پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۷۵۰۰
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: مردم این روزها به‌خوبی آثار قاچاق بر زندگی‌شان را درک می‌کنند. یک نمونه مشخص آن افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی است که مسئولان آن را به افزایش قاچاق دام زنده نسبت داده‌اند.

به گزارش بورس نیوز، رضی حاجی آقامیری درباره اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به بی‌ثباتی نظری که در اقتصاد ما وجود دارد، در شرایط کنونی جلوگیری از قاچاق سوخت با افزایش نرخ آن در داخل به نفع جامعه نیست و اگر نتوانیم شرایط باثباتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، هر نوع اصلاح قیمتی برای جلوگیری از پدیده مذمومی چون قاچاق محکوم‌به فناست و آثار زیان‌بار دیگری به همراه خواهد داشت.

وی افزود: مردم این روزها به‌خوبی آثار قاچاق بر زندگی‌شان را درک می‌کنند. یک نمونه مشخص آن افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی است که مسئولان آن را به افزایش قاچاق دام زنده نسبت داده‌اند. از مدت‌ها پیش هم مسئله قاچاق سوخت مطرح بوده و تااندازه‌ای کش آمده که انگار پایانی ندارد. البته درباره هر دو مورد یعنی سوخت و گوشت بحث یارانه دولتی برای تنظیم بازار هم به میان آمده اما اگر برویم و آرشیو روزنامه‌های سال‌های پیش را بخوانیم می‌بینیم اخبار قاچاق و یارانه دولت و تنظیم بازار تکرار شده است. دلیل این تکرار چیست؟ قاچاق هرگز به صفر نخواهد رسید؟

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره قاچاق دام زنده توضیح داد: آسیب‌هایی مثل قاچاق چه در حوزه واردات و چه صادرات باید به دنبال دلایل اقتصادی گشت، برای قاچاق دام زنده یا هر محصول دیگری از ایران به خارج هم دلایل اقتصادی مطرح است. درواقع علت عمده این است که برای این محصول در خارج از مرزهای ما تقاضا وجود دارد و از سوی دیگر آن محصول در ایران به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز در خارج از مرزها ارزان‌تر است، بنابراین قاچاق آن برای افرادی که مبادرت به انجامش می‌کنند، ازنظر اقتصادی می‌صرفد. من اعتقادی به عدم برخورد با متخلفان ندارم اما مسئله اصلی و ریشه‌ای قوانین ماست.

وی ادامه داد: به نظر من قانون باید به شکلی تنظیم و تصویب شود که تخطی را برنتابد. در موارد خاص هم دولت باید قانون را به شکلی تنظیم کند که قاچاق دام صرفه اقتصادی نداشته باشد برای مثال اگر صادرات آن ممنوع شده و این ممنوعیت به رونق قاچاق منجر شده این ممنوعیت را برداریم. گاهی هم برخورد با متخلفان یا شکل‌دهی مجموعه قوانین به‌منظور جلوگیری از بروز هر نوع تخلفی هزینه‌های هنگفتی برای دولت‌ها دارد که در این مورد دیگر به بحث فساد می‌رسیم. ببینید، سوخت یا دام زنده را نمی‌توان نامرئی قاچاق کرد. سوخت با تانکر از کشور خارج می‌شود، دام زنده را هم یکی‌یکی از مرز رد نمی‌کنند. سؤال این است که چطور تانکری از مرزی رد می‌شود اما از سوی نمایندگان دولت در مرزها دیده نمی‌شود؟ چطور دام زنده قاچاق می‌شود اما هیچ چشمی آن را نمی‌بیند تا مانع آن شود؟ این موضوعی است که بارها توسط بعضی نمایندگان مجلس هم به آن پرداخت شده است. در چنین شرایطی گویا قانون نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که جلوی قاچاق را بگیرد و نباید این مسئله را حل کرد چراکه بعضی از آن درآمدی کسب می‌کنند و این درآمد باید حفظ شود.

حاجی آقامیری درباره نرخ سوخت گفت: اخیراً مسئله قاچاق سوخت را طوری مطرح می‌کنند که زمینه را برای افزایش قیمت آن فراهم کنند. از این می‌گویند که نرخ سوخت در ایران در مقایسه با میانگین بین‌المللی پایین است و استدلال‌های دیگر اما من فکر می‌کنم الان نباید قیمت سوخت را افزایش داد. زمانی قیمت سوخت را می‌توان اصلاح کرد و افزایش داد که دولت با قیمت ارز طبیعی رفتار کند نه اینکه زمانی که نرخ به‌طور طبیعی رشد کرد با تزریق دلارهای نفتی بازار را به هم بریزد و قیمت را پایین بیاورد. هرچند دولت‌ها در شعار می‌گویند که با بالا رفتن قیمت ارز مخالفتی ندارند اما بانک مرکزی در عمل در تمام دوره‌ها به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار بی‌اعتنا بوده و به بازار ورود کرده و قیمت‌ها را کاهش داده است. دراین‌باره هم البته سؤالات زیادی وجود دارد. زمانی که قیمت دلار به 18 تومان رسید بانک مرکزی به‌اصطلاح وارد بازار شد و قیمت‌ها را به 10 تومان رساند، اما دلار 10 تومانی هم ناگهان به 14 تومان رسید. سؤال این است که اگر بانک مرکزی تسلط کافی بر بازار دارد چرا آن کاهش را انجام می‌دهد اما جلوی این افزایش را نمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد که هیچ ثبات نظری و تصمیم‌گیری نه لزوماً ثبات قیمتی در اقتصاد ما وجود ندارد. نرخ ارز در کشور ما بدون هیچ دلیل و تحلیل منطقی به‌طور مداوم در نوسان است آن‌وقت چطور می‌خواهید نرخ سوخت را متناسب با نرخ دلار اصلاح کنید؟ به نظر من به بهانه نرخ ارز نمی‌توان قیمت سوخت را دست‌کاری کرد چراکه مرحله بعد این است که با افزایش نرخ سوخت قیمت تمام اجناس افزایش‌یافته و تورم بیشتر شود، آن‌هم در شرایطی که مردم در تنگنای اقتصادی قرارگرفته‌اند. از این منظر، افزایش نرخ‌ها به نفع جامعه نیست. 

وی ادامه داد: درست است که ما باید مثل دیگر کشورهای جهان آینده‌نگری کرده و نسبت به مصرف سوخت حساسیت به خرج دهیم و البته با اصلاح قیمت‌ها جلوی قاچاق سوخت را بگیریم اما با توجه به بی‌ثباتی نظری که در اقتصاد ما وجود دارد، در شرایط کنونی جلوگیری از قاچاق سوخت با افزایش نرخ آن در داخل به نفع جامعه نیست و اگر نتوانیم شرایط باثباتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، هر نوع اصلاح قیمتی برای جلوگیری از پدیده مذمومی چون قاچاق محکوم‌به فناست و آثار زیان‌بار دیگری به همراه خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره راهکار عملی در شرایط فعلی تصریح کرد: نمی‌توان در این زمینه جزیره‌ای عمل کرد و تصمیم گرفت. ما برای مبارزه یا جلوگیری از قاچاق با مجموعه‌ای از عوامل روبه‌رو هستیم که باید آن را در ارتباط باهم ببینیم و تحلیل کنیم. در شرایط فعلی صادرکننده شناسنامه‌دار و اصیل به دلیل فشارهای ناشی از پیمان‌سپاری ارزی تجارت را متوقف کرده است و زمانی که صادرکننده شناخته‌شده کالا را صادر نکند، قاچاقچی آن را می‌برد. این مثال‌ها به‌خوبی گویای ارتباط تصمیم‌ها و قوانین باهم است و ثابت می‌کند که نمی‌توان تک عاملی تصمیم گرفت. در مورد مثال قاچاق سوخت و دام زنده، دقت کنید که چه عواملی درهم‌تنیده است. راه جلوگیری از قاچاق سوخت را افزایش قیمت آن می‌دانند، اما لزوماً راه جلوگیری از قاچاق دام زنده افزایش نرخ گوشت در داخل نیست. این‌ها یک نکته مشابه باهم دارند. سوخت را در بطری نمی‌توان ریخت و از کشور خارج کرد. گوسفند را هم کسی در جیبش نمی‌گذارد و غیرقانونی از مرز نمی‌گذرد. هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توان یواشکی و در سطح محدود قاچاق کرد.

حاجی آقامیری گفت: اکنون سؤال این است که ما چگونه به‌راحتی سوخت و دام زنده از مرزهای ما رد می‌شود و کسی مانع نیست؟ آیا اینکه افزایش نرخ سوخت با توجه به نرخ دلار راه‌حلی در کاهش میزان قاچاق است، نسخه‌ای است که بتوان برای دام زنده و گوشت هم در نظر گرفت؟ می‌بینید که هر یک از این‌ها عناصر و عوامل خاص خود را دارد درعین‌حال که در کلان اقتصاد مسائل مربوط به آن‌ها با یکدیگر مرتبط است. راه‌حل جلوگیری از قاچاق یک محصول برای دیگری جواب نمی‌دهد و باید در مورد هر دو مطالعه دقیق انجام داد و دید به‌واقع مشکل از کجاست؟ ریشه ‌این که ارزش پول ملی به‌طور مداوم کاهش پیدا می‌کند در چیست؟ در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، مبنای نرخ ارز مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی بوده که به افزایش تدریجی نرخ بینجامد. هیچ‌یک از دولت‌ها به این نکته مهم توجه نکردند. سؤال این است که آیا باوجود افزایش چشم‌گیر نرخ ارز در سال جاری، دولت‌ها می‌خواهند با تزریق دلارهای نفتی دوباره بازار را آرام و جلوی افزایش تدریجی نرخ را بگیرند و پس از چند سال دوباره به جهش سه برابری نرخ ارز برسیم؟ تجربیات گذشته ثابت می‌کند که باید آینده را دید نه نوک بینی را. متأسفانه همیشه به دنبال راه‌حل‌های مقطعی و سرپوش گذاشتن بر مشکلات بوده‌ایم و هیچ‌وقت مسائل را ریشه‌ای حل نکرده‌ایم درحالی‌که باید برای مقابله با هر نوع درد و پدیده مذمومی در اقتصاد با مطالعه عمیق و دقیق به راه‌حل‌های جامع برسیم.