به نام خصوصی‌سازی به کام دولت / واگذاری‌ها خالی‌تر از ارائه مُدل توسعه‌ای

به گزارش بورس‌نیوز، «خصوصی‌سازی ؛ واگذاری ؛ حراج اموال دولتی ؛ رد دیون توسط دولت» تمامی اسامی هستند که مترادف قانون اصل44 آمده و هر کدام از فعالان اقتصادی برای خود تعبیری از این مترادف‌ها داشته و نقدی بابت عملکرد دولت از دورره چهارم تا امروز دارند.

حقیقت خصوصی‌سازی یا اجرای قانون اصل44 در کشورمان در مسیر و جاده هموار خود حرکت نکرده و با انحراف‌های متعدد، باعث پدید آمدن ضلع چهارم از اهداف قانون‌گذار نیز شد و بدین واسطه خصولتی‌ها یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی زاییده شدند تا شرکت‌های دولتی که بازدهی مالی، بهره‌وری و غیره دارند را به نام خصوصی‌سازی و به کام خصولتی‌ها ببلعند.

بررسی آمارها حاکی از آن بوده که طی دولت یازدهم و دوازدهم، بیشترین آمار سالانه واگذاری‌ها مختص به سال ابتدایی دولت یعنی سال92 بوده که در مجموع این سال، 44هزار میلیاردتومان ارزش داشته که البته نزدیک به 17 هزارمیلیاردتومان از آن برای دوره دولت قبلی بوده که هنوز کلید پاستور را تحویل دولت یازدهم نداده بود اما در دوره 7ماهه دولت جدید، مجموع ارزش واگذاری‌ها به 27هزارمیلیارد تومان رسید.

بر اساس این گزارش، با نگاهی ریزبینانه‌تر نسبت به عملکرد دولت در مسیر خصوصی‌سازی در می‌یابیم که باد در پرچم رد دیون کاملا بر ساختمان خصوصی‌سازی می‌نوازد و حدود 18 هزار میلیارد تومان از مابقی مجموع رقم سال 92 را به خود اختصاص داده است.

دیگر آمارهای ارائه شده نیز از این گواه دارد که 2 هزار میلیارد تومان بابت واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت بوده و عملا دولت یازدهم در ماجرای خصوصی‌سازی اسیر شده بود و توفیق چندان و برنامه‌ریزی برای گام نهادن در مسیر قانون اصل44 نداشت.

بنا به این آمار، مجموع میزان واگذاری‌ها در چهار سال اخیر نزدیک به 15.5 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال‌های قبل از دولت روحانی، رقم بسیار ناچیزی است، به‌طوری که میزان واگذاری‌ها در سال‌های 93 تا 96 به ترتیب پنج‌هزار و 226 میلیارد تومان، سه‌هزار و 733 میلیارد تومان، چهارهزار و 937 میلیارد تومان و هزار و 558 میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر برخلاف شعار کاهش تصدی‌گری دولت، میزان ارزش خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی در چهار سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته و حتی در سال 96 میزان خصوصی‌سازی به کمترین حد خود در 12 سال اخیر رسیده است.

بیماری که بخش‌خصوصی در تامین نیازهای خود داشت باعث رشد رقیبی به نام خصولتی‌ها شد، شاید این شرکت‌ها روی سینه‌های خود نام بخش‌خصوصی هک شده باشد اما آن‌ها از شیر دولت تغذیه کرده و از بدو تأسیس از رانت و تبعیض دولت بهره‌مند شدند.