بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۷
کد خبر : ۱۴۱۴۴۲
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه بانکها باید شرکتهای خود را ظرف سه سال آینده واگذار کنند، تصریح کرد: هم اکنون بانک صادرات 20 شرکت، ملت 35 شرکت و تجارت 20 شرکت در اختیار دارند و بانکهای دیگر نیز بنگاه داری انجام می‌دهند.

حسین آذین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت درباره جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اصل نود گفت: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی و معاونان و مشاوران او و نیز مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی حضور داشتند و بحث‌های مبسوطی درمورد بنگاه داری بانکها انجام شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی توضیح داد که بعد از انقلاب و در دهه 60 و 70 به واسطه بدهی دولت به بانکها، شرکتهایی به بانکها به عنوان رد دیون و تهاتر واگذار شده و بانکها مجبور بودند بنگاه داری کنند در حالی که خودشان از این مساله رضایت نداشتند.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات، بانک صادرات 20 شرکت، ملت 35 شرکت و تجارت 20 شرکت در اختیار دارند و بانکهای دیگر نیز بنگاه داری انجام می‌دهند لذا در این جلسه مطرح شد که طبق قانون، این شرکتها باید ظرف سه سال واگذار شوند و این کار با مصوبه مجلس آغاز خواهد شد.

آذین با بیان اینکه جلسات کمیسیون اصل نود با مدیران عامل بانکها ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: هفته آینده با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه برای حل این موضع جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس ماده 7 و 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا به بانکها این اجازه داده شده که در بحث بنگاهداری تا 40 درصد سرمایه خود ورود کند ولی برخی همین امر را به عنوان یک نکته منفی در اقتصاد می‌دانند و معتقدند بانکها باید به رسالت اصلی شان مبنی بر واسطه گری برای دادن تسهیلات به مردم و بخش خصوصی برای استفاده در تولید، ایفای نقش کنند.

اختلاف نظر میان بانکهای خصوصی و بانک مرکزی در خصوص اساس‌نامه متحدالشکل بانکها

آذین همچنین گفت: در ادامه این جلسه در مورد اساس نامه بانکها صحبت شد؛ اساس نامه متحدالشکل در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا و اجماع نظر تصویب و به همه بانکها ابلاغ شده و تا کنون 15 بانک این اساس نامه را در مجمع خود تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت و بانکهای خصوصی عنوان میکردند اساس نامه بانکی میثاق بین سهامداران است و بر طبق قانون تجارت باید خود بانک اساس نامه بنویسد ولی رییس کل بانک مرکزی بحث کرد که مجوز را بانک مرکزی به بانکهای خصوصی می‌دهد و باید زمینه نظارت هم داشته باشد زیرا پولهای مردم در آنجا انباشته شده و آنها هم باید از همین اساس نامه مبنی بر وحدت رویه تبعیت کنند./

اشتراک گذاری :
ارسال نظر