بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۵
کد خبر : ۱۲۶۸۷۷

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسمحمدرضا نعمت زاده امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: این برنامه در پنج بخش تهیه شده که تامین مالی و کمک به رفع کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اصلاح مقررات، چگونگی پشتیبانی و حمایت از تولید جهت رونق گرفتن از جمله راهکارهای ارایه شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد تحرک در بازارهای داخل و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات از دیگر راهکارهای ارایه شده به دولت است.

نعمت زاده در ادامه در پاسخ به این سوال که دولت در حمایت از تولید به وعده خود وفا نکرد، چطور از تولیدکنندگان توقع دارید که قیمت تولیداتشان را ثابت نگه دارند، گفت: ما نگفتیم قیمت افزایش نیابد بلکه خواستیم تا افزایش قیمت غیرمتعارف نداشته باشند.

وی تصریح کرد: آنچه توسط برخی دست اندرکاران اقتصادی مطرح شد در واقع خواهش کردیم که تولیدکنندگان طی سه ماهه اول سال مسابقه افزایش قیمت ندهند.

وی ادامه داد: همه تولیدکنندگان نیز این موضوع را رعایت کردند و از این محل شاهد نرخ تورم نیز بودیم.

وزیر صنعت در ادامه با تشریح جزییات جلسه شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه در این شورا پیشنهاد کردیم که 50 درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.

وی این اقدام را راهی برای خروج از رکود عنوان کرد و افزود: سال گذشته متاسفانه حدود 50 درصد مانده بدهی تسهیلات به شاخه خدمات و 29 درصد به صنعت اختصاص داشت.

نعمت‌زاده افزود: در شرایط عادی حدود 37 درصد تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کرد ولی در شرایط رکود باید سهم بیشتری به تولید اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: برای خروج از رکود باید به جای اینکه سهم بیشتری به خدمات اختصاص یابد، تسهیلات بیشتری به تولید برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به جلسه ظهر امروز با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس گفت: خواهش کردیم که صاحبان صنایع و سهامداران هر مقدار نقدینگی خارج از تولید دارند به سمت تولید بیاورند.

وی توضیح داد: ایران خودرو با فروش 2 هزار میلیارد تومان از اموالش توانست تولیدش را دو برابر کند.

به گفته نعمت زاده این اقدام ایران خودرو عاملی برای پرداخت نصف بدهی این شرکت به قطعه سازان شد که بقیه بدهی نیز در ماه های آینده پرداخت خواهد شد.

وزیر صنعت در ادامه در مورد تضاد موجود بین اظهار نظر سخنگوی دولت مبنی بر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو با تصمیم گیری انجام شده برای افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت، گفت: قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و بهتر بود که آقای نوبخت هم این کار را به شورای رقابت تفویض می‌کرد و من نیز در تماس تلفنی با وی عنوان کردم که این اظهار نظر شما مشکل ساز می‌شود.

وی ادامه داد: مرجع تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است ولی امکان اعتراض نسبت به این قیمتها وجود دارد البته این به معنی آن نیست که قیمت ها عوض شود.

نعمت زاده در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد خودروسازان راضی هستید نیز گفت: بستگی دارد از چه منظری سوال کنید.

وی افزود: به طور کلی از خودروسازان راضی هستم البته ایراداتی نیز وجود دارد که اینجا جای مطرح کردن آن نیست.

نعمت زاده در مورد برنامه دولت برای حمایت مالی از بخش تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: در جلساتی که با سازمان هدفمندی داشتیم قرار شد به واحدهایی که بتوانند پروژه های کاهنده مصرف انرژی را اجرا کنند پول پرداخت شود.

وی افزود: علاوه بر این قرار شد بخشی از پولی که در بانکها سپرده گذاری می‌کنیم بابت اختصاص تسهیلات با نرخ پایین به این واحدها در نظر گرفته شود.

نعمت زاده با بیان اینکه هنوز وجهی پرداخت نشده است گفت: از معاون برنامه ریزی رییس جمهور خواسته ایم تا اولین تخصیص را در این مورد بدهند.

وی تصریح کرد: طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن نیز قرار شد ۴ برابر سپرده ما نزد این بانک به عنوان تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یابد.

وی افزود: ده هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صرفه جویی در مصرف انرژی و حمل و نقل در قانون پیش بینی شده است.

وی در مورد تناقض موجود بین ارقام اعلام شده در خصوص نرخ رشد بخش صنعت طی سه ماهه اول امسال به خبرنگار فارس گفت: نرخ رشد ۹ درصدی اعلام شده مربوط به صنایع معدنی بوده است، نه بخش صنعت و معدن.

به گزارش فارس اخیرا معاون معدنی وزیر صنعت نرخ رشد صنعت و معدن را در سه ماهه اول امسال ۹ درصد اعلام کرد که چند روز بعد ابویی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت این رقم را اشتباه دانست و گفت که نرخ رشد بخش صنعت حدود ۵ درصد است.

نعمت زاده در مورد وضعیت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت: در سالهای گذشته اغلب تخصیص ها از این محل در نیمه دوم سال صورت می‌گرفت ولی اواخر ساب گذشته درخواست کردیم که اعتبار کل سال به سه یا چهار ماهه آخر سال محدود نشود.

وی ادامه داد: در این راستا تا آخر خردادماه قراردادهای صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل بسته شد و از ماه جاری به تدریج تخصیص اعتبار آغاز شده است.


اشتراک گذاری :
ارسال نظر