نقش پررنگ بازار سرمایه در بسته حمایتی دولت

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شدت و شتاب رشد نرخ تورم در حالی از فروردین ماه سال جاری تاکنون کاهش یافته که انتظار می رود با تداوم این روند نزولی، نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماهانه تا پایان امسال به حدود 15 درصد برسد و در نهایت تورم سالانه نیز به کمتر از 20 درصد کاهش یابد. این در حالی است که تورم یکساله از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه جاری هنوز در محدوده 30 درصد قرار دارد.

کاهش نرخ رشد تورم

حسین خزلی خرازی در خصوص علت کاهش نرخ رشد تورم علیرغم افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی بیان کرد: قیمت انواع محصولات و تولیدات اعم از مواد غذایی و نیز محصولاتی همچون فولاد در حالی در سبد کالایی و مصرفی کارشناسان آماری لحاظ می شود و در محاسبه نرخ تورم مؤثر واقع می گردد که افزایش قیمت ها در کالاهای پرمصرف خانوارها به طور محسوسی قابل مشاهده است، حال آنکه در برخی موارد شاهد کاهش قیمت برخی محصولات همچون فولاد نیز هستیم.

علاوه بر آن متغیرهایی همچون قیمت، میزان مصرف اقشار جامعه، بضاعت مالی مصرف کنندگان و مقدار هزینه های آنها در نقاط مختلف کشور متفاوت می باشد که این امر نیز خود در محاسبه نرخ رشد تورم مؤثر است. برهمین اساس می توان گفت تاکنون تنها از شتاب رشد نرخ تورم کاسته شده که همانطور که بدان اشاره شد در صورت تداوم این روند نزولی می توان شاهد کاهش این متغیر به صورت سالانه به 15 درصد نیز باشیم.

تأمین مالی شرکت ها رسالت اصلی بازار سرمایه

وی همچنین به بسته حمایتی دولت جهت خروج غیرتورمی از رکود اشاره کرد و گفت: رسالت اصلی بازار سرمایه در تمام کشورهای دنیا در حالی تأمین مالی شرکت ها و بنگاه های بزرگ است که این بازار در کشور ما طی سال های اخیر تبدیل به بازار ثانویه و کالا شده بود و از هدف اصلی خود فاصله گرفته بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: وظیفه اصلی بازار سرمایه کمک به رشد اقتصادی کشور، حمایت از اقتصاد کلان و تأمین مالی بنگاه ها است و به جرأت می توان گفت در بسته حمایتی دولت به صورت جدی به وظایف اصلی این بازار پرداخته شده است و برنامه های ویژه ای برای خروج از رکود و در مقابل عدم افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور اندیشیده شده است.

تأمین مالی شرکت های بزرگ از طریق بانک ها مشکل اصلی ساختار مالی

خزلی خرازی به مشکل اصلی ساختار مالی کشور اشاره کرد و گفت: تأمین مالی شرکت های بزرگ و مطرح بورسی از طریق دریافت وام بانکی مشکلی است که از سو موجب کاهش توان مالی بانک ها جهت اعطای وام به شرکت های کوچک شده بود و از سوی دیگر سبب افزایش هزینه های تحمیلی مجموعه های وام گیرنده گردیده بود.

برهمین اساس می توان گفت براساس برنامه دولت در بسته حمایتی شرکت های بزرگ بورسی می توانند از طریق انتشار اوراق با درآمد ثابت در بورس و تأمین مالی از طریق بورس به فعالیت های خود ادامه دهند و سرمایه گذاران نیز با آگاهی از ریسک ها و تهدیدهای بر سر راه این شرکت ها و نیز نرخ های سود و سررسید آنها نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

برهمین اساس، بازار ثانویه محلی برای تأمین مالی کوتاه مدت دولت و شرکت ها از طریق انتشار اوراق با درآمد ثابت خواهد شد که این امر مستلزم عدم نرخ گذاری بانک مرکزی و نیز عدم وجود الزام تضمین بانک ها برای این اوراق است.

رشد مثبت اقتصاد کشور در سال های آتی

وی افزود: تحقق این برنامه ها موجب بهبود تولید و وضعیت اقتصادی کشور می شود و آثار مثبت آن در بلندمدت بر وضعیت بازار سهام نمایان خواهد شد، به گونه ای که می توان به رشد مثبت اقتصادی کشور در سال های 94 و 95 که در سال گذشته منفی بوده، امیدوار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون تأمین مالی 26 هزار میلیارد تومانی شرکت ها و بنگاه ها از طریق بورس بیان کرد: این رقم در مقایسه با تأمین مالی 22 هزار میلیارد تومانی شرکت ها از طریق بازار سرمایه طی سال 92 و نیز ارزش بازار سهام طی روزهای گذشته بسیار ناچیز به شمار می رود و دستیابی به آن در صورت استفاده از ابزارها و زیرساخت های مناسب همچون امکان نوسان قیمت، برخورداری از بازار گردان مناسب چندان دور از انتظار نخواهد بود.

تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز از طریق بورس

خزلی خرازی افزود: رشد اقتصادی سالانه کشور در حالی می بایست هشت درصد باشد که به اعتقاد برخی کارشناسان حدود 2.5 درصد آن از محل افزایش بهره وری و 5.5 درصد باقیمانده آن می بایست از محل سرمایه گذاری جدید تأمین شود که برای دستیابی به آن باید سالانه 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنایع مختلف کشور وارد شود. برهمین اساس می توان گفت نصف مبلغ مذکور معادل 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سهام فراهم خواهد شد که در صورت تحقق آن شاهد رونق وضعیت اقتصادی کشور و در پی آن رشد بازار سهام در بلندمدت خواهیم بود.