اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سکوت؟! / رشد قیمت ها تهدیدی جدی برای تولید

به دنبال افزایش قیمت بنزین از 700 به 1000 تومان بدون اطلاع رسانی قبلی و برخلاف اینکه دولت پیش از این اعلام کرده بود در سال 94 قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد، امروز مدیر عامل شرکت ملی گاز از افزایش بهای گاز خانگی، تجاری و اداری به میزان 15 درصد خبر داد تا دومینوی افزایش قیمت حامل های انرژی به راه بیفتد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت ملی گاز ایران در حالی از صدور این مصوبه خبر داد که طبق برنامه های اعلام شده از سوی دولت در سال گذشته، قرار بود امسال قیمت حامل های انرژی افزایش نیافته و فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها اجرایی نگردد؛ اما واقعیت قیمت ها بیان گر اتفاق دیگری است و علاوه بر این تصمیمات، در همین دوره یارانه برخی خانوارها هم قطع شد.

بر این اساس به نظر می رسد آخرین مهره های دومینویی که مدتی است در افزایش قیمت حامل های انرژی به راه افتاده، به رشد بهای فروش کالا و محصولات میانی و نهایی در صنایع مختلف منتهی گردد تا در شرایط رکودی که کلیت اقتصاد کشور و به ویژه صنایع بورسی را در بر گرفته، منجر به شکل گیری شرایط رکود تورمی شود.

افزایش قیمت ها برخلاف ادعاهای دولت در سال گذشته

در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: دولت در حالی برخلاف ادعای قبلی خود مبنی بر عدم برنامه افزایش قیمت ها، بهای بنزین را از 700 به 1000 تومان رسانده که اگر به تبع آن سایر قیمت ها ثابت بماند، مشکلی وجود ندارد.

ابراهیم نکو افزود: اما به تجربه ثابت شده که قیمت سایر محصولات و کالاهای تولیدی نیز به دنبال رشد بهای بنزین با افزایش مواجه می شود که این دو در کنار هم نگران کننده است. چراکه در شرایط فعلی که صنایع مختلف با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند، افزایش هزینه های مربوط به حامل های انرژی برای آنها نگرانی های مضاعفی از جهت رشد هزینه ها ایجاد می کند.

وی تأیید کرد: بر همین اساس دولت نباید به دنبال آن باشد که به هر قیمتی برخی اقدامات و برنامه های خود را اجرایی کند. البته این بحث که بهای بنزین در داخل کشور نسبت به بازارهای جهانی پایین تر می باشد، بحث درستی است؛ اما نکته مهم اینجاست که طبق تجربه های قبلی به دلیل کنترل های ضعیف و عدم نظارت کافی دولت، به دنبال افزایش قیمت آن شاهد رشد بهای سایر کالاها و اقلام مصرفی بودیم که این امر به صورت مستقیم بر قدرت خرید مردم اعمال اثر کرده و آن را کاهش می دهد که فشار بیشتر آن بر قشر کم درآمد جامعه وارد می شود. از این رو چنین اتفاقی مسلماً خوشایند نیست. حال اگر افزایش قیمت ها تنها به خود بنزین محدود می شد دولت می توانست افزایش قیمت ها را کنترل کند، چه بسا می توانستیم آن را به فال نیک بگیریم و دولت را مورد تحسین قرار دهیم؛ اما در واقعیت چنین احتمالی برای ثبات قیمت سایر کالاها پس از افزایش بهای بنزین وجود ندارد.

اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سکوت!!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح نسبت به اینکه دولت با افزایش قیمت های اخیر به نوعی فاز سوم هدفمندی یارانه ها را به مرحله اجرا درآورده، گفت: دولت در حالی این برنامه را در سکوت و به صورت پنهان اجرایی کرده که امیدواریم در رابطه با اثرات احتمالی آن تدبیر لازم را داشته و نظارت و کنترلی را اعمال کند که پیامدها و آثار منفی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.

نکو در خصوص قطع سهمیه بنزین رانندگان تاکسی و آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین بر هزینه حمل و نقل شهری و نیز صنایع فعال در کشور اظهار داشت: رانندگان تاکسی در حالی یارانه خود را از دست می دهند که برای جبران آن کرایه ها افزایش می یابد و این امر درخصوص تاکسی های شخصی که نظارت کمتری بر آنها وجود دارد، بیشتر خود نمایی می کند. افزون بر این، افزایش هزینه های حمل و نقل و همچنین قیمت کالا و محصولات پس از رشد بهای حامل های انرژی، سایر تبعات و آسیب های اجتماعی به ویژه در حوزه سلامت و تغذیه را نیز به همراه خواهد داشت. چراکه مردم برای کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه ها سعی می کنند آن ها را از طریق مدیریت سایر بخش های زندگی خود همچون حوزه سلامت و تغذیه بیشتر پوشش دهند که پیامدهای منفی این امر در برخی موارد جبران ناپذیر است.

سرایت افزایش قیمت بنزین به سایر صنایع

وی پیرامون افزایش تقاضای انجمن های صنایع مختلف همچون صنعت سیمان جهت رشد قیمت تولیدات آنها در پی افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: وقتی برای بنزین یا گاز طبیعی افزایش قیمت اعمال شود، هزینه حمل و نقل صنایع نیز افزایش می یابد و طبیعی است که این امر منتج به رشد قیمت کالاهایی همچون لوازم و قطعات یدکی خودرو، مصالح ساختمانی و غیره می گردد و پس از آن به سایر صنایع تسری می یابد. بر همین اساس اینکه انتظار نداشته باشیم، قیمت سایر کالاها تحت تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گیرد، انتظار نا به جایی است. بطوریکه صنایع دیگر نیز مجبور هستند قیمت های فروش خود را بالا ببرند تا بتوانند رشد هزینه های خود را پوشش دهند.

واکنش نمایندگان مجلس تنها راه درمان نیست

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه اگر افزایش قیمت در سایر کالاها نیز اتفاق بیفتد، مسلماً مجلس به آن واکنش نشان خواهد داد، تأکید کرد: این موضوع در آیین نامه های مجلس دیده شده که اگر تصمیمی منجر به افزایش قیمت کالاها شود، دولت و سایر نهادهای مسئول بایستی توضیحات لازم را به نمایندگان مردم ارایه کنند. البته در حال حاضر نیز نشست هایی در کمیسیون های مربوطه برگزار شده و می شود. اما این امر تنها راه درمان نیست. چراکه در حال حاضر دولت به قدرت برتری تبدیل شده که نمی توان در برخی موارد مقابل برخی اقدامات آن را گرفت.

رشد قیمت ها تهدیدی جدی برای تولید

نکو پیرامون لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و تناقض عمل دولت با چنین لایحه ای تأکید کرد: این تصمیم دولت برای رشد قیمت حامل های انرژی تهدیدی جدی برای تولید است و اینکه نرخ حامل های انرژی مصرفی در بخش های مختلف تولید بدون اطلاع قبلی افزایش یابد، نه تنها مسیر درست را طی نکرده ایم، بلکه به بخش های مختلف تولیدی و بنگاه های اقتصادی مشکلات جدیدی را نیز تحمیل نموده ایم. در نتیجه برخلاف آنچه در بسته حمایت از تولید رقابت پذیر و سایر موارد قانونی برای ایجاد رونق اقتصادی بخش های تولیدی در نظر گرفته شده، به جای آنکه تولید روی پای خود بایستد، با دست خود آن را به زمین زده ایم. حال آنکه اگر هزینه های متحمل بر صنایع به ویژه در بخش حمل و نقل افزایش یابد، لازم است دولت برای جبران آن، در نرخ تسهیلات و میزان مالیات ها تجدید نظر کند تا صنایعی که از این محل ضربه خورده اند، بتوانند دوباره روی پای خود بایستند.

وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: البته صرف تصویب قوانین محکم با موارد و تبصره های قانونی زیبا کفایت نمی کند، بلکه اگر این قوانین بتواند در ادامه مسیر مشکلات را حل و خدمات مطلوب را ارایه کند، می توان از آن به عنوان قانون خوب اسم برد. حال آنکه اگر قوانین مطلوب داشتیم، در مقابل قوانین نامطلوبی نیز داشته ایم که حتی اثرات مثبت قانون های خوب را خنثی می کنند. اما همیشه نمی توان تمام حق را مطالبه کرد. اما وقتی بنگاه های اقتصادی توان ادامه حیات ندارند، نمی توان اقداماتی انجام داد که مشکلات آنها عمیق تر شود. بلکه بایستی دولت در این رابطه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تلاش خود را برای رفع هر چه بیشتر مشکلات موجود در تولید به کار گیرد.