تحلیلگران بورس جلوتر از دولت یازدهم حرکت کردند

در همین راستا، کیا، مدیر واحد مشاوره و سبدگردانی صندوق خبرگان با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: مواردی که دولت در بسته حمایتی پیشنهادی خود جهت خروج از رکود مطرح کرده، در صورت اجرایی شدن می تواند بر وضعیت بازار سرمایه تأثیر مثبت بگذارد. شایان ذکر است دولت در گام اول، سیاست های خود را در جهت کنترل تورم ارایه کرده بطوریکه هدف دولت از اجرای سیاست های خود، کنترل نقدینگی سرگردان جامعه و تثبیت در ادامه کاهش نرخ تورم بوده است.

کیا تصریح کرد: به اعتقاد بنده با روی کارآمدن دولت، انتظارات مردم از عدم افزایش قیمت محصولات منجر شد تا حدودی رشد نرخ تورم مهار گردد. بنابراین می توان اظهار کرد که انتظارات مردم از عدم افزایش قیمت محصولات در دولت یازدهم وزن بیشتری در جهت کنترل تورم داشت تا خود سیاست های دولت.

وی بیان کرد: بطور کلی کنترل افزایش قیمت محصولات از 2 طریق می تواند انجام گیرد نخست از طریق ابزار مالی و اجرایی و دوم از طریق تأثیری که جو روانی می تواند ایجاد کند. این در حالی است که دولت می تواند با اعلام برنامه های خود، جو اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد در نتیجه قبل از اجرای سیاست ها، توقعات را شکل می دهد سپس سیاست های خود را اجرایی می کند.

مدیر واحد مشاوره و سبدگردانی صندوق خبرگان عنوان کرد: با روی کارآمدن دولت یازدهم تحلیلگران در بازار سرمایه انتظارات خود را نسبت به عملکرد دولت جلوتر از زمان پیش بینی کردند بطوریکه این قضیه باعث شد هنگامی که سرمایه گذاران با واقعیت های اقتصادی مواجه شدند دچار شوک شوند اما در شرایط فعلی، بازار سرمایه این قالب را ندارد. شایان ذکر است هم اکنون روند بازار براساس صحبت ها و تصمیمات دولت تغییر نمی کند بلکه نگاه اجرایی شدن تصمیمات، برای بازار سرمایه حائز اهمیت است در نتیجه می توان اظهار کرد که در شرایط فعلی روند بازار براساس صحبت ها پیشروی نمی کند بلکه به دنبال سیگنال عملیاتی تصمیمات دولت حرکت می کند.

کیا بیان کرد: بازار سرمایه برای حل مشکل بی اعتمادی در آن باید دارای بازار گردان باشد در همین راستا، صندوق توسعه بازار مقرر بود متولی بازار سرمایه شود و هدایت نقدینگی بازار را عهده دار گردد اما متأسفانه این صندوق نتوانست کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذارد به نظر می رسد بازار سرمایه همچنان بهترین تأمین کننده مالی بنگاه های اقتصادی می باشد اما وجود عوامل و معظلاتی باعث می شود که نتواند نقدینگی کافی جهت تأمین مالی بنگاه ها وارد بازار سرمایه گردد از جلمه این موارد، بروکراسی اداری شدیدی است که جهت عرضه سهام در بازار سرمایه وجود دارد همچنین شرکت های بنیادی به جهت افزایش سرمایه در راستای اجرای طرح های توسعه خود با دشواری پروسه افزایش سرمایه مواجه می شوند. عامل دیگر می توان به کم عمق بودن بازار سرمایه در قیاس با اقتصاد اشاره کرد. بطوریکه تا زمانیکه شناور آزاد شرکت ها افزایش نیابد، بروکراسی سازمان بورس در خصوص عرضه سهام حل نگردد و اصل 44 بطور کامل اجرایی نشود بازار سرمایه همچنان کم عمق و کوچک خواهد ماند و نمی توان توقع خاصی از آن داشت.

وی در خاتمه افزود: پیش بینی می شود روند بازار سرمایه تا پایان سال 93 با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی توأم با رکود باشد بطور کلی می توان اظهار کرد که رشد بازار سرمایه بسته به افزایش گردش معاملات، مشخص شدن نتیجه مذاکرات و اجرایی شدن سیاست های انبساطی دولت دارد انتظار می رود بازار سرمایه با توجه به پیش بینی ها از عدم اجرایی شدن سیاست های انبساطی دولت و عدم افزایش قیمت محصولات در صنایع تأثیرگذار در بورس طی سال جاری، در سال 94 رشد خود را آغاز کند. این در حالی است که همچنان با توجه به رکود سایر بازارهای موازی می توان بازار سرمایه را از نظر بازدهی بر سایر بازارهای ارجح دانست.

شایان ذکر است از دو طریق در بازار سرمایه طی سال 93 می توان کسب سود کرد. نخست دیدگاه خرید با دیدگاه میان مدت و بلندمدت است طریق دوم به وسیله دیدگاه سفته بازی و بسیار کوتاه مدت می باشد.