پربیننده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۵۱۶۱
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶
دولتی‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت محصولات از لبنیات گرفته تا... باید ارزان شوند اما برای نشان دادن عزم خود در این موضوع ‏قیمت خودروهای داخلی را تا 5 درصد زیر قیمت بازار افزایش دادند!!!‏

لطفاً بافرمان خودرویی‌ها قیمت سایر اقلام را تصحیح نفرمایید


به گزارش خبرنگار بورس نیوز، یکی از نقاط ضعف سیستم مدیریتی در ایران حرف زدن به‌جای عمل کردن است. یعنی مدیران ‏ایرانی قبل از جلوس بر صندلی مدیریت و پس‌ازآن، تنها کاری که انجام می‌دهند حرف زدن، حرف زدن و حرف زدن است و از ‏عمل خبری نیست.‏

در ایران سیستم‌های مدیریتی از نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود بسیار می‌گویند و از رصد 24 ساعته این زیردستان خبر ‏می‌دهند اما اینکه شما نظارت کنی و عکس‌العملی در مورد یک تخلف از خود نشان ندهید به چه دردی می‌خورد.‏

وزارت صمت و زیرمجموعه حمایتی و نظارتی آن یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و واردکننده، یک نمونه و مثال خوب ‏از این حرف زدن بی‌عمل هستند.‏

در شرایطی که به دلیل بی‌کفایتی بخشی از دولت برای مدیریت و کنترل بازار ارز، نرخ رسمی و غیررسمی دلار و یورو به بیش ‏از 3 برابر سال گذشته رسید، این سوء مدیریت در بالانس قیمت‌های کالاهای ایرانی و غیر ایرانی نیز خود را به‌خوبی نشان داد و ‏ازاین‌رو در کمتر از چند روز همه‌چیز از شیر و ماست و دوغ گرفته تا شامپوی تخم‌مرغی 5 برابر شد.‏

از مدیران ایرانی و تولیدکنندگان عزیز وقتی سؤال می‌شود، می‌گویند ارز گران شده و ما هم کالایمان نیاز به واردات مواد اولیه ‏دارند یعنی شامپوی تخم‌مرغی و شیر هم تولید خودمان نیست و وارداتی است!‏

در موضوعات کلان‌تر همانند خودرو نیز این‌سو مدیریت و نبود نظارت به شکل فزاینده‌ای دیده می‌شود و گویی مدیران عزیز ‏دولتی در خواب ناز فرورفته و خود را برای یک خواب زمستانی طولانی‌تر نیز آماده می‌کنند.‏

در این میان سهم مردم و زیان مردم از این‌سوء مدیریت بسیار زیاد است و 80 درصد جامعه ایرانی به پوست و گوشت خود این ‏فشارها را تحمل می‌نمایند.‏

در مورد خودرو وزیر صمت که گویی خود را وزیر آن 20 درصد جزو خواص دانسته و اساساً به سایرین کاری ندارد در این ‏روزها یک‌تنه در حال دفاع از افزایش قیمت خودرو 5 درصد از حاشیه بازار است یعنی اگر تیبا 28 میلیون تومان در سایپا ‏فروخته می‌شده و بازار 44 میلیون قیمت گذاشته، خودروساز عزیز و بی‌کیفیت ساز این مجوز را پیدا کند تا قیمت را از 28 ‏میلیون تومان به 42 میلیون تومان برساند!‏

جالب‌ترین اتفاق این است که برای دادن این مجوز به خودروساز ایرانی، تمامی مدافعان صنعت خودرو از مردم مایه گذاشته و ‏اعلام می‌کنند این گرانی به نفع مردم است! یعنی اگر مردم 28 میلیون را 44 میلیون تومان پرداخت کنند؛ به نفعشان است؟!!!‏

بعضی مواقع باید از مردم برره و یا دیبی ( در کلاه قرمزی) یادی کرد که همه‌چیز را برعکس می‌گفتند. این سؤالی است که وزیر ‏صمت و نمایندگان مجلس باید به آن پاسخ دهند که چگونه مردم با پرداخت 20 میلیون بیشتر برای خرید یک خودرو، نفع می‌برند؟ ‏چرا سو مدیریت مدیران صنعت خودرو و مدیران  وزرای دولت باید از جیب مردم تأمین شود؟ چرا نداشتن آینده‌نگری توسط ‏دولت و وزارتخانه‌ها را باید مردم جواب دهند؟

پراید 7 میلیون تومانی شد 20 میلیون و حالا قرار است بشود 35 میلیون؛ نفع این گرانی کجا در جیب مردم رفته است؟ البته در ‏جیب صنعت خودرو هم احتمالاً چیزی پیدا نمی‌شود که اگر می‌شد 5000 میلیارد زیان انباشته نتیجه عملکرد شش‌ماهه ایشان نبود. ‏به قول یکی از دوستان؛ آقای دولت؛ آقای وزیر و نمایندگان مجلس؛ راه را اشتباه می‌روید و این ره به ... است!‏

در کشوری که پس از بحران ارزی حقوق کارمندان و کارگران حداکثر 20 درصد افزایش می‌یابد، گرانی 5 برابر و 100 درصدی ‏اقلام مورداستفاده میرم چه معنی می‌دهد؟ حقوق 1 میلیون و 200 هزارتومانی می‌شود 1 میلیون و 500 هزار تومان اما شامپوی ‏تخم‌مرغی داروگر از 1000 تومان می‌شود 5000 تومان یعنی...! خودروی پراید 20 میلیون تومانی می‌شد و 35 میلیون تومان ‏یعنی...! لاستیک خودرو از 120000 تومان می‌شود 360 هزار تومان یعنی...! البته باز کارمندان و کارگران دولتی این 20 درصد ‏افزایش را دارند اما مگر چند درصد مردم ایران حقوق‌بگیر دولت هستند که این 20 درصد در حقوق سال 97 و یا 98 آنها اعمال ‏شود؟

وزیر صمت در مصاحبه‌های مختلف اعلام می‌کند که ما برای بازگشت قیمت‌ها به قبل از گرانی، برنامه داریم؟ البته اگر برنامه ‏ایشان مانند موضوع خودرو باشد پس وای به حال ما  و...!‏

سازمان حمایت منحل شود؟!‏

اساساً یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت که بود و نبودش برای مردم فرقی نمی‌کند، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ‏و تولیدکنندگان است. در همین مدت کوتاه این سازمان نشان داده است که کاری جز بله‌قربان‌گویی و دادن مجوز گرانی کالا به ‏تولیدکنندگان بلد نیست و آثار این بی‌کفایتی را در مورد همه کالاهای تولیدی در داخل و حتی کالاهای وارداتی می‌توان دید.‏

این سازمان قرار بود از مصرف‌کننده یعنی مردم عادی در برابر زیاده‌خواهی تولیدکننده و واردکننده دفاع کند اما ایشان نیز گویی ‏مسئولیت خود را برعکس فهمیده است زیرا همه کار می‌کند جز حمایت از مصرف‌کننده و البته شاید مشکل این است که حنای این ‏سازمان برای متخلفین دیگر رنگی ندارد. در موضوع لبنیات، در سال جاری قیمت‌ها بارها افزایش یافت و در هر نوبت این ‏سازمان اعلام کرد که غیرقانونی است اما در جواب این اعلام؛ لبنیاتی‌ها بازهم قیمت‌های خود را گران‌تر کردند! این نوع ‏عکس‌العمل در مثل می‌شود همان‌که می‌گویند برای طرف تره هم خورد نمی‌کنند!‏


یادداشت از محمد علی رفیعی