صرفاً جهت اطلاع وزیر اقتصاد

همچنین در این روز "پارسان" با 57 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "مبین" با 29 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 11 واحد کاهش به رقم 726 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 941 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1465 میلیارد ریال رسید.

در اولین روز از معاملات بازار سرمایه پس از وعده حمایت مسئولین و متولیان این بازار توسط 5 بانک بزرگ کشور اما متأسفانه در معاملات روز جاری بجز سهام بانک صادرات که آنهم رقمی در حدود 5.5 میلیارد تومان توسط حقوقی به این سهم وارد شد (که اصلاً جزء ارقام حمایتی بحساب نمی آید) از دیگر حقوقی های بازار خبری نبود.

بر اساس گزارش بورس نیوز، امروز در حالی بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کرد که اغلب فعالان این بازار خود را برای رویارویی با یک بازار سبز و هیجانی آماده کرده بودند چراکه وعده وزیر اقتصاد برای حمایت بانکها از بازار سرمایه سبب ایجاد یک نگاه خوشبینی و امیدواری در بین اهالی تالار شده بود که متأسفانه عدم رویداد چنین اتفاقی نا امیدی و نا اطمینانی را در بین سهامداران بیش از پیش افزایش داد.

امروز در حالی قرار بود که بانکها از بازار سرمایه حمایت کنند که این فعالان حقوقی حتی سهام خودشان را هم نتوانستند سبزپوش کنند چه برسد به کل بورس.

البته شاید هم باید به بانکها حق داد چون از طرفی به آنها دستور ورود نقدینگی و حمایت از بازار سرمایه داده می شود که از سوی دیگر این بازیگران بورسی مجبور هستند تا دستور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را برای خروج از بنگاه داری و فروش سهام زیر مجموعه طی سه سال اجرایی نمایند.

از همین رو شاید خواسته اخیر مسئولین از بانکها خیلی هم معقول و منطقی نباشد و باید برای ورود نقدینگی به بورس فکر راه چاره ای دیگر باشند.

اما اینکه چرا خواسته ها و دستورهای وزیر اقتصاد به گوش فعالان حقوقی بازار نمی رسد علامت سؤال بزرگ این روزهای اهالی تالار است.

جالب است که نه تنها بانکها بلکه دیگر حقوقی های فعال بورس هم اعتنایی به درخواست های وزیر ندارند به هر حال اگر از حقوقی های تحت مدیریت بانکها بگذریم، تعداد حقوقی های فعال بورسی که البته نقدینگی قابل توجهی هم در دست دارند کم نیست که اغلب آنها یا صندوق های بازنشستگی هستند یا شرکت های سرمایه گذاری تحت نظر سازمان ها و نهادهای مختلف، شرکت هایی که اغلب در دولت گذشته جزء فعالترین بازیگران و فعالان بازار سرمایه محسوب می شدند و از قضا سودهای خوبی هم شناسایی کردند ولی این روزها فقط تماشاچی بورس هستند.

از سویی دیگر نکته قابل توجه بی اعتنایی شرکت های سرمایه گذاری بورسی می باشد که سهامشان در این بازار قابل معامله بوده و در شرایط فعلی حال و روز خوشی هم ندارند، اینها نیز بی تفاوت به نظاره آب شدن سرمایه خود و سهامداران بازار نشسته اند.

واقعاً اینگونه بی تفاوتی بزرگان حقوقی بازار سرمایه که این روزها شاهد آن هستیم جای تأمل بسیار دارد چراکه اینها همان هایی هستند که در دولت گذشته در صف خرید سهام شرکت های بورسی با قیمت هایی بسیار بالاتر از رقم های فعلی نشسته بودند اما اکنون نه تنها نظاره گر هستند بلکه صدای وزیر اقتصاد را هم نمی شنوند.

واقعاً صدای درخواست حمایت را نمی شنوید یا نمی خواهید که بشنوید؟

جناب آقای وزیر اینگونه که از رفتار حقوقی های بازار بر می آید ظاهراً نظرات و دیدگاه های آنها همسو با شما نیست و به نگاه دولت قبل نزدیک تر بوده که این موضوع حداقل در رفتار شرکت های حقوقی زیر مجموعه بانکها بخوبی نمایان است، آیا وقت آن نرسیده که مدیرانی در این شرکت ها بر سر کار آیند که با نگاه شما همسو و نزدیک باشند؟

آقای دکتر ظاهراً برخی نهادها و ارگانهایی که تا دیروز معاف از مالیات بودند و امروز به دستور شما مجبور به پرداخت مالیات هستند، با فروش سهام خود از طریق بورس در حال جبران هزینه مالی وارد شده می باشند البته سعی کردیم با نگاه خوش بینانه تحلیل کنیم.

آقای وزیر اگر بر روی نحوه انتخاب مدیران این شرکت ها نفوذ ندارید حداقل در انتخاب مدیران شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه بانکها و نهادهای تحت نظر وزارت خانه خود اعمال نظر کنید چراکه حضور مدیران هم نظر و موافق با سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد، بسیار راحت تر و با هزینه ای کمتر می تواند شما را به اهدافتان برساند. شاید وقت خانه تکانی مدیرانی که از دولت قبل بر سر کار مانده اند و یا اخیراً انتخاب شده اند اما هم نظر با شما نیستند رسیده باشد.

در پایان پیشنهاد می شود به جای آنکه بانکها بطور مستقیم نقدینگی را وارد بازار سرمایه کنند، بخشی از این نقدینگی در غالب صندوقی مشخص بصورت تسهیلات با بهره ای کمتر از رقم فعلی در اختیار شرکت های سرمایه گذاری قرار گیرد تا این پول با نگاه های متفاوت در سهام مختلف سرمایه گذاری شود، البته فراموش نکنیم که باید واحدی مشخص جهت نظارت بر این روند از سوی وزارت اقتصاد مشخص گردد تا این پول صرف خرید سهام شود نه فعالیتهای خارج بورسی چراکه طی مدت کوتاهی که روند بورس پس از مذاکرات لوزان صعودی بود برخی حقوقی ها از آب گل آلود ماهی گرفتند و پول را از بورس به جهت صرف در بازاری غیر از بازار سرمایه خارج کردند.