خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۶۱۷۹
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۰
مسول روابط اقتصادي خارجي و مجامع بين المللي وزارت امور اقتصادي دولت سوم و چهارم عنوان كرد
با بررسی ارقام بودجه ها سنواتی در دولت های گذشته و دولت فعلی میزان یارانه ای ( سوبسید ) که برای کالاهای اساسی منظور می شود حدود چهار میلیارد دلار در سال بوده که در صورت تحقق اعتبار آن که به درآمدهای ارزی و سیاست دولت در توزیع کالاهای اساسی در طی سال بستگی دارد می تواند توسط دولت هزینه شود .

امين دليري مدرس دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي كه در گذشته مسئولیت روابط اقتصادی خارجی و سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارائی را در دولت مهندس موسوی عهده دار بود در گفتگويي با بورس نيوز به بررسي آثار اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور و تجارب ديگر كشورها از اجراي قانون هاي اين چنيني پرداخته است كه در ذيل مي خوانيم:

از اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی تورم زا است شکی در آن نیست . اغلب کارشناسان اقتصادی ، اساتید و مسئولین ذیربط اقتصادی به آن معتقد هستند . مثلاً معاون اقتصادی بانک مرکزی به صورت خوشبینانه حداقل نرخ تورم را 20 درصد پیش بینی کرده و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ تورم را 50 درصد می داند و برخی افزایش قیمت بر اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی ، کالا و خدمات دولتی را تا 2 و 3 برابر تخمین می زنند که این افزایش بر شاخص هزینه زندگی خانوار ایرانی تاثیر زیادی خواهد داشت .

با بررسی ارقام بودجه ها سنواتی در دولت های گذشته و دولت فعلی میزان یارانه ای ( سوبسید ) که برای کالاهای اساسی منظور می شود حدود چهار میلیارد دلار در سال بوده که در صورت تحقق اعتبار آن که به درآمدهای ارزی و سیاست دولت در توزیع کالاهای اساسی در طی سال بستگی دارد می تواند توسط دولت هزینه شود . اما همیشه یک رقم نجومی از زبان مسئولین به دفعات جاری شده که میزان یارانه پرداختی دولت در سال حدود 90 میلیارد تومان است . رقم مذبور بدون ذکر ماخذ چگونگی شکل گرفتن آن به عنوان یارانه پرداختی دولت بیان شده است . اما می دانیم یارانه مستقیم پرداختی باید در بودجه های سنواتی منظور شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا در طی سال در صورت تامین اعتبار آن پرداخت گردد .

90 هزار میلیارد تومان در واقع مابه التفاوت محاسبه قیمت کالا و خدمات دولتی است که در قالب توزیع حامل های انرژی ، سایر کالا و خدمات دولتی به مصرف کننده نهایی منظور شده است . پس می توان نتیجه گرفت مبلغ مزبور یارانه نیست که دولت هر ساله پرداخت می کند . در صورت منطقی کردن بهای آن در واقع اصلاح قیمت های است و نه حذف یارانه ها . اما باید دید منظور کدام قیمت است ؟ و نحوه محاسبه قیمت کالا و خدمات دولتی چگونه انجام شده ؟ اصولاً آیا قیمت تمام شده کالا و خدمات با استفاده از روش های متداول حسابداری صنعتی توسط خبرگان ذیربط انجام گرفته یا طبق یک روال معمول هر ساله درصدی به قیمت های پایه که آن هم احتمالاً غیر واقعی بوده افزوده شده است ؟ چگونه میتوان یکطرفه به قاضی رفت و بعد عواقب و پی آمد تصمیماتی به مصرف کنندگان تحمیل کرد که طرف دیگر هیچ نقشی در این تصمیم گیری ندارند و بدون دفاع هستند .
 
علاوه بر آن عدم وجود رقابت ، سوء مدیریت ، تکنولوژی فرسوده در تولید کالا و خدمات ، هزینه های غیر ضروری ، اسراف و تبذیر و هزینه های سربار دیگر که قیمت ها را بدون توجه به کیفیت کالا و خدمات افزایش می دهد چگونه و با چه معیاری می توان به قیمت واقعی دست یازيد . امروز همسان کردن قمیت کالا و خدمات با قیمت های جهانی یک شعار شده است . آیا می توان بدون بکارگیری مکانیزم تنظیم حقوق و دستمزد و برابری آنها با مزدهای واقعی پرداختی و بدون ایجاد شرایط رقابتی در بازار ، قیمت کالا و خدمات داخلی را جهانی کرد . اگر از کیفیت کالا و خدمات تولیدی فعلاً صرف نظر کنیم چه کسی حقوق و دستمزد خود را در مقایسه با مزد و حقوق پرداختی جهانی اخذ می کند ؟ تا بتوانیم قیمت های جهانی را ملاک قیمت گذاری کالاهای خود برای مصرف داخلی قرار دهیم . گرچه در مقام مقایسه بعضی از کالاهای برخی از کشورها به ویژه در زمینه فرآورده های لبنی ، گوشت و پروتئین کمتر از قیمت های داخلی است .

اینجاب به یاد خاطره ای در زمانی که مسئولیت روابط اقتصادی خارجی و سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارائی را در دولت جناب آقای مهندس موسوی داشتم افتادم . با تغییر دولت ، مرحوم دکتر نوربخش به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارائی در کابینه دولت وقت انتخاب شدند . انتخاب ایشان مقارن با اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی World Bank و صندوق بین المللی IMF بود ایشان به عنوان Governor و اینجانب به عنوان Alternate Governor به اجلاس مشترک مذبور معرفی شدیم . در هنگام عزیمت به آمریکا در هواپیما گزارش محرمانه ای در خصوص برنامه های اصلاحات ( تعدیل ) اقتصادی که از کارشناسان صندوق بین المللی پول منتشر شده بود به ایشان دادم . چون می دانستم ایشان شدیداً به اقتصاد بازار علاقمند بودند و بر قانون عرضه و تقاضا برای قیمت گذاری کالا و خدمات اصرار داشتند .

قصد اینجانب آشنا کردن ایشان با پی آمد و عواقب سیاست های تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشورهای در حال توسعه بود . گزارش مزبور حاوی نکات جالبی بود . در گزارش بعد از تشریح سیاست های تعدیل اقتصادی IMF در کشورهای در حال توسعه چنین نتیجه گیری کرده بود : سیاست ها و نسخه های صندوق بین المللی پول در خصوص اصلاحات ( تعدیل ) اقتصادی در کشورهای در حال توسعه موجب نا رضایتی اجتماعی ، اغتشاش و فقیرتر شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه می شود . حتی ممکن است منجر به تغییرات در حکومت ها گردد و فروپاشی حکومت ها را باعث می شود . لذا پیشنهاد شده بود در کنار اصلاحات اقتصادی باید سیاستهای جبرانی برای جلوگیری از آسیب پذیری طبقات متوسط و فقیر جامعه اعمال گردد . عجیب اینکه پیشنهاد مزبور متضاد و مخالف برنامه های اصلاحی IMF بود .

موضوع دیگر ، روایت دیدار یک هیات بانک جهانی از ایران به منظور بررسی وضعیت و اصلاح عرضه و قیمت حامل های انرژی در ایران بود . رئیس هیات مزبور ملاقاتی با وزیر محترم نیرو وقت داشت . نظرات کارشناسی هیات اعزامی بانک جهانی طی ملاقاتی به وزیر محترم نیرو منتقل شد . یکی از دوستان ( مرحوم دکتر ابوترابیان ) که آشنایی قبلی با رئیس هیات بانک جهانی داشت ، نقل می کرد یک شب رئیس هیات اعزامی میهمان من بود و اشاره داشت که امروز با وزیر نیرو ملاقات داشته و برنامه بانک جهانی برای اصلاح قیمت های انرژی را به وزیر ارائه کرده است و در آن شب نام برده رئوس برنامه های ارائه شده را برای برای ایشان تشریح می کند . روز بعد وزیر نیرو وقت در طی مصاحبه ای با ارباب جراید اصلاحات مورد نظر را به عنوان برنامه های اصلاحی وزارت نیرو اعلام می نماید . باید توجه داشت کشور عزیرمان همواره مورد تهدید از سوی دشمنان خارجی است و هرگز انقلاب اسلامی را به عنوان تغییر دهنده بنیادین کشور ایران نپذیرفته اند .

یادآوری این خاطره های خود تلاش سالیان دراز برخی از مسئولین سطوح بالای کشور برای منطقی کردن پرداخت یارانه ها در کشور بوده که از آن یاد شده است . درست اجرای این برنامه ها همان نسخه های صندوق بین المللی پول برای اصلاح قیمت هایی است که باید نسبت به تغییراتی که در زندگی و معشیت عامه مردم ایجاد می کند حساس بود .

درست است که شاید مسئولین اجرایی نظام در اجرای طرح تحول اقتصادی حسن نیت کافی دارند و آنها خواهان تحول اساسی در روند رو به رشد اقتصادی کشور می باشند ولی باید توجه داشت تجارب کشورهای در حال توسعه از رفرم و تعدیل اقتصادی و نسخه های صندوق بین المللی پول که بیشتر در پرداخت وام ها برای اصلاح تراز پرداختها به کشورها تعلق می گیرد ، بالاجبار پیچیده می شود و کشورها را مجبور به تبعیت از آن می کنند ، تجارب تلخی را یادآور می شود که نباید فراموش کرد . البته از اینکه در شرایط مناسب باید در فکر ایجاد تغییر و تحول در منطقی کردن پرداخت یارانه ها در کشور بود شکی نیست . ولی این کار باید به تدریج انجام گیرد و پس از اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور نظیر کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی گری و تکیه و ایجاد قوت در بعد وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت ، ایجاد زمینه رقابت در بازار کسب و کار ، کارآ کردن نظام مالیاتی کشور ، اصلاح تعرفه ها و قوانین و مقررات گمرکی ، تکیه بر فن آوری های نوین بومی و ارتقا و تولید دانش و فنی و غیره می تواند فرصت اصلاح ساختار و تحولات اقتصادی شگرفی را در کشور فراهم کند . آنوقت می توان به تدریج در منطقی کردن پرداخت یارانه گامهای استوارتری برداشت .