پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۹۰۳۹۷
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
بورس‌نیوز در گفت‌وگو با کارشناسان صنایع مختلف بررسی کرد؛
طبیعتا در صورت افزایش بهای تمام شده، تولیدکنندگان درخواست افزایش نرخ فروش محصول خواهند داد و قیمت ها به نحوی اصلاح می شود که افزایش بهای تمام شده را پوشش دهد.
به گزارش بورس نیوز، داستان ارز دولتی و ارز آزاد، اتفاق جدیدی در اقتصاد ما نیست. اما این ماجرا از روزی حاشیه ساز شد که نرخ ارز، سیر صعودی به خود گرفت و در فروردین ماه ۹۷ دولت در اقدامی غافلگیرکننده، دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای ارز دولتی قرار داد و اعلام کرد ارز مورد نیاز صنایع را با این نرخ در اختیار آنها قرار خواهد داد. این خبر، شروع رانت گسترده و عظیمی بود که با وجود کوچکتر شدن روز به روز سفره ارز دولتی، هنوز هم جیب عده ای خاص را پر می کند. 

اوایل اسفندماه بود که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد با توجه به پیامدهای منفی سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و بساط رانت و فساد گسترده ای که این سیاست و نیز عدم بهره مندی اقشار ضعیف از کالاهای ارزان قیمت و تضعیف تولید داخلی، بساط ارز دولتی واردات کالاها برچیده شود و ارز واردات کالاها با نرخ نیمایی تامین شود. 

حذف ارز دولتی علاوه بر آنکه اثر مثبتی بر درآمدهای دولت دارد، جلوی رانت و سوءاستفاده را نیز خواهد گرفت. 

در جدول زیر برآورد میزان اثرگذاری حذف ارز ترجیحی برای هر کالا بر تورم، به همراه درآمد از دست‌رفته دولت بابت تخصیص ارز 4200 تومانی به مهمترین این کالاها، آورده شده است.


ارز دولتی، بنام مردم و به کام رانت خواران/ دستی که نمی توان قطع کرد


متاسفانه در یک سال اخیر، ارز دولتی کارایی لازم را نداشته و باری از دوش مردم برنداشته است. حتی محصولاتی که مواد اولیه آن با ارز دولتی تامین می شده، افزایش قیمت های عجیب و غریبی تجربه کرده اند.

احتمالا این سوال مطرح می شود که با وجود پیامدهای منفی ارز دولتی، پس اصرار جهت تخصیص آن برای چیست؟

واقعیت این است که در حال حاضر بعضی محصولات و کالاهای اساسی که بهای تمام شده آنها وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد، مشمول دریافت ارز دولتی هستند و به نظر می رسد مقاومت ها بر سر حذف ارز دولتی، بیشتر به سبب دغدغه بابت تورم غیر قابل کنترل پس از حذف ارز دولتی است. 

برخی صنایع بورسی همچون دارو، دامپروری، کاغذسازی، خودرو و قطعه سازی، تایر، روغن نباتی و... از این موضوع اثر می پذیرند. البته افزایش نرخ بعضی کالاها، خود به خود موجی از تورم در کل اقتصاد به همراه خواهد داشت.

 برای مثال حذف ارز دولتی در صنعت کاغذسازی موجب افزایش هزینه تامین آخال (مهمترین ماده اولیه کاغذ بسته بندی) و خصوصا افزایش قیمت کاغذ تحریر سفید که عمدتا وارداتی است، خواهد شد. افزایش قیمت کاغذ بسته بندی، بهای تمام شده تقریبا تمامی صنایع تولیدی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به منظور بررسی بیشتر این موضوع، خبرنگار بورس نیوز نظر تنی چند از کارشناسان و فعالان صنایع تولیدی را هم جویا شده است که چکیده از آن را میخوانید.

ارز دولتی، بنام مردم و به کام رانت خواران/ دستی که نمی توان قطع کرد

حذف ارز دولتی و ضعف نقدینگی در صنعت تایر

مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر در همین راستا به خبرنگار بورس‌نیوز اظهارکرد: حذف ارز دولتی اثر بااهمیتی بر بهای تمام شده تولید تایر دارد. از سویی بخشی از مواد اولیه صنعت تایر مستقیما با ارز دولتی وارد می شود و از طرف دیگر، بخش دیگری از مواد اولیه هم که از بازار داخل تامین می شود، وابستگی به نرخ ارز دارد. بنابراین، حذف ارز دولتی بهای تمام شده صنعت تایر را افزایش خواهد داد. 

به هر حال نرخ فروش تایر معمولا بهای تمام شده به اضافه ی حاشیه سود ۱۵ درصدی است. طبیعتا در صورت افزایش بهای تمام شده، تولیدکنندگان تایر درخواست افزایش نرخ فروش محصول خواهند داد و قیمت ها به نحوی اصلاح می شود که افزایش بهای تمام شده را پوشش دهد.

حذف ارز دولتی یعنی تولیدکنندگان تایر و همچنین سایر تولیدکنندگانی که فعلا مواد اولیه خود را با ارز دولتی وارد می‌کنند، برای تامین مواد اولیه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز خواهند داشت. ضعف نقدینگی می تواند گریبانگیر تولیدکنندگان تایر شود. 

علاوه بر این، افزایش نرخ فروش تایر ممکن است در کوتاه مدت تقاضای بازار را کاهش دهد. البته تجربه نشان داده بعد از هر تورمی، فقط در روزهای ابتدایی شاهد مقاومت خریداران هستیم و پس از دوره ای کوتاه مدت، قیمت های جدید پذیرفته خواهد شد. با توجه به اینکه نمی توان تایر را از صنعت خودرو حذف کرد، تقاضای تایر در میان مدت تغییری نخواهد داشت.

ارز دولتی، بنام مردم و به کام رانت خواران/ دستی که نمی توان قطع کرد

حذف ارز دولتی تاثیری بر صنعت خودرو ندارد

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو: اگر چه قرار بود صنعت خودروسازی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد؛ ولی بعد از مشکلات متعددی که ایجاد شد، عملا صنعت خودرو از ارز دولتی بی نصیب ماند. با توجه به اینکه صنعت خودرو مستقیما ارز دولتی دریافت نمی کند، حذف ارز دولتی تاثیر مستقیم بر سودآوری این صنعت ندارد.

سال گذشته، ارز تخصیص داده شده به مجموعه صنعت قطعه سازی و خودروسازی حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود. ولی این میزان ارز دولتی برای صنعتی که سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار گردش ارزی دارد و ضمنا هزینه زیادی صرف خرید مواد اولیه تولید داخل می کند، نه تنها از بار مشکلات کم نکرد، بلکه حتی موجب فشار بیشتر بر دوش این صنعت شد.

بخش عمده مواد اولیه صنعت خودروسازی وابسته به محصولاتی است که در داخل تولید می شود و قیمت آنها تحت تاثیر نرخ ارز آزاد، افزایش داشته است. مثلا محصولات فولادی و پتروشیمی و آلومینیوم در عرض یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته و رشد بهای تمام شده خودروسازان و قطعه سازان عمدتا به این دلیل بوده است. 

اگر قرار است به صنعت خودرو کمک شود بهتر است ارز دولتی را هنگام واردات ماشین آلات و تکنولوژی پرداخت کرد. تخصیص ارز دولتی به خودروسازان جهت واردات بخشی از مواد اولیه، کمکی ناقص بوده که جز گمراه کردن مردم نتیجه دیگری در بر ندارد.

ارز دولتی، بنام مردم و به کام رانت خواران/ دستی که نمی توان قطع کرد

حذف ارز دولتی اتفاقی مثبت برای صنعت دارو / سازمان‌های بیمه‌گر مابه‌تفاوت پرداخت می‌کنند؟

احمد آتش‌هوش عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو : حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بسیار مثبتی برای بازار دارو خواهد بود. در حال حاضر، تولیدکنندگان دارو در کشور فقط بابت مواد اولیه دارویی خود ارز دولتی دریافت می کنند و ارز دولتی برای تامین مواد بسته بندی و سایر هزینه‌های شرکت ها پرداخت نمی‌شود. 

 در صورت حذف ارز دولتی از زنجیره دارو، قیمت کلیه اقلام دارویی، اعم از تولیدی و وارداتی، مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با افزایش بهای تمام شده، اصلاح قیمت انجام خواهد شد؛ ولی مصرف کنندگان بابت افزایش قیمت دارو متحمل هزینه اضافه ای نخواهند شد؛ چراکه در این صورت، مابه التفاوت ارز دولتی و ارز نیما به سازمان های بیمه‌گر پرداخت خواهدشد و در واقع با حذف ارز دولتی، سهم بیمه ها بیشتر شده و افزایش نرخ دارو پوشش داده خواهد شد. 

از سوی دیگر، مهمترین مزیت این اقدام حذف رانت و فساد خواهد بود. حذف ارز دولتی، صادرات قاچاق دارو را کنترل خواهد کرد.

این اتفاق منجر به افزایش دوره وصول مطالبات دارویی ها نخواهد شد. زیرا طولانی بودن دوره وصول مطالبات به سبب ضعف نقدینگی بیمه گران بوده و اگر مابه التفاوت ارز دولتی و نیما به بیمه گران پرداخت شود، معضل کمبود نقدینگی بیمه ها نیز برطرف خواهد شد و در نهایت فشاری به شرکت های دارویی وارد نخواهد شد. 

حذف ارز دولتی موجب افزایش قیمت دارو (چه داخلی و چه وارداتی) برای بیماران نخواهد شد. البته در صورت عدم تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، واردکنندگان دارو نیاز به نقدینگی بیشتری برای تداوم فعالیت به روال قبل خواهند داشت که امیدواریم با کمک سیستم بانکی، واردکنندگان بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.

ارز دولتی، بنام مردم و به کام رانت خواران/ دستی که نمی توان قطع کرد
حذف ارز دولتی، قیمت روغن را داغ می‌کند

امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی: صنعت روغن نباتی جزو صنایعی بوده که برای تامین مواداولیه خود «روغن خام» وابستگی به خارج از کشور دارد بنابراین هر اتفاقی در مورد ارز دولتی، اثر مستقیم بر صنعت روغن نباتی دارد.

در صورت افزایش بهای تمام شده روغن نباتی، نرخ فروش متناسب با بهای تمام شده اصلاح شده و افزایش هزینه های تولیدکنندگان را پوشش خواهد داد. البته نرخ روغن نباتی با مقدار مصرف ارتباط دارد و به نظر می رسد در صورت افزایش نرخ روغن، تقاضای این محصول کاهش یابد.

ارز دولتی، بنام مردم و به کام رانت خواران/ دستی که نمی توان قطع کرد

یکسان‌سازی نرخ ارز، نیاز صنعت دام

احمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران: تنها راه حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، یکسان سازی نرخ ارز است. سال گذشته، شاهد افزایش قیمت شیر و گوشت در بازار بودیم و تخصیص ارز دولتی نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده منفعتی نداشت و فقط عده ای خاص از رانت ایجاد شده، بهره بردند. 

بهتر است دولت به جای تخصیص ارز دولتی به بخشی از تولید، اجازه دهد ارز، تک نرخی و تولیدکنندگان با ارز آزاد تولید و فروش انجام دهند و در مقابل، مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی را به مردم پرداخت کند تا سواستفاده ای هم صورت نگیرد.

ارز دولتی، بنام مردم و به کام رانت خواران/ دستی که نمی توان قطع کرد

صنایع به‌دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز یا شفاف‌سازی ارز دولتی

سید علی هاشمی مدیر تحلیل مدبران هما: با حذف ارز دولتی کاملا موافق هستم. در صورت حذف ارز دولتی، بهای تمام شده صنایعی مانند دارو افزایش یافته و می بایست نرخ فروش محصولات این صنعت نیز متناسب با بهای تمام شده اصلاح گردد. 

افزایش احتمالی نرخ فروش محصولات، درآمد ریالی شرکت ها را افزایش خواهد داد و افزایش درآمد ریالی شرکت ها مستقیما قیمت سهم ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

باید دید میزان افزایش نرخ محصولات هر شرکت چقدر خواهد بود. بدون شک در صورت حفظ حاشیه سود ثابت برای شرکت های تولیدی، افزایش درآمد فروش به رشد قیمت سهم ها منجر خواهد شد و می تواند علتی برای جذابیت سهم باشد. سرمایه گذاری در این سهم ها هم توجیه پذیر است؛ مشروط بر آنکه اثر مثبت این اتفاق در قیمت سهم ها پیشخور نشده باشد.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
خان اوغلان خدابی
|
ROMANIA
|
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
0
0
پیش بینی پیامدها و نتایج حذف ارز 4200تومانی 1. اولین پیامد آن باید گرانی دوبرابری برخی اقلام کالاهای اساسی یعنی کالاهایی است که با ارز دولتی تامین می شوند .در عین حال علیرغم امکان گرانی میزان آن کمتر از 30درصد خواهد شد چون بیشتر ارزهای دولتی اختصاص یافته به کالاهای مزبور توسط سودجویان به کالای مصرفی مردم مبدل نشده اند و بخشی ازرانی قبلا تحقق یافته است.2. یکی دیگر از نتایج که مثبت می باشد افزایش توان ارزی دولت در بدترین شرایط و زمان است. بدیهی است حتی اگر حدود 5 تا 10 میلیارد دلار از تعهد ارزی دولت در بدترین زمان تحریم کاهش یابد انتظار و تلاش آمریکا برای افزایش سرسام آور نرخ ارز و دلار با کاهش تعهد ارزی دولت محقق نخواهد شد و بازی شطرنج در جنگ ارزی که به نفع امریکا جریان داشت کمی مختل خواهد گردید.3. تاثیر گرانی به جای کمبود بر فرهنگ مصرف و صرفه جویی یکی دیگر از نتایج مهم پیش بینی می شود.4. افزایش انگیزه برای برگشت ارز صادراتی یا تبدیل آن به بخشی کالاهای مورد نیاز مصرفی. پیشنهاد. به منظور سنجش بهتر آثار و نتایج تصمیم دو مرحله ای اقدام مناسب و مطلوب ارزیابی می شود.