پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۹۳۰۵۲
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۹
حتی در بدترین شرایط هم، روزنه هایی برای انجام فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ اما این روزنه ها جوابگوی نیازهای اقتصاد کشور نخواهد بود.
رشد اقتصادی کشور بعد از برجام قابل اتکا نبود/ بدترین شرایط اقتصادی در ۴۰ سال اخیر

به گزارش بورس نیوز، به رغم تشدید تحریم ها و تنش در روابط سیاسی بین المللی، نرخ ارز مدتی است که نوسان کمتری دارد و عده ای ثبات نسبی نرخ ارز را نشانه ثبات اقتصادی کشور می دانند.

  رضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: اگرچه در ۴ دهه اخیر همواره با فشارهای بین المللی مواجه بوده ایم، ولی در این ۴۰ سال اقتصاد کشور هرگز با این حجم فشار و هجمه تحریم ها روبرو نبوده است. تداوم شرایط فعلی می تواند اقتصاد کشور را به بن بست نزدیک کند. در نظر داشته باشید که حتی در بدترین شرایط هم، روزنه هایی برای انجام فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ اما این روزنه ها جوابگوی نیازهای اقتصاد کشور نخواهد بود.

وی افزود: با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم، صادرات نفت با روش های پیچیده ای صورت می گیرد و به هر حال ریسک هایی بر سر راه فروشندگان و خریداران، وجود دارد. اقتصاد کشور ما متکی بر فروش نفت است و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، تبعاتی به همراه خواهد داشت. صادرات محصولات غیر نفتی و مراودات مالی و بانکی بین المللی نیز مشکلات و ریسک های خاص خود را دارد. با این شرایط، فعالان اقتصادی رغبت چندانی به تولید و صادرات نداشته و اشتغال در معرض تهدید قرار گرفته است.

حاجی آقامیری در ادامه اظهار داشت: با این شرایط، حتی ثبات نرخ ارز هم به تنهایی نمی تواند به معنای ثبات وضعیت اقتصادی کشور و رونق تولید باشد. به عبارت دیگر رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از مهمترین آنها عدم نوسان های افسار گسیخته در نرخ ارز است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: نظر به اینکه افزایش رشد اقتصادی و مثبت شدن ضریب آن در دولت یازدهم، کاملا وابسته به افزایش  صادرات نفت ناشی از امضای برجام بوده؛ نمی توان به این گونه نرخ رشد اقتصادی تکیه کرد . طبیعتا رشد اقتصادی در آن مقطع ناشی از  افزایش صادرات مثلا از هفتصد هزار بشکه به دو میلیون بشکه اتفاق افتاد. این روند براساس محدودیت های سهمیه ها در اوپک نمی توانست مداوم ادامه پیدا کند. من در سال های اخیر بارها به این نکته اشاره کرده بودم. دلیل بر حقانیت این تحلیل، کاهش شدید رشد اقتصادی به محض تحریم مجدد و در نتیجه کاهش صادرات نفت است که در حال حاضر اتفاق افتاده است.

وی افزود: برای برون رفت از این مشکل اقتصاد ما باید از اتکای به صرفا صادرات نفت دوری کند. کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت و تحقق رشد اقتصادی پایدار، اقدامی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر آنکه مجموعه سیاست های اقتصادی کشور به تدریج به سمت تمرکز بر تقویت صادرات محصولات غیر نفتی تغییر جهت دهد. این مهم هم قبل از انقلاب در رژیم پهلوی و هم پس از آن مورد توجه قرار نگرفت. در این سال ها فقط هرگاه با مشکلی در عرصه اقتصاد مواجه شده ایم، شعار کاهش وابستگی به فروش نفت و حمایت از صادرات غیر نفتی سر داده ایم. خروج از این وضعیت نیازمند تغییرات جدی در سیستم های اقتصادی کشور و دگرگونی بنیادی در نگرش های کلان سیاسی و رفتارهای بین‌المللی خواهد بود.

وی تاکید کرد: شکی نیست که دشمنان نظام کمر به نابودی ما بسته اند؛ ولی نکته اصلی چگونگی برخورد ما در برابر این امواج سهمگین است. کشور ژاپن بیشترین آسیب را از امریکا دید، اما پس از جنگ جهانی دوم و تحمل خسارات جانی و مالی سنگین، این کشور به تولید محصولات صنعتی و کشاورزی و... همت گمارد و اینک به یکی از ابرقدرت های اقتصادی جهان تبدیل شده است. قطعا با تغییر رویکردهای کلان می توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.

حاجی آقامیری در رابطه با تاثیر برنامه هایی همچون مصوبه اخیر مجلس در مورد افزایش ظرفیت پالایشگاه ها با تکیه بر سرمایه های مردمی گفت: یکی از مشکلات اقتصاد کشور، دولتی بودن آن است. جذب سرمایه های بخش خصوصی در گرو جلب اعتماد نسبت به دولت است و با وضعیت فعلی، بعید است که مردم اعتماد چندانی به دولت داشته باشند و انتشار اوراق مورد اقبال قرار بگیرد.

وی در خاتمه در پاسخ به این سوال که «در شرایط فعلی مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری چیست؟» گفت: با توجه به عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه دولت، نمی توان توصیه ای برای سرمایه گذاری داشت؛ ولی شاید بازار مسکن نسبت به سایر بازارها، ریسک کمتری متوجه سرمایه گذاران کند؛ حتی اگر قیمت مسکن رشد نکند.