آیا فروش روش هک تلگرام قانونی است؟/ هشدار نسبت به سوء استفاده های احتمالی

به گزارش بورس نیوز، این نگرانی ها در حالی وجود دارد که طراحان این نرم افزار پیام رسان به امنیت آن می نازند و ادعا می کنند که پیام های ارسالی با آن به هیچ عنوان قابل رصد، شنود، کنترل محتوا و فیلترینگ هوشمند نیست و حتی جایزه ای 200 دلاری هم برای هک آن در نظر گرفته شده است.

از مدت زمانی که این نرم افزار توانسته به بالاترین سطح محبوبیت و با بیشترین تعداد کاربر در جهان دست یابد، تاکنون هیچ هکر جهانی معروفی نتوانسته به کدهای تعریف شده در این برنامه و سرورهای اطلاعاتی آن رسوخ کند.

اما نکته جالب توجه اینجاست که اخیراً برخی سایت های داخلی طی اقدامی ادعا کرده اند روش هک کردن تلگرام را در اختیا دارند و با دریافت مبالغی آن را در اختیار افراد می گذارند.

هدف این سایت ها برای ارایه روش مورد ادعای آن ها جهت هک کردن برنامه مذکور این است که می توان با خرید آن به صورت مخفیانه و بدون آنکه فرد دارنده تلگرام متوجه شود، در چهار دقیقه و به صورت صد در صد تضمینی پیام های دریافتی و ارسالی وی را مشاهده کرد.

با این بهانه که اگر شخصی به دوست یا همسرش شک دارد، یا می خواهد بر فعالیت فرزند خود در این برنامه مدیریت و نظارت بیشتری داشته باشد، می تواند با استفاده از این روش به راحتی و در چند ثانیه اطلاعات لازم را به دست آورد. همچنین طبق ادعاهای این سایت ها، نرم افزار مذکور قابلیت آن را دارد که خریدار تمام پیام های فرد مورد نظر خود را تنها با یک کلیک ساده مشاهده کرده و اطلاعات فردی پیام دهندگان از قبیل نام، عکس و حتی شماره تلفن آنها را به دست آورد. بدون آنکه به روت دستگاه نیازی باشد. ضمن اینکه روی همه گوشی های اندورید نیز قابل نصب است.

این تبلیغات در حالی برای فروش برنامه آموزش تضمینی هک تلگرام بدون نظارت مسئولان ذی ربط انجام می پذیرد که فروشندگان آن برای آنکه عواقب ناشی از سوء استفاده های احتمالی را از سر خود باز کنند، بر این جمله تأکید کرده اند که این نرم افزار فقط برای کنترل و نظارت والدین بر پیام های فرزندانشان در برنامه تلگرام اختراع شده و مسئولیت استفاده های غیر قانونی از این نرم افزار بر عهده شخص خاطی می باشد.

اما واقعاً این سایت ها و ادعای آنها تا چه اندازه صحت دارد؟ و اگر چنین ادعایی درست باشد، آیا امکان سوء استفاده برخی افراد از اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران تلگرام وجود ندارد؟

آیا نباید پیش از آنکه دیر شود، مسئولان ذی ربط برخورد قانونی لازم را برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی اعمال کنند؟

آیا باز هم باید دست روی دست گذاشت تا در این میان سود جویی هایی از اطلاعات افراد صورت گیرد و یا تخلفات و فسادهای مالی جدیدی رخ دهد تا آن زمان باز به فکر مقابله بیفتیم؟

به هر ترتیب آنچه در این رابطه حائز اهمیت است، حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد است که بایستی توسط نهادهای نظارتی و مسئولان ذی ربط تا حد امکان فراهم شده و با سوء استفاده های احتمالی برخورد لازم صورت گیرد.