پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۵۳۶۶
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۰
پاسخ يک استاد دانشگاه به سخنان دکتر اسلامي بيدگلي
تجربه و شواهد نشان مي دهد معيارهاي علمي در اجرا ي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد و در حقيقت نفي آن مبناي علمي ندارد و دليلي جز موضع گيري هايي از همان دست مقاومت ها در جهت شفاف سازي جريان اقتصادي و ارايه اطلاعات سالم در واحدهاي توليدي و خدماتي و فيمابين آنها ندارد.

چندي پيش دکتر غلامرضا اسلامي بيدگلي عضو هيات علمي دانشگاه و کارشناس مسايل اقتصادي در مصاحبه اي با بورس نيوز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را در شرايط فعلي به ضرر اقتصاد کشور دانست و اين قانون را بدون مبناي علمي عنوان کرد.

همچنين وي رييس سازمان امور ماياتي را به مناظره در جمع خبرنگاران دعوت کرده بود.

در همين راستا امين دليري استاد دانشگاه و کارشناس مسايل اقتصادي در گفتگو با بورس نيوز مطالبي را عنوان کرد که بر خلاف نظرات اسلامي بيدگلي بوده و قويا صحبتهاي اين کارشناس اقتصادي را رد کرده است که در ذيل مي خوانيم:

اصلاح سيستم مالياتي کشور و کارا نمودن آن حداقل در بيان ، گفتار و نوشتار بارها توسط مسئولين و برنامه ريزان اقتصادي به عنوان هدف مطلوب مد نظر قرار گرفته است.

اما چگونه اين رفتار به عمل مبدل مي شود ، هميشه يک موضوع مبهم ، غير شفاف و همراه با تنش بوده است.

طرح جامع اطلاعات مالياتي ، سيستم يکپارچه اطلاعات مالياتي ، طرح جامع مالياتي ، تغيير و اصلاح قوانين مالياتي ، کد اقتصادي و استفاده و بکارگيري از تکنولوژي برا ي وصول سهل تر درآمدهاي مالياتي ، همه وهمه از ساليان دراز در کشور ما به يک ايده آ ل و آرزو تبديل و دنبال شده است. اما با تغيير گاه و بيگاه مسئولين و دست اندر کاران ذيربط با تغيير دولت ها، بارها اين اهداف عقيم و ابترمانده است.

اما در حاليکه هم اکنون اراده براي اجراي کليه برنامه هاي اصلاحي آغاز شده و بزگترين موفقيت آن عبور و تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده از مجلس شوراي اسلامي پس از سالها کش و قوس و شکستن صفوف موانع و مقاومت ها بوده و کار پر ارزشي را براي کشور عايد شده است. ولي مشاهده مي شود هنوز اين قائله تمام نشده است و همچنان مقاومت ها ادامه دار است.

نکته عجيبي است، هر وقت کشور عزيز مان در جهت رهايي از قيد ها و ترمز هاي توسعه گامي برداشته برخي دستهاي مرئي و نا مرئي از آستين مدعيان حفظ حقوق ملت بيرون آمده و برا ي حفظ منافع فردي و گروهي ايجاد مقاومت و مزاحمت کرده اندو با القاء وقوع حوادث و وقايع ناخوشايند واهي مسئولين را در راه رفته و نرفته دچار ترديد کرده اند و اين دور باطل همچنان ادامه داشته و گويا تمامي ندارد.

تأسف بيشتر به لحاظ اظهار نظر افرادي است که نسبتاٌ آگاه به مسائل مالي و اقتصادي هستند و دانسته و ندانسته به اين مسائل نا خوشايند که خلاف مصالح ملي است دامن مي زنند.

از همين رو اخيراٌ دکتر غلامرضا اسلامي بيدگلي در مصاحبه اي با بورس نيوز بر خلاف نظر کارشناسي و علمي نظراتي اعلام نموده است که جاي تعجب دارد. ايشان اعلام نموده اند که ماليات بر ارزش افزوده مبناي علمي ندارد و در جمله اي ديگر اظهار کرده اند که حتي در صورت کامل بودن زيرساخت هاي اجرائي ماليات بر ازش افزوده در شرايط فعلي با اجراي آن مخالف است.

اصولاٌ بايد ديد منظور از مبناي علمي چيست؟ چون علم بر اساس اثبات مشاهدات و از طريق تجربه و آزمايش بدست مي آيد از اين رو در مسايل اجتماعي و اقتصادي با دست دادن نتايج علمي، بسيار مشکل تر و با ترديد قابل دست يافتن است. پس نميتوان به راحتي گفت کدام موضوع علمي است و کدام موضوع علمي نيست. مگر اينکه با مفاهيم علمي آشنايي نداشته باشيم.

همانطور که مي دانيم علمي بودن مسايل اجتماعي و اقتصادي فقط از طريق تجربه و شواهد آماري با توجه به رخدادهاي ثبت شده گذشته قابل اثبات است . ولي در مقام مقايسه با علوم اثبات شده داراي اصل کلي کمتري است.

پس مبناي علمي در اين قبيل موضوعات رجوع به گذشته و ثبت رويدادها بر اساس اطلاعات آماري و تاريخي در دوره هاي زماني معين و با استفاده از روشهاي علمي قابل بيان و توصيف است.

تجربه بيش از 140 کشور دنيا براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و توصيه سازمانهاي مالي و اقتصادي بين المللي صرفاٌ از بعد تخصصي به جهت ايجاد فضاي مناسب اقتصادي براي رونق در جهان ، اين برنامه هاي توسعه اي را براي کشور هاي دنيا پيشنهاد مي کنند.

اين مؤسسات تخصصي بدون هيچ ترديدي اجرا ي ماليات بر ارزش افزوده را قوياٌ تجويز مي نمايند. حتي ورود کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را براي پيوستن به سازمان تجارت جهان

(W.T.O) مشروط به اجراي ماليات بر ارزش افزوده در اين کشورها مي داند.

حال چرا اين شرط يکي از شروط مهم ورود به W.T.O است؟

پاسخ آن جز شفاف سازي جريان اقتصادي و رد و بدل شدن اطلاعات شفاف مالياتي در اين کشور ها و نيز در رابطه با ديگر کشور ها نيست. پس تجربه و شواهد نشان مي دهد معيارهاي علمي در اجرا ي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد و در حقيقت نفي آن مبناي علمي ندارد و دليلي جز موضع گيري هايي از همان دست مقاومت ها در جهت شفاف سازي جريان اقتصادي و ارايه اطلاعات سالم در واحدهاي توليدي و خدماتي و فيمابين آنها ندارد.

اتفاقاٌ نبود اين روابط و وجود اطلاعات شفاف در بازار بورس نقص بزرگي است که متقاضيان ورود به اين بازار را ممکن است دچار ضرر و خسران نمايد.

در پايان بايد گفت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به نفع توده مردم است و موجب افزايش پايه هاي مالياتي و تنوع آن و شفاف سازي اطلاعات و نهايتاٌ افزايش درآمدهاي مالياتي اعم از ماليات عملکرد و ماليات مصرف خواهد شد.