آثار بخشنامه سازمان امور مالیاتی بر صادرکنندگان بورسی

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرده که از این پس مالیات سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش های صادراتی متوقف خواهد شد که مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح است، نیز جاری است.

به گزارش بورس نیوز، پیرو دستورالعمل شماره 200.93.524 مورخ 1393.06.22 در مورد تسعیر نرخ ارز و با توجه به سئوالات مطرح شده درباره سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش های صادراتی اعلام شده که در دو مورد این مالیات ها متوقف خواهد شد.

اولین مورد در مورد فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می شود، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز شود، امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب های مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت شده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عرق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می‌گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز شود)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود.

موضوع بعدی، در مورد فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می شود، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله‌ای ( از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده، لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع با نرخ مبادله ای یا نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می شود و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد.

بخشنامه ای که بایستی دید اثرات آن بر شرکت های صادرکننده فعال در بازار سرمایه چیست و کدام گروه بیشترین تأثیر را می تواند در کاهش هزینه های مالیاتی به خود ببیند.

به عنوان مثال بندهای این بخشنامه می توان به کلیه شرکت های صادرکننده که فروش ارزی داشته و یا شرکت های سیمانی که صادرات خود را به صورت ریالی انجام می دهند، اشاره کرد که به تبع، صدور چنین بخشنامه ای می تواند اثری هر چند ناچیز را برای آنها در پی داشته باشد.

صادركنندگان سيمان در انتظار معافيت مالياتي

به گزارش بورس نیوز، حسابدار رسمی موسسه حسابرسی پارس بهروش درخصوص آثار صدور این بخشنامه به خبرنگار ما گفت: پیرو بخشنامه شماره 200.95.25 مورخ 22 تیر 95، توجه شود فقط درآمد تسعیر ارز ناشی از ثبت درآمد براساس مبلغ ارزش گمرکی که با نرخی ارزی پایین تر از نرخ روز مبادله بوده (ثبت حسابداری اشتباه و خلاف استانداردهای حسابداری 16 ) معافیت دارد و لذا درآمد تسعیر ارز ناشی از بدهی های ارزی مربوط به واردات معاف نمی باشد.

محمد قبول تأکید کرد: همچنین هزینه تسعیر ارز طبق بند 24 ماده 148ق.م،م هزینه قابل قبول می باشد، لیکن بنا به تحلیل اینجانب، براساس تبصره 2 ماده 147ق.م.م الحاقی در 31 تیر 1394، که اشاره دارد بر " غیر قابل قبول بودن هزینه مربوط به درآمدهای معاف یا نرخ صفر و یا مقطوع، لذا زیان تسعیر ارز ناشی از موارد مربوط به درآمدهای صادراتی فوق (در شرایط کاهش نرخ ارز) هزینه قابل قبول نخواهد بود"، به عنوان هزینه قابل کسر از درآمد مشمول مالیات پذیرفته نخواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال وارد کننده ای، صادرات ارزی دارد؛ سود تسعیر ارز بدهی مزبور مشمول مالیات می باشد و زیان آن نیز با شرایط بند 24 ماده 148ق،م.م هزینه قابل قبول می باشد. (تسعیر ارز صادرات)

این حسابدار رسمی ادامه داد: صادرکننده، مطالبات ارزی و یا وجوه نقد حاصل شده بر اساس شرایط بخشنامه ( که به صرافی مجاز منتقل شده باشد) را تسعیر ارز می نماید، پس سود این تسعیر معاف از مالیات می باشد و زیان این تسعیر منطبق با تبصره 2 ماده 147ق،م،م غیر قابل قبول خواهد بود.

مقبول تأكيد كرد:‌ همچنین چنانچه در رسیدگی توسط اداره امورمالیاتی مابه التفاوت درآمدی بابت نرخ ارز در زمان اظهارنامه گمرکی و نرخ آزاد همان زمان، تشخیص گردد این مابه التفاوت معاف خواهد بود.

در خاتمه، وی پیرامون نتایج حاصل از این بخشنامه روی فروش شرکت هایی که تاکنون درآمد صادراتی خود را به صورت ریالی شناسایی می کردند، اظهار داشت: به شرح مفاد این بخشنامه دو گروه معاف شدند که گروه اول شامل شرکت هایی هستند که صادرات ریالی دارند و دارایی تاکنون معافیت مالیاتی تسعیر ارز حاصل از صادرات آنها را نمی پذیرفت که با صدور بخشنامه مذکور، این امر تسهیل شد. در این رابطه می توان گفت معمولاً شرکت هایی همچون سیمانی ها که صادرات ریالی به عراق و افغانستان دارند، با مشکلاتی مواجه بودند.

بي تأثيري صادركنندگان بورسي از بخشنامه سازمان امور مالياتي

همچنين، مدیرعامل موسسه حسابرسی حافظ گام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: این بخشنامه در حالی نوعی مشوق برای صادرکننده ها محسوب می شود که اثر عمده ای روی شرکت های صادرکننده بورسی ندارد. زیرا اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در بورس هستند، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را به نرخ قابل دسترسی که در صرافی ها می فروشند، در دفاتر خود ثبت می کنند و تنها سود ناشی از تفاوت نرخ تعسیر ارز آنها از مالیات معاف می شود که این تفاوت نرخ هم نسبت به قیمتی که شرکت ها دیده بودند، بسیار ناچیز بوده است.

حسین شیخی افزود: سایر شرکت هایی هم که طبق این بخشنامه نرخ ارز خود را به صورت مبادله ای ثبت می کنند، عمدتاً دولتی هستند. به عبارتی شرکت های صادرکننده بورسی كه عمدتاً در صنایع پتروشیمی، سنگ آهنی و فلزات فعال می باشند، ارز حاصل از صادرات خود را طی سنوات اخیر به نرخ قابل دسترس در صرافی ها ثبت کرده اند.

وی تأكيد كرد: بنابراین تفاوت آنچنانی بين دو نرخ مذكور وجود ندارد که حذف مالیات مرتبط با تسعير ارز حاصل از صادرات شركتي بتواند موجب افزایش سودآوری آن شود. زیرا هیچ شرکتی در بورس نیست که فروش ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مبادله ای در حساب هایش منظور كرده و در مقابل به صرافی ها آن را با نرخ آزاد بفروشد.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir