سرگیجه بورس از رایحه نفت

براساس گزارش بورس نیوز، در شرایط کنونی اما بررسی این موضوع اهمیت دارد که آثار واقعی کاهش بهای جهانی نفت بر روند بورس چیست و چرا به دلیل حاکمیت این روند منفی در قیمت نفت، شاخص در پایین ترین سطوح خود در سال 93 قرار گرفته است؟

لزوم بررسی آثار این امر بر بورس از این جنبه مهم به نظر می رسد که در حال حاضر نگاه فعالان بازار سرمایه به شدت با مسایل سیاسی و کلان اقتصادی گره خورده و افت قیمت ها به ویژه در خصوص بهای نفت تاکنون دور از انتظار بوده است؛ افزون بر اینکه پیش بینی ها از آینده این کالای استراتژیک چندان خوش بینانه نیست و این روند برای کشوری با وابستگی قابل توجه اقتصاد آن به درآمدهای نفت وضعیت را بیش از سایر کشورها سخت تر می کند.

از این رو چالش اخیر بورس به دلیل نقش عظیم قیمت نفت در اقتصاد ایران موجب گردیده شرکت های بورسی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این کالا وابسته هستند با آینده ای مبهم مواجه شوند. بطوریکه به وضوح می توان وزن بالای آثار این متغیر را بر اقتصاد و به ویژه بورس مشاهده کرد.

چراکه از نگاه اقتصاد کلان، کاهش بهای نفت در کشور موجب کاهش ملموس ضریب فزاینده پول می شود و در نتیجه با افت گردش نقدینگی در اقتصاد نفت محور، میزان گردش پول در بنگاه ها و واحدهای تولیدی نیز کاهش یافته و منجر به نزول سودآوری صنایع مختلف می شود.

این آثار در حالی قابل برآورد است که در شرایط کنونی صنایع غیر مرتبط نیز تحت تأثیر فضای روانی حاکم بر کلیت بازار سرمایه در مسیر نزولی قیمت سهام خود در حال حرکت هستند. حال آنکه بسیاری از این شرکت ها هیچگونه وابستگی به قیمت نفت ندارند و تنها فضای هیجانی دلیل کاهش قیمت سهام آنها شده است.

شاید علت نگاه محافظه کارانه شرکت ها و نیز خریداران سهام را بتوان در غیر واقعی دانستن بودجه 94 کل کشور جستجو کرد. چراکه اعتقادها بر این باور است که با توجه به روند حاکم بر بهای نفت، تحقق درآمدهای دولت در سال جاری و نیز در سال آتی با مشکل مواجه خواهد بود و افزون بر آن، پیش بینی کاهش بیشتر قیمت ها به نگرانی سرمایه گذاران دامن زده است.

چراکه برآورد قیمت های حدود 50 دلار برای بهای نفت نیز همانطور که بازارهای جهانی تاکنون شاهد ریزش قیمت طلا از نزدیکی مرز 1900 تا 1100 دلار و مس از حدود 8500 دلار به زیر 6500 دلار بوده است، چندان دور از تحقق نیست! چراکه نفت نیز یک کالا است و تحت تأثیر عوامل و متغیرهای سیاسی و اقتصادی مختلف می تواند با نوسانات مثبت و منفی شدیدی مواجه گردد.

اما در این اوضاع، موردی که براساس آن لایحه بودجه 94 به اعتقاد فعالان بازار سرمایه غیر واقعی و تحقق آن قدری دور از ذهن به نظر می رسد، افزایش درآمد دولت از محل دریافت مالیات های بیشتر آن هم در شرایطی است که سرعت گردش پول در اقتصاد کشور کاهش یافته و به دنبال برای رشد سودآوری شرکت ها سیر نزولی پیش بینی می شود.

از این روز می توان این سوال را مطرح کرد که در چنین وضعیتی چگونه منطقی است که دولت پیشنهاد افزایش مالیات واحدهای تولیدی را در لایحه بودجه سال 94 ارایه کند؟!

برای پاسخ دادن به این سوال بایستی به این نکته توجه داشت که یکی از مهمترین اثرات افزایش مالیات بر بورس را می توان ناشی از آن دانست که حدود 70 درصد ارزش بازار سرمایه را سهام شرکت های شیمیایی و فرآورده های نفتی و نیز معادن و فلزات تشکیل می دهد و این دو گروه نیز از یک سو به دلیل کاهش قیمت های جهانی و از سوی دیگر تحت تأثیر افزایش هزینه ها توسط دولت با فشار مضاعفی مواجه هستند که می تواند منجر به کاهش سود آنها شود که در نتیجه این امر کل بورس تحت تأثیر قرار گرفته است؛ اما نکته مهم این است که در بخش درآمدی نمی توان برای صنایع مذکور اقدامی عملی صورت داد. چراکه نمی توان روند قیمت های جهانی را تعیین کرد و در حال حاضر نیز ارزیابی ها پیرامون چشم انداز بازارهای جهانی تحت تأثیر مازاد عرضه نفت ناشی از استخراج بالا از چاه های آمریکا و نیز عدم وجود رونق اقتصادی چندان مثبت نیست و آنچه امکان پذیر به نظر می رسد تنها کاهش هزینه های مترتب بر صنایع است.

اما با توجه به اینکه تحت تأثیر تکانه های نفتی، در حال حاضر نیز دولت با کسری بودجه مواجه است، مسلماً از دریافت مالیات، عوارض دولتی و حقوق مالکانه خود از صنایع و بنگاه های اقتصادی جهت جبران این کسری براحتی نمی گذرد و نمی توان از دولت انتظار دریافت تخفیف را داشت.

فارغ از اینکه از جنبه سیاست خارجی نیز تنها راهی که می تواند کمک کننده باشد این است که با ورود سرمایه گذاران خارجی فروش دارایی ها و تحقق برنامه واگذاری های دولت امکان پذیر شود. چراکه سرمایه گذاران خارجی در شرایط کنونی توان سرمایه گذاری در این مبالغ را ندارند و لازم است پول جدید جذب این برنامه ها شود. در غیر این صورت، فروش دارایی های دولت نیز مورد دیگری است که تحقق بودجه سال آتی را غیر واقعی می سازد.

همچنین دولت به دلیل احتمال بالای کسری بودجه تحت تأثیر امکان تداوم کاهش بهای نفت بایستی جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز هزینه های خود، استقراض کند که این امر از محل منابع داخلی یا خارجی امکان پذیر است. اما با توجه به تحریم های حاکم بر کشور، دولت امکان استقراض از منابع خارجی را ندارد و تنها می تواند از بانک مرکزی استقراض کند که اجرای چنین برنامه ای از طریق چاپ پول و یا انتشار اوراق مشارکت خواهد بود. اما مهم این است که این دو راه حل، تبعات منفی خاص خود را دارد. چراکه چاپ اسکناس تورم را در پی خواهد داشت و انتشار اوراق مشارکت نیز بایستی به گونه ای باشد که نرخ سود آن جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. به عبارتی بایستی این اوراق توان رقابت با نرخ سود سپرده بانک ها را داشته باشد؛ چراکه در حال حاضر بورس از اوضاع دلچسبی جهت جذب نقدینگی برخوردار نیست و این یعنی شکل گیری رقابت بر سر افزایشی نرخ سود بدون ریسک در کشور که در نهایت آثاری منفی را برای بورس به همراه خواهد داشت. در نهایت نیز تحقق چنین امری منجر به خروج پول از صنایع تولیدی خواهد شد.

اما در کنار این موارد فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه دولت گرچه در کوتاه مدت می تواند اثربخش باشد، اما اجرای آن به طور قطع در بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه درآمدهای ارزی دولت که عمدتاً از محل فروش نفت است، به دلیل افت قیمت ها به تدریج در حال کاهش است و این امر در بلندمدت دست دولت را از منابع ارزی کوتاه تر می کند که پیامدهای آن را می توان براحتی در افزایش بهای ارز و به تبع آن رشد نرخ تورم مشاهده کرد.

به هر ترتیب آنچه مسلم است اینکه دیگر دولت تجربه درآمد نفتی 700 میلیارد دلاری دولت دهم را نخواهد داشت و انتظار می رود بورس نیز تحت تأثیر این موضوع از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد. چراکه با توجه به تمامی دلایل اقتصادی و روانی که در گزارش فوق به آنها اشاره شد، انتظار کاهش سودآوری صنایع چندان دور از ذهن نیست!