خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۴۲۵
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۶
امین دلیری کارشناس ارشد مسایل اقتصادی عنوان کرد:
وقتي از گذشته سخن به ميان مي آيد براي انسان خردورز، به معني پند اندوزي و استفاده از تجارب تلخ و شيرين گذشتگان و اجتناب از تلخي ها و تقرب به روش ها و عملكردهاي موفقيت آميز آنان است.

به  گزارش بورس نیوز ؛ وقتي از گذشته سخن به ميان مي آيد براي انسان خردورز، به معني پند اندوزي و استفاده از تجارب تلخ و شيرين گذشتگان و اجتناب از تلخي ها و تقرب به روش ها و عملكردهاي موفقيت آميز آنان است. همانطور كه بزرگان ما فرموده اند: « گذشته چراغ راه آينده است » بايد از پندها و تجربه هاي ديگران درس گرفت و در پيشگاه خداوند متعال عهد بست آنچه به صلاح خود و مردم است انجام داد و هرگز از عهدي كه با خداوند و مردم بسته شده عدول نكرد تا در زمره عهد شكنان قرار نگيرد كه خداوند مذمت عهد شكنان را بسيار نموده است.

شكي نيست وقوع انقلاب اسلامي ايراني يك واقعه بي نظير در تاريخ اسلام و حتي در مقايسه با انقلاب هاي بزرگ جهان است. اين انقلاب با تكيه بر فرامين الهي و برخاسته از دل كساني است كه خواسته اند حكومت صالحين و حكما را محقق سازند. حكومتي براساس شريعت ناب محمدي و سنت پيامبران و رهبران الهي را بنا نهند كه بايد از هرگونه خود پرستي، خودپروري، زر اندوزي، ثروت و قدرت بر حذر بود و فقط در جهت رضاي خداوند و براي مردم خدمت كنند. براي آنان سروري و آقايي مفهومي رذيلانه و مطرود محسوب مي شود. هركس به عنوان زمامدار و كارگزار پاي به اين عرصه گذاشت بايد خدمتگزار مردم باشد. انقلاب اسلامي ايران زمينه چنين حكومتي با رهبري مردي بزرگ و بي بديل چون امام خميني (ره) پي ريزي نمود و استمرار آن با زعامت رهبري فرزانه و آگاه ادامه دارد. پس آنچه كه برخي از فلاسفه، عرفا و انديشمندان از مكتب الهيون براي يك حكومت الهي كه انسان خليفه ا... است ترسيم كرده بودند در قامت انقلاب اسلامي تحقق يافته است. نظريه فيلسوف و عارف شهيد يعني شيخ اشراق سهروردي و ديگر انديشمندان اسلامي پس از قرنها انتظار با اراده خداوند متعال محقق شده است.

اما چگونه ممكن است حكومتي با اين همه صفات متعالي به انحراف كشيده شود. اين امر به مجموعه كارگزاران و دست اندركاران حكومت در زمينه هاي اجرائي، تقنيني و قضايي كشور بر مي گردد و آن وقتي است كه مديران ارشد اجرايي در عمل خطوط ديگري را دنبال كنند، مجلس از تصويب قوانين مبتني بر شرع مقدس اسلامي و مردمي عدول كند و دستگاه قضايي كشور در رسيدگي به مرتكبان جرم و جنايت از عدالت خارج شود و حق و حقوق مردم ضايع گردد، زورمداران با اهرمهاي زور و زر زمام امور را مطابق اميال خود سازماندهي كنند، حكما عهدي راكه با خداي خود بسته اند فراموش كرده و از خط حكومت الهي خارج شوند. چون اصل در اين است كه هركس پاي به كرسي چنين حكومتي مي گذارد بايد در زمره صالحين و حكما باشد تا مردم از وجود آنان در آسايش بوده و احساس امنيت خاطر كنند. عدول از آن ساختار شكني و خارج شدن از اصول حاكم بر چنين حكومتي است. يعني نه مسئولان معني مي دهند و نه ساختار حكومت تشابهي به حكومت مورد نظر دارد.

منظور از اين مقدمه در ابتداي مقاله يادآوري اين نكته بود كه كشور ما در چه فضايي شكل گرفته و چه اهدافي را دنبال مي كند و اكنون از نظر سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كجاي حكومت موصوف قرار داريم.

اگر حكومت انقلاب اسلامي را از نظر عملكردي و اجرايي از ابتدا تاكنون به چند دوره طبقه بندي نماييم، بهتر مي توانيم موفقيت و يا عدم موفقيت هر برهه را بازگو كنيم و همانطور كه اشاره شد از تجارب گذشتگان پند گرفته و خطاهاي گذشته را اصلاح كنيم. آن وقت چالش ها و فرصت هاي رئيس جمهوري آينده كشورمان را بهتر ترسيم نماييم. تا كسي كه خود را كانديداي چنين پست مهم اجرايي حكومتي با توضيحات و اهداف پيش گفته شده مي نمايد، بداند چه وظيفه خطيري در برابر خداوند متعال و مردم دارد و هرگونه خطا و كم كاري، عدول از وعده ها و بهتر بگوييم خروج از اهداف الهي چنين حكومتي خواهد بود كه بر پايه حكومت صالحان و حكما پي ريز شده، عذاب الهي را در پي داشته و در تاريخ براي هميشه عملكرد خوب يا بد را به ثبت خواهد رساند و هرگز از صفحه روزگار محو نخواهد شد.

1- دوران گذر و انتقال :

الف- دوره اول :دوره اول كه دوران گذر و انتقال اطلاق مي شود درست پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام انقلابي اسلامي به رهبري امام خميني (ره) شكل گرفت و تا برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري و استقرار نهادهاي قانوني منبعث از قانون اساسي ادامه داشت. در اين دوران گفتمان و مجادلات گروه هاي سياسي اعم از مذهبي و غير مذهبي با شناخت فلسفي گوناگون وجود داشت. دانشگاه ها، مراكز سياسي، اداري و فرهنگي متأثر از اين مناظره ها و گفتگوهاي سياسي و ايدئولوژيك بود. آزادي بيان و ابراز عقيده هيچ محدوديتي نداشت. انقلاب اسلامي پس از سقوط يك رژيم منبعث از ديكتاتوري محض، خودسر و تمامي خواه، فضايي آزاد براي همه، با هر نيت و عقيده اي را فراهم كرده بود.
 
اما با توجه به اهداف انقلاب اسلامي كه به دنبال اهداف الهي يعني استقرار حكومت جمهوري اسلامي بود، از نظر اجرا و عمل منافات داشت. يعني انقلاب اسلامي شكل نگرفته بود تا عقايد غيرالهي را شالوده حكومت سازد يا افكار ديني التقاطي و غيراصيل پا بگيرد و يا سياسيون مذهبي با افكار مترقي و روشنفكرانه نشأت گرفته از تفكرات و انديشه هاي حكمرانان، انديشمندان و متفكرين غربي اساس حكومت را تشكيل دهند. بديهي بود در تضارب اينگونه افكار و انديشه هاي سياسي، پيروز ميدان، رهبري انقلاب اسلامي با انديشه هاي خداجويانه ناب و برخواسته از نوع انديشه هاي حكومتي انبياء ، معصومين، صالحين و حكما باشد.

ب- دوره دوم :در اين دوره علي رغم انتخاب اولين رئيس جمهوري اسلامي ايران براساس انتخابات مردمي، هنوز افكار و انديشه هاي گروه هاي افراطي كه از ظلم و ستم رژيم ديكتاتوري گذشته فارغ شده ، و به دنبال آرمان خواهي ايده هاي حكومتي خود بودند، وجود داشت. گرچه در عمل همگامي و همكاري آنان با رئيس جمهور منتخب، باعث ايجاد تضاد در حكومت يكپارچه و ايجاد چالش هاي سياسي و گفتمان با قواي ديگر حكومت و انقلابيون در جناح مقابل گرديد. ولي اين دوره گذار و انتقال نيز با پيروزي جناح همراه با رهبر كبير انقلاب اسلامي پايان يافت. اما برخي از گروه هاي تندرو وقتي باب مذاكره و فعاليت خود را محدود ديدند، باب تهديد، ترور و مقابله مسلحانه را گشودند كه در اين برهه از زمان خسارات جاني و مالي فراواني به سرمايه هاي انساني و مادي نظام نو پاي انقلاب اسلامي وارد شد كه در نهايت به هزيمت نيروهاي افراطي منجر گرديد. پناهندگي آنان به دشمنان ايدئولوژيكي خود در دوران مبارزه و كوتاه آمدن شعارهاي انقلابي شان، نشان داد تا چه حد به اصولي كه ساليان دراز براي آن مبارزه كردند و چه بسا ياران خود را در راه اين مبارزه و در رژيم گذشته از دست دادند، پايبند هستند اين دوره نيز با پيروزي ياران امام خميني (ره) به پايان رسيد.

ج - دوره سوم :اين دوره به تعبيري نيز به دوره گذار تلقي مي شود ولي اين دوره با اين تفاوت كه يكي از كساني در رأس قوه مجريه قرار گرفت، رفتار و صفات صالحاني از نوع حكومت حكما را در خود داشت. ساده زيستي، مقيد به فرامين رهبري، پيروي از شريعت ناب محمدي و با مردم بودن نشانه هاي همراهي و يكرنگي با مردم بود و همسو در نگهداشت و پاس داشت حكومت صالحان بود. اما فرصت حكومت در اين دوره بسيار كوتاه بود، گروه افراطي رانده شده از انقلاب اسلامي به سبب دشمني و خصومت با نظام جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور و نخست وزيرش را در يك اقدام تروريستي شهيد كردند. به اين ترتيب حكومت چند ماهه آنان در دوره سوم بدون داشتن فرصت خدمتگزاري طولاني به پايان رسيد.

2- دوره تثبيت اركان و پايه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران

اين دوره از رياست جمهوري رهبري فعلي انقلاب شروع شد و تا رحلت جانگداز رهبر كبير انقلاب اسلامي ادامه داشت. در اين دوره بسياري از ياران اصيل انقلاب در مصدر امور بودند. بسياري از برنامه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران به منصه ظهور رسيد. براي اولين بار شاخص هاي اقتصادي نشانه هاي خوبي را از تثبيت نظام و فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را به ثبت رساند به عنوان مثال شاخص توليد در اين دوران رشدي 6/4 درصد نسبت به يكي از بهترين سال هاي قبل از انقلاب يعني سال 55 را نشان مي داد. تورم براي اولين بار علي رغم وجود جنگ تحميلي به عدد يك رقمي رسيد. رشد توليد و كاهش تورم از آثار سياست هاي دولت در اين سال ها بود. از نشانه هاي بارز اين دوره تحميل جنگ طولاني به نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران بود. اين عمل نشان مي داد كه توطئه هاي داخلي و نقشه ايجاد درگيري هاي سياسي و جنگ داخلي مقصود آنان را تأمين نكرده بود و لذا براي نابودي انقلاب، يك جنگ خارجي تمام عيار با تمام ابعاد فشارهاي خارجي را به ايران اسلامي تحميل كردند. خوشبختانه پايداري و مقاومت نظام و مردم اين راه تخريبي را بر دشمنان داخلي و خارجي بست و نظام جمهوري اسلامي كاملاً تثبيت شد. دستاوردهاي دولت در اين برهه از زمان، بسيار مثبت و براي مردم محسوس بود.

3- دوران سازندگي

اين دوره كه به دوران سازندگي نام گرفت پس از رحلت حضرت امام (ره) و با انتخاب رئيس جمهور دوران تثبيت به عنوان رهبر از طريق مجلس خبرگان رهبري و با انتخاب يكي از مهره هاي مهم انقلاب اسلامي به عنوان رئيس جمهور شروع شد. وظيفه دولت سازندگي، بازسازي خرابي هاي جنگ تحميلي و راه اندازي بسياري از كارخانجات توليدي و خدماتي ويران شده و نيز راه اندازي جريان كسب و كار و زندگي عادي در مناطق جنگ زده بود.

اين دوره را نيز مي توان به دو دوره اول و دوم دوران سازندگي طبقه بندي نمود :

الف - دوره اول :

دوره اول مقارن با سياست سازندگي و بازسازي مناطق جنگ زده از طرفي و اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي از طرف ديگر به عنوان شاخص ترين نماد سياست هاي دوره سازندگي بود، آغاز گرديد. علي رغم تلاش فراوان براي سازندگي در اين دوره وضعيت معيشت جامعه متوسط و فقير جامعه به علت جهش نرخ تورم كه قسمتي ناشي از اجراي سياست هاي تعديل و قسمت ديگر منبعث از شرايط بجاي مانده از جنگ تحميلي بود بر اثر فشارهاي تورمي سخت تر شد بطوري كه دهكهاي پايين درآمدي در وضعيت معيشتي بدتري قرار گرفتند. اين دوره را مي توان دوره آزمون و خطاي اجراي برنامه هاي سياست تعديل اطلاق نمود. كه مناسب انتظارات مردم بعد از سختي هاي يك دوره جنگ 8 ساله نبود. در واقع مردم انتظارات بيشتري از دولت اسلامي داشتند.

البته برخي از فشارهاي تورمي، ركود و بحران كه از عواقب اجتناب ناپذير بعد از جنگ بود قابل درك بود. ولي مي شد برنامه هاي تجديد ساختار كشور بعد از جنگ را خارج از نظريه تكنوكرات هاي نوظهور كه نظريه هاي آنان در دولت وزني پيدا كرده بود، دوره اصلاحات ساختاري با آهنگ كندتري طراحي و اجراء نمود.

ب - دوره دوم :

اين دوره نيز بازسازي نقاط آسيب ديده كشور به شدت دنبال شد و تكميل طرح هاي زيربنايي كشور با قوت بيشتري پيگيري گرديد. از فاكتورهاي مهم اين دوره تعديل در سياست هاي تعديل اقتصادي گذشته بود كه بيشتر به شخص رئيس جمهوري وقت بر مي گشت. با توجه به ارزيابي هاي عملكردي دوره اول، موجب شد با ارزيابي شخص ايشان و كارشناسان دلسوز انقلاب تجديد نظر در سياست هاي تعديل اقتصادي دوره اول به وجود آيد و در برنامه هاي اجرايي مد نظر قرار گيرد. لذا تصميم گرفته شد برنامه هاي گذشته با حركت كندتري ادامه يابد و در كنار آن سياست هاي جبراني نيز در نظر گرفته شود. همان توصيه هايي كه كارشناسان بانك جهاني و صندوق بين المللي به موازات اجراي نسخه هاي تعديل اقتصادي، برنامه هاي جبراني را براي حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه دركشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نموده بودند، عملاً در دستور كار دولت قرار گرفت. در مجموع اين دوران نقطه قوتي براي حركت توسعه اي كشور محسوب مي شود.

4- دوران اصلاحات:

با پايان رسيدن دوره رياست جمهوري دوره سازندگي، مردم به يك جريان فكري ديگر كه با شعار اصلاحات پا به ميدان گذاشته بودند، رأي دادند. اين دوره را نيز مي توان به دو دوره كاملاً متمايز طبقه بندي كرد.

الف) دوره اول :

دوره اول اصلاحات به نهاد سازي تفكر اصلاح طلبي و دنباله روي برنامه هاي تعديل دوره قبل ولي با شدت كمتري شروع شد، اطلاق نمود. تفكر حاكميت قانون، توسعه سياسي جزء برنامه هاي اولويت دار اين دوره بود. آسيب شناسي روي گره هاي كور برنامه هاي اصلاحي و ارائه راه حل هاي مقطعي و نيز با تنظيم برنامه هاي بلند مدت نظير اصلاح قوانين، تدوين و اجراي برنامه سوم توسعه كه از قوام بيشتري برخوردار بود از ديگر تلاش هاي اين دوره بود. ضمن اينكه اصلاح ساختاري تشكيلات دولت و كوچك كردن اندازه دولت نيز جزء برنامه هاي دولت وقت قرار گرفت. ادغام و حذف برخي از دستگاه هاي اجرايي كه حجم دولت را به طور محسوس كاهش مي داد در دستور كار بود ولي علي رغم عزم دولت در مواردي اين برنامه هاي اصلاحي عقيم ماند. ولي توفيقات دولت در اين دوره علي رغم تلاش زياد، بطئي و همراه با تغييرات قابل توجه نبود.

ب) دوره دوم:

در اين دوره دولت ضمن پيگيري برنامه هاي اصلاحي دوره اول، اراده خود را معطوف به اصلاح ساختاري دولت و برنامه هاي اقتصادي نمود. در اعمال روش هاي آزمون و خطاهاي دوره اول، در دوره دوم تقريباً مسير حركت براي اصلاح روشتنر مي نمود. لذا توسعه برنامه ها شتاب بيشتري گرفت. در يك ارزيابي كارشناسي وضعيت عمومي كشور در ابعاد فعاليت هاي داخلي و بين المللي در وضعيت قابل قبولي قرار گرفت. دولت در اجراي برنامه اصلاحي از افراط و تفريط برحذر ماند. با توجه به تجارب دورانهاي گذشته سعي شد روش هاي آزمون و خطا استفاده نشود. بطور كلي به گواه شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و ارزيابي هاي مؤسسات مالي بين المللي، جمهوري اسلامي ايران خيز خوبي براي رشد و توسعه برداشته بود هر چند برنامه هاي دولت كاملاً اجرا نشد و يا چالش ها و مشكلاتي در عمل و اجرا روبرو بود ولي ادامه اين روند در اين دوره مي توانست كشور را به يك بالندگي و توسعه پايدار سوق دهد./133

دوره اصولگرايي :

اين دوره پس از دوره اصلاحات با شعار اصولگرايي با انتخاب رئيس جمهور دوره نهم با كانديداتوري يكي از گروه هاي طيف اصولگرايي پا به عرصه ميدان گذاشت و سكان قوه مجريه نظام جمهوري اسلامي ايران را بدست گرفت.

از مشخصات اين دوره :

1- ريزش گسترده و حذف نيروهاي قديمي نظام و جايگزيني آن با نيروهاي جديد و تازه نفس

2- حذف و انحلال سازمان و نظام اداري برنامه ريزي و بودجه بندي كشور و نيز انحلال برخي از شوراهاي عالي تأثيرگذار در تصميم گيري هاي اقتصادي و ايجاد چالش اي جدي با برخي از قوا از جمله قوه تفنيني و صاحبنظران و خبرگان جامعه.

3- تحولات بزرگ در بازار نفت خام و فرآورده هاي نفتي در جهت افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش درآمدهاي ارزي كشور به تبع آن.

4- افزايش بهاي جهاني كالا و خدمات به ويژه توليدات مواد غذايي.

افزايش شديد قيمت نفت خام براي كشورهاي صنعتي مصرف كننده نفت يك شوك اقتصادي محسوب مي شد. افزايش قيمت ها آنچنان سريع اتفاق افتاد كه چاره اي جز تسليم كشورهاي صنعتي براي پذيرش آن وجود نداشت.

البته اتفاق اخير براي مديران ارشد كشور يك فرصت استثنايي محسوب مي شد تا به دنبال سياست هاي از پيش تعيين شده خود يعني مصرف تمام و كمال درآمد نفت براي اجراي طرح هاي عمراني و توزيع آن از طريق وام و كمك بين اقشار مختلف جامعه باشند. انديشه اينكه ذخاير ارزي كشور نبايد در بانك هاي خارجي نگهداري شود و بايد اين ذخاير را براي مصارف داخلي كشور بكار گرفت، افزايش درآمدهاي ارزي اضافي ناشي از افزايش قيمت نفت اين ميل را تا اندازه اي كاهش داد. غافل از اينكه دولت با اعمال اين سياست ها بيشتر هزينه هاي جاري خود را افزايش خواهد داد و هزينه هاي عمراني به علت محدوديت جذب در برخي از استان ها و مناطق كشور، عملاً به مصارف ديگر سوق داده خواهد شد. لوايح دولت براي اصلاح تبصره هاي بودجه ساليانه براي جابجايي هزينه هاي عمراني و جاري خود مبين اين امر است، اعتبارات عمراني به نفع هزينه هاي جاري تعديل شده است.

5- درآمد 210 ميليارد دلاري در سال هاي اخير اين دوره هم به عنوان يك تهديد و هم به عنوان يك فرصت تلقي مي شد. تهديد از اين جهت كه دولت با درآمدهاي بالاي نفتي وسوسه هزينه كردن و بالا بردن انتظارات مصرفي جامعه را دامن مي زد. فرصت از اين جهت كه با برنامه ريزي ميان مدت و حتي بلند مدت و با تعيين اولويت هاي توسعه اي كشور مي توانست درآمد ارزي را به سال هاي طولاني تري تقسيم كند تا امكان جذب بيشتر اعتبارات عمراني فراهم مي شد و اثرات تورمي آن نيز كمتر مي بود. گرچه در اظهارنظرهاي مديران ارشد تورم زايي بودجه هاي عمراني نفي گرديده ولي اين نظرات نمي تواند صورت مسئله تورم زايي هزينه هاي عمراني را پاك كند. ولي مي توان گفت ميزان تأثيرگذاري مصارف بودجه هزينه اي و عمراني در افزايش نرخ تورم به يك اندازه نيست.

6- افزايش سه برابري حجم نقدينگي در سال هاي اخير كه يكي از عوامل تأثيرگذار در افزايش نرخ تورم در كشور است از مشخصات بارز اين دوره است.

7- از ديگر مشخصات برجسته اين دوره افزايش واردات طي سال هاي اخير بود. البته دولت براي كم اثر كردن تقاضاي حاصل از افزايش نقدينگي ناشي از مصرف بالاي بودجه هاي عمراني و هزينه اي و نيز اعتبارات اعطايي بانكها و مؤسسات مالي، نيازمند واردات كالاها حتي كالاهايي كه مزيت نسبي توليد آن در داخل كشور وجود داشت، بود تا بتواند قيمت كالاهاي داخلي را متعادل كرده و در بين عرضه و تقاضاي كل تعادل ايجاد كند اين سياست صدمات زيادي به توليدات داخلي وارد نمود. از طرف ديگر با افزاش قيمت نهاده هاي كشاورزي، قيمت تمام شده توليد كالاهاي استراتژيك نظير گندم، برنج، شكر، چاي، پنبه، روغن و غيره افزايش يافت. با افزايش اين نهاده ها، در عمل كشاورزان با قيمت تمام شده بالاتري براي توليد كالاهاي خود روبرو شدند. ضمن اينكه واردكنندگان كالاهاي مشابه داخلي به علت عدم قيمت گذاري و دريافت ما به التفاوت، سود سرشاري را عايد آنان كرد. گمان نمي رود حقوق دولت از نظر پرداخت عوارض، سود بازرگاني و ماليات حقه از اين ناحيه وصول شده باشد

8- از اتفاقات ديگر كاهش ناگهاني قيمت جهاني نفت بود كه اثرات آتي اعمال سياست هاي فوق الذكر با توجه به كاهش قيمت نفت، بيشتر نمايان خواهد شد. اگر روند افزايش قيمت نفت همچنان ادامه مي داشت دولت مي توانست صرفنظر از تبعات مورد اشاره با افزايش واردات همچنان اثرات تورمي افزايش هزينه هاي عمراني و جاري كه ناشي از افزايش نقدينگي را تا حدودي كاهش دهد. ولي با كاهش قيمت جهاني نفت از 146 به 30 الي 40 دلار مي تواند تهديد جدي براي برنامه سياست هاي انبساطي دولت باشد. لذا در چنين شرايطي، عقب نشيني اجباري از سياست هاي قبلي را طلب مي كرد. كما اينكه سياست هاي انقباظي در دستور كار دولت قرار گرفته است. متأسفانه اعمال اين سياست نيز با توجه به ايجاد انتظارات شكل گرفته در جامعه قدري مشكل مي نمايد.

گرچه كاهش قيمت برخي از كالاها را ناشي از بحران مالي جهاني مي دانند ولي درشرايط افزايش بهاي نفت تقاضا براي خريد آن در سطح بين المللي رواج داشت. شايد بيشتر كشورهاي صنعتي در شرايط افزايش قيمت نفت به دنبال افزايش ذخاير استراتژيك خود بودند. اكنون آثار بحران مالي در كشورهاي صنعتي و اقمار آنها بيشتر نمايان شده و منجر به ركود و افزايش نرخ بيكاري شده است.

9- ديگر تحولات اتفاق افتاده در دولت فعلي وجود بحران هاي مالي جهاني بود كه تأثيرات زيادي در بازار كسب و كار كشورهاي جهان گذاشت، به علت ايجاد ركود و رشد كم اقتصادي باعث تشديد كاهش قيمت نفت شد. در صورتيكه طبق يك بررسي انجام گرفته در 25 سال پيش، قيمت واقعي نفت خام درمقايسه با معادل سازي انرژي در مقايسه با ذغال سنگ حدود 100 دلار برآورد شده بود. به اين ترتيب اگر قيمت ذغال سنگ تاكنون به فرض اينكه تغييري نكرده باشد، قيمت جهاني نفت خام كمتر از 100 دلار نمي تواند صرفه اقتصادي براي كشورهاي صادر كننده نفت داشته باشد. در هر صورت انتظار افزايش قيمت نفت چنانچه براي سال آينده با همه اين توضيحات ما بين
30 الي 60 دلار در نوسان باشد، بايد ديد اثرات آن در اقتصاد كشور در سال آتي كه مقارن با انتخابات دوره دهم رياست جمهوري است چه خواهد بود و رئيس جمهور منتخب چگونه با وضعيت بوجود آمده كنار خواهد آمد. چالش ها و فرصت هايي كه در تنظيم برنامه هاي اصلاحي به مقتضاي شرايط موجود در پيش رو خواهد بود، چگونه رفتار خواهد شد. در مقال ديگر با توجه به توصيف حوادث و رخدادهاي گذشته به ويژه در دوره فعلي، به آن خواهيم پرداخت.