر وي، امكان استفاده از اين فرصت براي بورس تهران فراهم نيست، به طوري كه جاويدي عنوان كرد كه توسعه فيزيكي بازار جهت دسترسي مستقيم علاقه‌مندان به بازار سرمايه در ساير شهرها و استان‌ها از سال‌هاي قبل صورت پذيرفته است وتعداد دسترسي از طريق ايستگاههاي معاملاتي به بيش از يك هزار و 100 ايستگاه رسيده است. تعدادي از اين دسترسيها از محل 22 تالار يا دفتر اختصاصي متعلق به بورس اوراق بهادار تهران صورت ميپذيرد. همچنين 50 درصد محل فعاليت آنها استيجاري و 50 درصد آن در 11شهر ملكي است. اين گونه بود كه معاون مالي شركت بورس با اين توضيح كه باتوجه به اينكه عمدتا اين املاك به‌صورت آپارتمان‌هاي كوچك بوده و تجديد ارزيابي اين دارايي‌ها با اهميت نيست؛ آب پاكي را بر دستان سهامداران شركت بورس ريخت تا به اين واسطه اين انتظار را از ميان بردارد. در ادامه جاويدي بخشي از افزايش سودآوري بورس را به درخواست پذيرش شركت‌هاي جديد براي ورود به اين بازار نسبت داد. با اين حال به نظر مي‌رسد فرابورس به عنوان يكي از شركت‌ها با اندازه كوچك‌تر، در جذب شركت‌ها به بازار خود موفق‌تر بوده است. جاويدي تاكيد مي‌كند كه شركت بورس برنامه پذيرش 10 شركت در سال 93 را در دستور كار خود دارد كه اين موضوع تصويب شده است. وي در عين حال در رابطه با اهميت بورس نسبت به فرابورس، علاوه‌بر اشاره به پذيرش و عرضه 5 شركت جديد، به انتقال نماد 5 ناشر از بازار فرابورس ايران به تابلوهاي بورس تاكيد كرد كه در حال پيگيري است. وي از شركت‌هاي نفت سپاهان، سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان و سيمان خوزستان، نفت جي، فولاد كاوه جنوب كيش و سرمايه‌گذاري توسعه معين ملت به عنوان شركت‌هاي پذيرش‌شده‌اي نام برد كه فرآيند عرضه آنها انجام خواهد شد. در ادامه نيز در پيش‌بيني خود از احتمال رشد ارزش بازار شركت‌هاي بورسي در سال مالي جاري، افزايش ارزش بازار شركت‌هاي بورسي را در ارتباط مستقيم با برنامههاي اجرايي، توسعهاي و عملكرد آنها مي‌داند كه قطعا در صورت رونق اقتصادي، حل و فصل مسائل سياسي و اجراي مناسب سياستهاي پولي و مالي دولت و تثبيت متغيرهاي اساسي تصميمگيري، اين امر براي شركت‌ها دور از انتظار نيست. با اين حال معاون مالي و پشتيباني شركت بورس در بيان تاثير افزايش ارزش بازاري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران بر تاثير سودآوري در خود شركت بورس اوراق بهادار تهران، عنوان مي‌كند كه آنچه براي بورسها مهم است نقدشوندگي بازار، تسهيل و تعدد معاملات و رشد ارزش معاملات است؛ زيرا رونق بازار هم به نفع فعالان بازار از جمله سرمايه‌گذاران و سرمايهپذيران است و هم باعث افزايش درآمد و سودآوري بورس ميشود. بنابراين الزاما افزايش ارزش بازار شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس علت سودآوري نبوده و چه بسا كاهش تعداد معاملات را نيز سبب ميشود. وي در نهايت در‌خصوص برنامه شركت بورس تهران براي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خاص مانند فرابورس يا ديگر شركت‌ها، مي‌گويد: تا اطلاع ثانوي شركت برنامه‌اي براي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي جديد نداشته و در صورت تصويب چنين برنامه‌اي قطعا اطلاعرساني آن نيز از مجاري ذي‌صلاح به‌عمل خواهد آمد؛ اما مشاركت در افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌پذير از قبيل سپردهگذاري مركزي، فرابورس ايران و ... از محل سود انباشته وحقوق صاحبان سهام مانند سنوات گذشته صورت ميگيرد.
در اين ميان با اصلاح قانون بازار سرمايه و به موجب تقسيم‌بندي سهامداران شركت بورس به سه گروه كارگزاران، نهادهاي مالي و ساير اشخاص، هر شخص حقيقي و حقوقي در هر زمان قادر است به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق اشخاص وابسته خود) حداكثر 5/2 درصد از سهام شركت بورس را در مالكيت خود داشته باشد. اينگونه بود كه در ميان سهام شركت‌هاي حاضر در بورس، سهام خود شركت بورس نيز بين فعالان بازار سرمايه توزيع شد. در ادامه نيز با راه‌اندازي بازار پايه توافقي به عنوان يكي از بازارهاي فرابورس، خريد و فروش «سهام بورس» براي سرمايه‌گذاران ساده‌تر شد؛ به گونه‌اي كه اكنون پس از درج نماد اين شركت در بازار پايه توافقي فرابورس، هر سهم اين شركت براي كارگزاران بازار سرمايه از قيمت 666 ريالي، نهادهاي مالي 6 هزار و 200 ريالي و براي ساير اشخاص از قيمت 11 هزار و 14 ريالي برخوردار شده است.
شايد ورود اين سهم به بازار پايه توافقي فرابورس اولين گام در جهت شفافيت بازوي اجرايي بازار سرمايه بود تا به اين واسطه عملكردش به‌طور شفاف و روشن بر همگان آشكار باشد. بر اين اساس 5 هزار و 722 سهامدار اين شركت براي پايان سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 92 قرار است ضمن راي‌گيري براي تقسيم سود 992 ريالي، به انتخاب اعضاي جديد هيات مديره بپردازند؛ اما شرايط حاكم بر بازار سرمايه در سال مالي جديد به گونه‌اي ديگر رقم خورده است، زیرا در سالي كه گذشت تغيير دولت مهم‌ترين اتفاقي بود كه فعاليت بازار سرمايه را تحت الشعاع خود قرار داد. به گونه‌اي كه روي كار آمدن دولت جديد منجر به شكل‌گيري رونق چشمگير معاملات در مقابل افزايش انتظارات از بازار سرمايه شد و به دنبال آن تلاطم زيادي هم از جهت صعودي و هم نزولي در بازار شكل گرفت. در واقع اين مساله سبب شد تا درصد سهام در دست مردم به شكل قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد و فعاليت سهامداران حقيقي در اين بازار از رشد برخوردار شود. از سوي ديگر با معرفي صندوق‌هاي قابل معامله در بورس، زنجيره حضور غيرمستقيم سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي به بازار تا حدودي كامل شد تا به اين واسطه ماندگاري سهامداران حقيقي نسبت به حقوقي‌ها در بازار بيشتر شود. مجموعه اين مسائل در كنار عرضه سهام هلدينگ خليج فارس در بورس تهران، اندازه و ارزش اين بازار را با رشد قابل ملاحظه‌اي رو به‌رو كرد؛ به طوري كه در سال مالي 92، كمتر شاهد گره معاملاتي با صف‌هاي خريد و فروش بوديم، مساله‌اي كه در گره رشد 40 درصدي نسبت P/E بازار و رسيدن ارزش بازار سرمايه به 70 درصد توليد ناخالص ملي صورت گرفت.
در اين ميان برخي كارشناسان بر اين باورند كه در سال مالي 92، شاخص كل بورس به رقم واقعي خود تا پيش از كاهش ارزش پول ملي نزديك شد. اين روند البته مربوط به نيمه نخست سال گذشته بود، به‌طوري‌كه تصميمات مجلس شوراي اسلامي در‌خصوص نرخ بهره مالكانه و نرخ خوراك پتروشيمي‌ها تعادل بازار سرمايه را برهم زد و طعم ريسك سيستماتيك را به بازار سرمايه چشاند كه هنوز ادامه دارد. در اين ميان اقدام مقام نهاد ناظر بر بازار سرمايه مبني بر ايجاد محدوديت‌هايي در بازار نيز نتوانست بازار را از نابساماني خارج كند. اينگونه بود كه از 15 دي‌ماه تا پايان سال گذشته شاخص بورس تهران از اصلاح 15 درصدي برخوردار شد.
اكنون فعالان بازار سرمايه در انتظار اعلام زمان برگزاري مجمع عادي سالانه شركت بورس هستند معاون مالي و پشتيباني شركت بورس اوراق بهادار تهران طي گفت‌و‌گويي با دنياي اقتصاد به تشريح اوضاع و احوال اين شركت در سالي كه گذشت، مي‌پردازد.
احمد جاويدي به زمان برگزاري مجمع عادي سالانه شركت بورس اوراق بهادار تهران اشاره مي‌كند كه به موجب پيش‌بيني اين شركت، قرار است اين مجمع در اواخر خردادماه سال‌جاري برگزار شود. با اين حال وي تاكيد مي‌كند كه درصورت قطعي شدن روز برگزاري مجمع، آگهي دعوت به تشكيل و حضور صاحبان سهام در جلسه توسط هيات مديره رأس موعد مقرر در روزنامههاي اطلاعات و دنياي‌اقتصاد انتشار خواهد يافت.
برخورداري شركت بورس از معاملات پرحجم در سال مالي گذشته و پايين بودن حجم اين معاملات در سال مالي جاري، سهامداران اين شركت را در‌خصوص احتمال عدم تحقق بودجه سال مالي 93، با نگراني مواجه كرد، بر اين اساس بود كه اين مقام مسوول در شركت بورس اوراق بهادار تهران براي رفع اين نگراني بر آن شد تا به افق رو به رشد بازار سرمايه اشاره كند كه نشانگر بلوغ و توسعه روز‌به‌روز اين بازار و كسب جايگاه متناسب با ظرفيتهاي بالقوه در كشور است. وي با يادآوري اين رشد در سال‌هاي گذشته، به متاثر بودن بازار سرمايه كشور از گشايشهاي سياسي و اقتصادي تاكيد كرد. وي در تكميل اظهارات خود، پيش‌بيني بودجه سال مالي 93 را باتوجه به اطلاعات و مفروضات ارائه شده قابل دسترسي دانست و در اين بين از تثبيت مقررات حاكم بر فضاي كسب و كار ناشران فعال در تابلوهاي بورسي، پتانسيل بازار براي جذب نقدينگي موجود در بازار جهت تعريف طرح‌هاي توسعه شركت‌ها و در نهايت بهبود وضعيت توليد، صنايع، افزايش اشتغال و كسب سود متناسب از بازار به عنوان مجموعه عواملي ياد كرد كه تحقق بودجه سال 93 بورس تهران را متصور خواهد ساخت. در اين ميان كاهش خالص درآمدهاي متفرقه شركت بورس تهران در بودجه 93 نسبت به سال مالي قبل، سبب شد تا معاون مالي و پشتيباني بورس در مقام توضيح برآمده و با نسبت دادن اين درآمدها به درآمدهاي حاصل از مديريت وجوه نقد يا سود سپردههاي بانكي و اوراق مشاركت، اعلام کند كه اين موضوع به دليل در جريان بودن پروژه احداث ساختمان مركزي بورس اوراق بهادار تهران و نقدينگي لازم براي پيشرفت عمليات اجرايي ساختماني و خريد مصالح و تجهيزات و تاسيسات برنامهريزي و... است. اينگونه بود كه جاويدي كاهش مبلغ اين درآمدها در بودجه سال 93 را نسبت به سال 92 طبيعي دانست. در حالي قرار است صاحبان سهام شركت بورس اوراق بهادار تهران به مجمع اين شركت فرابورسي فراخوانده شوند كه انتظار دارند تا در كنار مجمع عادي سالانه، شاهد برگزاري مجمع فوق‌العاده‌اي براي تصويب افزايش سرمايه باشند. شركت بورس تهران به موجب مصوبه مجمع فوق‌العاده‌اي كه در سي و يكم خردادماه سال گذشته در‌يافت كرده بود، سرمايه خود را 50 درصد افزايش داده است. در اين خصوص بود كه معاون مالي شركت بورس به لزوم افزايش سرمايه این شركت اشاره كرد. توسعه بورسها جهت پاسخگويي مناسب به موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه و كسب جايگاه در خور شأن در اقتصاد داخلي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تجهيز خود به امكانات مورد نياز از قبيل ساختمان، ديتاسنتر، ابزارهاي نوين مالي، به‌روزرساني تجهيزات فناوري اطلاعات براي تسهيل دسترسي و گسترش تعداد و حجم معاملات، نظارت بر حسن اجراي معاملات و ... از جمله مواردي بود كه وي با اشاره به آنها افزايش سرمايه را در شركت بورس تهران ضروري دانست. براين اساس، جاويدي عنوان كرد:«باتوجه به آنكه بورسيها همواره پيگير افزايش سرمايه از محل حقوق صاحبان سهام و به‌صورت سهام جايزه هستند، در مورد شركت بورس نيز تشريفات لازم در حال اقدام و پيگيري است كه در صورت نهايي شدن مجمع آن نيز برگزار خواهد شد». در اين ميان با توجه به امكان افزايش سرمايه ناشران بورسي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به واسطه برنامه بودجه دولت، اين انتظار براي فعالان بازار سرمايه ايجاد شد كه با توجه به برخورداري شركت بورس اوراق بهادار تهران از ساختمان‌هاي متعدد در كشور، چرا اين شركت برنامه‌اي براي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها را در دستور كار خود قرار نمي‌دهد؟
اين درحالي بود كه از منظر وي، امكان استفاده از اين فرصت براي بورس تهران فراهم نيست، به طوري كه جاويدي عنوان كرد كه توسعه فيزيكي بازار جهت دسترسي مستقيم علاقه‌مندان به بازار سرمايه در ساير شهرها و استان‌ها از سال‌هاي قبل صورت پذيرفته است وتعداد دسترسي از طريق ايستگاههاي معاملاتي به بيش از يك هزار و 100 ايستگاه رسيده است. تعدادي از اين دسترسيها از محل 22 تالار يا دفتر اختصاصي متعلق به بورس اوراق بهادار تهران صورت ميپذيرد. همچنين 50 درصد محل فعاليت آنها استيجاري و 50 درصد آن در 11شهر ملكي است. اين گونه بود كه معاون مالي شركت بورس با اين توضيح كه باتوجه به اينكه عمدتا اين املاك به‌صورت آپارتمان‌هاي كوچك بوده و تجديد ارزيابي اين دارايي‌ها با اهميت نيست؛ آب پاكي را بر دستان سهامداران شركت بورس ريخت تا به اين واسطه اين انتظار را از ميان بردارد. در ادامه جاويدي بخشي از افزايش سودآوري بورس را به درخواست پذيرش شركت‌هاي جديد براي ورود به اين بازار نسبت داد. با اين حال به نظر مي‌رسد فرابورس به عنوان يكي از شركت‌ها با اندازه كوچك‌تر، در جذب شركت‌ها به بازار خود موفق‌تر بوده است. جاويدي تاكيد مي‌كند كه شركت بورس برنامه پذيرش 10 شركت در سال 93 را در دستور كار خود دارد كه اين موضوع تصويب شده است. وي در عين حال در رابطه با اهميت بورس نسبت به فرابورس، علاوه‌بر اشاره به پذيرش و عرضه 5 شركت جديد، به انتقال نماد 5 ناشر از بازار فرابورس ايران به تابلوهاي بورس تاكيد كرد كه در حال پيگيري است. وي از شركت‌هاي نفت سپاهان، سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان و سيمان خوزستان، نفت جي، فولاد كاوه جنوب كيش و سرمايه‌گذاري توسعه معين ملت به عنوان شركت‌هاي پذيرش‌شده‌اي نام برد كه فرآيند عرضه آنها انجام خواهد شد. در ادامه نيز در پيش‌بيني خود از احتمال رشد ارزش بازار شركت‌هاي بورسي در سال مالي جاري، افزايش ارزش بازار شركت‌هاي بورسي را در ارتباط مستقيم با برنامههاي اجرايي، توسعهاي و عملكرد آنها مي‌داند كه قطعا در صورت رونق اقتصادي، حل و فصل مسائل سياسي و اجراي مناسب سياستهاي پولي و مالي دولت و تثبيت متغيرهاي اساسي تصميمگيري، اين امر براي شركت‌ها دور از انتظار نيست. با اين حال معاون مالي و پشتيباني شركت بورس در بيان تاثير افزايش ارزش بازاري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران بر تاثير سودآوري در خود شركت بورس اوراق بهادار تهران، عنوان مي‌كند كه آنچه براي بورسها مهم است نقدشوندگي بازار، تسهيل و تعدد معاملات و رشد ارزش معاملات است؛ زيرا رونق بازار هم به نفع فعالان بازار از جمله سرمايه‌گذاران و سرمايهپذيران است و هم باعث افزايش درآمد و سودآوري بورس ميشود. بنابراين الزاما افزايش ارزش بازار شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس علت سودآوري نبوده و چه بسا كاهش تعداد معاملات را نيز سبب ميشود. وي در نهايت در‌خصوص برنامه شركت بورس تهران براي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خاص مانند فرابورس يا ديگر شركت‌ها، مي‌گويد: تا اطلاع ثانوي شركت برنامه‌اي براي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي جديد نداشته و در صورت تصويب چنين برنامه‌اي قطعا اطلاعرساني آن نيز از مجاري ذي‌صلاح به‌عمل خواهد آمد؛ اما مشاركت در افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌پذير از قبيل سپردهگذاري مركزي، فرابورس ايران و ... از محل سود انباشته وحقوق صاحبان سهام مانند سنوات گذشته صورت ميگيرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه