مشكلات اقتصادي دولت مضاعف مي شود

يكي از وظايف مهم دولت ها به ويژه بانكهاي مركزي كشورها حفظ ارزش پول ملي آن كشور است از همين رو برخي تصميمات دولت ها كه تاثير مستقيم بر ارزش پول ملي دارد مي تواند منجر به سود يا زيان طرف ديگر معادله اقتصادي آن دولت ها كه قشر كثيري از مردم آن جامعه هستند شود.

امين دليري- استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي در گفتگو با بورس نيوز با بيان مطالب فوق اظهار داشت: به طور كلي حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي و اقشار كم درآمد از جمله زيان ديدگان جدي اين بازي هستند از همين رو اگر دولت ها براي جبران زيان اين قشر عظيم چاره اي نينديشند ، ظلم بزرگي به اين قشر عظيم كه درصد زيادي از جمعيت كشورها را تشكيل مي دهند كرده است.

وي ادامه داد: در سالهاي اخير به علت توجه دولت كشورمان به بحث اشتغال و تزريق حجم زيادي از نقدينگي ناشي از درآمدهاي ارزي و تسهيلات بانكي به بخش هاي مختلف اقتصادي نه تنها ارزش پول ملي حفظ نشده بلكه درصد زيادي نيز در برابر شاخص هزينه زندگي و شاخص نرخ تورم از آن كاسته شده است و از طرف ديگر دولت به علت محدوديتهاي بودجه اي هرگز نتوانسته مزد واقعي حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي را جبران نمايد و اين مسئله خود به افزايش منحني دامنه فقر كمك كرده است.

دليري با اشاره به كاهش ارزش پول ملي كشور خاطرنشان كرد: افزايش بيش از 154 درصدي حجم نقدينگي طي سه سال گذشته در كشور و رابطه مستقيم رشد نقدينگي با نرخ تورم عملاً در جهت كاهش ارزش پول ملي گام برداشته است.

وي تصريح كرد: اگرچه دولت به علت تحقق شعار عدالت محوري و نيت خيرخواهانه و نيز اولويت بخشيدن به بحث اشتغال به جاي كنترل تورم به سياستهاي فعلي خود تاكيد دارد و در يك مصاف رودر رو با مسئولان بانك مركزي كه مسئوليت كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي را عهده دارند گام برداشته تا از اين طريق خدمتي به كشور و بخش توليد نمايد اما عملاً دولت در اين راه با عوامل بازدارنده اي رو به رو خواهد شد كه سياستهاي آنان را با مشكلات جدي مواجه مي نمايد.

اين كارشناس مسايل اقتصادي با عنوان عواملي نظير عدم نظارت دقيق بر تسهيلات اعطايي به بنگاههاي زود بازده و ساير بخشهاي اقتصادي كه موجب انحراف در مصرف تسهيلات مي شود و بعضاً به مشكلات اقتصادي كشور دامن مي زند گفت: چه بسا يكي از عوامل تشديد قيمت مسكن در دوره اخير بكارگيري و استفاده اين وام در بورس بازي مسكن بوده است كه به افزايش شديد قيمت مسكن منجر گرديد.

دليري در ادامه صحبتهاي خود با بورس نيوز افزايش نرخ تورم به علت افزايش سطح عمومي قيمت ها به علت عدم انطباق عرضه كل با تقاضاي كل كه خود موجب عدم تعادل در بازار و اخلال در قيمت ها خواهد شد را از ديگر عوامل بازدارنده اجراي سياستهاي اقتصادي دولت دانست.

وي با اشاره به آثار مخرب افزايش نرخ تورم كه به مراتب بيشتر از سياستهاي حمايتي دولت براي ايجاد اشتغال است افزود: كاهش مزيت خريد قشر عظيمي از جامعه كه خود موجب ايجاد شكاف طبقاتي بيشتر و گسترش فقر مي شود و نيز كاهش تقاضاي موثر كه اثرات تبعي آن ركود بازار و نهايتاً ركود توليد را به دنبال خواهد داشت از جمله عوامل افزايش نرخ تورم است .

دليري ادامه داد: به علت كاهش مزيت خريد قشرهاي حقوق بگير بخش دولتي و خصوصي، دولت مجبور به جبران بخشي از مزد اسمي پرداختي مي گردد و در غير اينصورت موجب نارضايتي قشر عظيمي از جامعه شده و بايد ضمن در نظر داشتن اثرات اين نارضايتي ، در محاسبات ملحوظ شود كه اين مسئله از سياست عدالت خواهي دولت نيز به دور بوده وبايد دولت محترم به اين امر مهم توجه نمايد.

اين استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار بورس نيوز خاطرنشان كرد: دولت بايد براي برون رفت از معضلات اقتصادي كشور ضمن اولويت بندي سياست هاي اقتصادي نظير ايجاد اشتغال، كنترل نرخ تورم، سرمايه گذاري به جهت رونق اقتصادي، رشد و توسعه و برقراري توازن منطقي بين اين بخشها از يك برنامه و مدل مدون در كوتاه مدت و بلند مدت تبعيت نمايد چراكه شتابزدگي ، عجله داشتن در انجام كارها و اجراي برنامه هاي دفعي و سلبي براي رفع معضلات اقتصادي كه ريشه در ساختارها دارد امكان دريافت پاسخ درست را از بين خواهد برد.

دليري در پايان با اشاره به تغيير زود هنگام رييس كل بانك مركزي كشور تصريح كرد: تغيير زود هنگام در سكانداري سياستهاي پولي و ارزي نه تنها معضلات را تعديل نمي كند بلكه به علت عدم ثبات در اجراي برنامه ها و سياست هاي پولي و ارزي كه يكي از پيچيده ترين مباحث اقتصادي از لحاظ تئوري و عملي است دولت را با مشكل مضاعف روبرو خواهد كرد.