به گزارش ریسک نیوز،پرویز خسروشاهی، مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا و در خصوص شرایط پیش روی صنعت بیمه کشور در سال ۹۴ گفت: شوک‌های ارزی که در سال ۹۰ و ۹۱ در کشور ما رخ داد، سبب شد که ریسک دارایی‌ها و نقدینگی‌های موسسات مالی، اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها افزایش یابد و باعث بروز مشکلاتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ شود. بنابراین در سال ۹۴ مدیریت دو مسئله دارایی‌ها و نقدینگی‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: بیمه‌ها و بانک‌ها باید فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که ریسک‌های مربوط به دارایی‌ها و نقدینگی‌های خود را کاهش دهند، اجرای این مسئله مستلزم این است که مقررات نظارتی و احتیاطی را جدی‌تر از قبل اجرا کنند.
خسروشاهی تصریح کرد: به طور مثال در زمانی که اقتصاد کشور از رونق مطلوبی برخوردار بود، تاثیر عدم رعایت مقررات نظارتی، خود را نشان نمی‌داد، منتها در دو سال اخیر به دلیل بحث بروز رکود تورمی در کشور، این مسئله خود را نشان داده و تاثیرات منفی خود را برجای گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه بیمه‌ها و بانک‌ها در آن مقطع برای فرار از نوسانات ارز و تورم، پرتفوی دارایی‌های خود را بر روی املاک و مسکن متمرکز کردند، عنوان کرد: همین عامل باعث بالا رفتن ریسک نقدینگی‌هایشان شده و به عقیده بنده این موسسات باید اولویت کاری خود را در سال ۹۴ به حل و فصل این مشکلات اختصاص دهند و اجازه ندهند که این شرایط نامطلوب بیش از این تشدید شود.
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه متغیر اصلی و تعیین کننده در برطرف کردن مشکلات این موسسات، رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بر این باور است که شرکت‌های بیمه و بانک‌ها نمی‌توانند با اتکا به خود این مشکلات را برطرف کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین که رکود اقتصادی باعث شد آن‌ها با مشکل مواجه شوند، اصلیترین راه برطرف کردن آن هم بازگشت رونق اقتصادی است.
خسروشاهی گفت: این موسسات تنها کاری که در این زمینه می‌توانند انجام دهند، رعایت مقررات نظارتی و احتیاطی است که سبب شود مشکلات پیش‌رو تشدید نشود. در همین راستا به نظر می‌رسد که با توجه به اعلام رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد در ۹ ماهه اول سال ۹۳، امید می‌رود که اقتصاد کشور به سمت رونق در جریان بوده و به مرور این مشکلات نیز حل و فصل شود.
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو در خصوص اظهارات برخی از کار‌شناسان مبنی بر اینکه در شرایط رکودی اقتصاد، پافشاری بر بیمه عمر، تاثیرات نامطلوبی در شرکت‌های بیمه برجای خواهد گذاشت، گفت: اگر رکود اقتصادی بیش از یک دوره زمانی در کشور رخ دهد، می‌توان گفت که این نظر صحت داشته و سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه بیمه عمر کار مناسبی نیست.
وی تصریح کرد: اتفاقا به دلیل خاصیت بلند مدت بودن این نوع سرمایه‌گذاری، در شرایط فعلی توصیه می‌شود که از بیمه عمر به عنوان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک استفاده شود.
خسروشاهی با اشاره به اینکه بیمه عمر و زندگی در دنیا بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد پورتفوی بیمه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: اساسا اصل صنعت بیمه بر پایه بیمه عمر و رندگی نهاده شده است، منتها در کشور ما به چند دلیل مشخص مانند تورم بالا برای سال‌های زیاد و درآمد سرانه نسبتا پایین سبب شده که بیمه‌های عمر گسترش پیدا نکند.
وی عنوان کرد: مردم برای تامین آینده خود بیشتر به دارایی‌های فیزیکی مانند ملک، زمین و امثالهم روی می‌آورند. طبیعتا برای اینکه بیمه‌های عمر گسترش پیدا کند، باید اقتصادی پر رونق و پویا داشته باشیم و تا زمانی که تورم ۲ رقمی است، گسترش بیمه‌های عمر در کشور کار بسیار دشواری است.
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: با این وجود نمی‌توان از موضوع بیمه‌های عمر در کشور به راحتی عبور کرد، چراکه در اکثر نقاط دنیا عامل رشد و افزایش سرمایه بازارهای مالی، بیمه‌ها بوده و می‌توان گفت اصلیترین منابع بورس‌های دنیا را شرکت‌های بیمه تامین می‌کنند.
خسروشاهی با اشاره به اینکه منابع حاصل از فروش بیمه عمر و زندگی یکی از مهم‌ترین تامین کنندگان مالی بازار سرمایه است، گفت: اما هنگامی که سهم این بیمه در سبد خرید جامعه اندک است، بازار سرمایه هم به تبع آن تضعیف می‌شود.
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بیمه زندگی یکی از کانال‌های اصلی توسعه بازار سرمایه در دنیا بوده، اما به دلیل اینکه سهم این بیمه در پورتفوی شرکت‌های بیمه کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، ما شاهد افت بازار سرمایه در کشورمان هستیم.
