کد خبر: ۱۸۹۳۳۰
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سال ۹۷ رویکرد اصلی این کمیته به سمت عمق بخشی به سازو کارهای تامین مالی و توسعه راهکارهای منطبق با شریعت در بازار سرمایه بوده است.

به گزارش بورس نیوز، مجید پیره مصوبات و جزئیات آخرین جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح و گفت: در سال ۹۷، این کمیته ۱۸ جلسه تخصصی برگزار کرد که بررسی مسائل جدید در راستای عملیاتی کردن مصوبات قبلی این کمیته و توسعه راهکارهای معاملاتی و تأمین مالی منطبق با شریعت در بازار سرمایه رویکرد اصلی این جلسات بود .

وی با بیان اینکه در این جلسه، بررسی ابعاد فقهی چند موضوع در دستور کار قرار گرفت، تاکید کرد: در ابتدای جلسه، در خصوص ارایه الگوی جایگزین قراردادهای بازخرید که پیش از این مطرح شده بود، بحث و بررسی شد که به جمع‌بندی رسید .

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: کمیته تخصصی فقهی در این خصوص چنین جمع‌بندی کرد که از نظر ملاحظات فقهی می‌توان با استفاده از ظرفیت قرارداد فروش اسناد خزانه اسلامی و انضمام دو قرارداد اختیار معامله به آن، بخشی از کارکردهای قراردادهای ریپو یا بازخرید را محقق کنیم؛ بنابراین با استفاده از این قرارداد، می‌توانیم سازوکاری را برای پیمانکاران فراهم کنیم تا در قالبی منطبق با موازین شریعت اسلام، تامین مالی کنند .

به گفته پیره، در این جلسه، مصوبه این کمیته در خصوص طرح تامین مالی مبتنی بر فروش اسناد خزانه اسلامی و انضمام دو قرارداد اختیار معامله به آن بررسی شد و در نهایت به تایید اعضا رسید.

وی افزود: در صورت عملیاتی شدن این مصوبه، پیمانکارانی که اسناد خزانه اسلامی دارند و قصد دارند از محل بخشی از این اسناد در اختیار برای دوره زمانی معینی تامین مالی کنند، می‌توانند با استفاده از ظرفیت فراهم شده از مصوبه جدید کمیته فقهی، این تامین مالی را انجام دهند.

پیره ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه کمیته فقهی درخصوص آن بحث و بررسی شد، الگوی جایگزین فروش استقراضی سهام بود. با توجه به اینکه قرارداد فروش استقراضی سهام سابقا در کمیته تخصصی فقهی در دو نوبت بررسی شده و خود این قرارداد از منظر ملاحظات شرعی تایید نشده بود، راهکارهای جایگزینی برای قرارداد فروش استقراضی در کمیته فقهی مطرح شده و به تصویب رسیده بود.

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: هر کدام از این دو راهکار قبلی ملاحظاتی را در مرحله اجرا به همراه داشت و این باعث شد که خبرگان مالی و فقهی به این فکر بیفتند که آیا این امکان وجود دارد که طرح‌های جدیدی هم برای فروش استقراضی مطرح بشود یا خیر. در نهایت دو طرح جدید برای موضوع فروش استقراضی سهام مطرح شده و بررسی ابعاد فقهی آن در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: طرح اول مبتنی بر نوعی از قراردادهای بیع بود که در آن حق فسخ آن قرارداد هم وجود دارد ؛ این طرح به عنوان طرحی منطبق با موازین شریعت برای تصویب در کمیته فقهی پیشنهاد شد و در نهایت کمیته فقهی در خصوص این طرح مجموعه ای از ملاحظات فقهی و عملیاتی و حقوقی مطرح کرد که مقرر شد مطالعات بیشتری در خصوص این پیشنهاد انجام شود.

پیره اظهار داشت: پیشنهاد دیگری هم برای الگوی جایگزین فروش استقراضی سهام، در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت که بر مبنای ترکیب قراردادهای وکالت و تعهد به خرید بود و اعضا تأکید داشتند که با توجه به ضرورت بررسی جامع ابعاد فقهی آن، جمع بندی در آن در جلسات بعدی انجام شود.

پیره خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۸ جلسه در کمیته تخصصی فقهی برگزار شد که در این جلسات، درخصوص ۱۱ موضوع بحث و بررسی و در نتیجه این ارزیابی ها، مشخص شد در سال ۹۷ رویکرد اصلی این کمیته به سمت عمق بخشی به سازو کارهای تامین مالی و توسعه راهکارهای منطبق با شریعت در بازار سرمایه بوده است.