ولي الله سيف رئيس بانك مركزي امروز اعلام كرد كه تا كاهش نرخ تورم، متناسب کردن نرخ سود بانكي با تورم منتفي است. پيش از اين رئيس بانك مركزي اعلام كرده بود كه فاصله نرخ سود بانك و تورم بي معنا است و از رشد منفي اين فاصله جلوگيري خواهد كرد.
بر اساس اعلام بانك جهاني رتبه ايران در پرداخت سود سپرده هاي بانكي در جهان، در جايگاه پنجم است و بانك هاي ايراني با پرداخت سود ميانگين 14.8 درصد یکی از بالاترین ها در میان 138 کشور جهان هستند. اين در حالي است كه بر اساس گزارش همين بانك، ایران با نرخ تورم ۲۷.۳ درصدی در سال ۲۰۱۲ پس از بلاروس و سوریه بالاترین نرخ تورم جهان را طی این سال داشته است.
سعيد ليلاز در اين خصوص معتقد است كه اظهار نظر جديد رئيس بانك مركزي نه عقب نشيني بلكه روش توضيح اجرايي برقراري توازن ميان سود بانكي و نرخ تورم است. چرا كه نبايد با افزايش يكباره نرخ سود بانكي، به بازار شوك وارد كرد.
ليلاز در گفتگو با فرارو گفت: «وقتي نرخ تورم در حدود 44 درصد است، نمي توان نرخ سود بانكي را در حدود 45 تا 46 درصد تعيين كرد. بلكه ابتدا بايد نرخ تورم را تا حدودي تعديل كرد و سپس به توازن نرخ سود و نرخ تورم پرداخت. در هشت سال گذشته با يك تناقض در سياست هاي پولي و مالي روبرو بوده ايم و اين تناقض را نمي توان يك شبه با دو برابر كردن نرخ بهره از بين برد. برقراري اين توازن مدت زماني طول خواهد كشيد.»
وي افزود: « از سوي ديگر به نظر مي رسد كه در مجموع نرخ تورم با سرعت در حال كاهش است. اين به آن دليل است كه نرخ رشد نقدينگي در حال كاهش است. رشد نقدينگي در ايران اساسا به دليل بي انضباطي مالي دولت صورت مي گيرد و دولت براي جبران فاصله درآمد و هزينه هاي خود دست به خلق نقدينگي مي زند.»
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «بنا به گفته رئيس پيشين بانك مركزي در پنج ماه گذشته رشد نقدينگي تنها سه درصد بوده است. اين يعني نرخ رشد نقدينگي به يك سوم كاهش يافته و اگر اين روند ادامه پيدا كند مي توان اميدوار بود كه در سال آيند نرخ تورم به 20 تا 22 درصد برسد. در صورت تحقق اين پيش بيني نرخ 22 تا 23 درصدي سود سپرده بانكي جوابگو خواهد بود.»
ليلاز در پاسخ به اين سوال كه دولت با افزايش سود نرخ سپرده چگونه از افزايش نرخ سود تسهيلات و زيان بخش توليد جلوگيري خواهد كرد گفت: «در شرايطي كه نرخ تورم بيش از 40 درصد است كدام توليد كننده محصول خود را متناسب با نرخ تورم نمي فروشد؟ اگر نرخ سود تسهيلات 40 درصد هم باشد با توجه به نرخ تورم سود واقعي تسهيلات صفر درصد خواهد شد، بر اين اساس نيازي نيست كه به توليد كننده رانت داده شود.»
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: «آنچه كه توليد كننده داخلي را ذليل كرده است نه نرخ بالاي تسهيلات بلكه فضاي عمومي كسب و كار است كه دائما رو به وخامت مي رود. دولت با واردات با ارز ارزان قيمت، سياست سركوب تورم را در پيش گرفت اما در عمل توليد را سركوب كرد. واردات يك ميليون تن برنج با ارز 1226 توماني در واقع جنگ با برنج كاران داخلي است. علاوه بر اين با پايين نگه داشتن نرخ بهره، تسهيلات بانكي هيچگاه به توليد كننده واقعي نمي رسد و تنها زمينه فساد و رانت را در شبكه بانكي كشور افزايش داده است. »
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟