از سکوت ۸ ساله در دوران احمدی‌نژاد تا بازی با معیشت مردم در بهارستان

۲۴ مرداد ماه سال ۹۲ با ۲۷۴  رای از ۲۸۴ رای ماخوذه رکورد بالاترین رای اعتماد تاریخ وزرای جمهوری اسلامی در تمامی دوران ها را از آن خود کرد اما در کمال تعجب و در میان بهت همگانی اولین وزیری بود که کارت زرد را از مجلس در کابینه حسن روحانی آنهم تنها به فاصله کمتر از چهارماه دشت کرد و روز گذشته نیز اولین وزیر سه کارته دولت شد، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشجوی رتبه یک و نخبه کشوری مهمترین صندلی اقتصادی کابینه یازدهم را وقتی تحویل گرفت که اقتصاد کشور با بحران های فراوانی دست به گریبان بود و او باید این دردهای مزمن را التیام می داد و بار مهلکی را از دوش مردم و اقتصاد کشور بر می داشت.
 
به گزارش سارنا ، علی طیب نیا روز گذشته به مجلس رفت تا پاسخگوی دو سئوال نماینده همیشه دلواپسی باشد که خود بخشی از بدنه مدیریتی دولت‌های نهم و دهم بود و در آن دوران  پله‌های ترقی را چند تا یکی کرده و پس از انکه بر صندلی سبز مجلس تکیه زد صدایی به اعتراض در برابر تمامی شرایط بغرنجی که مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی روبرو کرده بود، بلند نکرد اما اکنون نگران اخذ مالیات از اصناف شده و در قالب دو سئوال از وزیر اقتصاد در مورد علت عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش پرداخت ۳۰ درصد دولت توسط بانک‌ها و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی سال ۹۳ و علت فشارهای سنگین برای دریافت مالیات مضاعف از اصناف و کسبه خرد سئوال پرسیده بود.
 
بذر‌پاش در توضیح علت سئوالاتش با اشاره به رکود اقتصادی مدعی شد که چرا در این شرایط باید مالیات پرداختی اصناف و مشاغل تا این حد افزایش یابد. برخی از اصناف و مشاغل اعلام می کنند که مالیات آنها ۴ تا ۵ برابر شده و بعضا تا ۱۰ برابر نیز افزایش یافته است؛ مگرچه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده که تا این حد از اصناف و کسبه خرد مطالبه می شود!؟
 
فارغ از اینکه نماینده محترم تهران باید پاسخ دهد که چه جریان و روندی منجر به این رکود اقتصادی شد و چه افرادی با سیاست های غلط و اشتباهات فاحش این وضعیت را رقم زدند، ادعای افزایش چند برابری مالیات اصناف نیز هیچ مستند مشخصی ندارد و اگر مودی مالیاتی با این افزایش روبرو بوده ناشی از قانونمند شدن ساز و کارهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که برخی اصناف سال ها از آن بهره جسته و اکنون در فضای تازه امکان این تخطی ها و دور زدن های قانونی وجود ندارد و اصناف باید به ازای درآمدهای کلان خود همانند دیگر اقشار جامعه مالیات درخور درآمد خود را بپردازند و خون آنان از اقشاری چون کارمندان و کارگران رنگین تر نیست که از درآمد ناچیز خود مالیات را به طور تمام و کمال می پردازند اما نوبت به اصناف و کسبه که می رسد گویی پرداخت مالیات عذاب الیم و ناگواری است!.
 
جالب آنکه دولت بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه موظف به کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر اخذ درآمدهای مالیاتی شده اما حرکت اصولی دولت در این زمینه هم محل ایرادهای عجیب و غریب می شود و کارت زرد را نصیب وزیر اقتصاد می کند.
 
رجوع به سخنان وزیر اقتصاد و آمارهای ارایه شده از سوی وی نیز به خوبی گواه آنست که بر خلاف ادعاهای بذرپاش نه تنها اخذ مالیات از اصناف رشد چند برابری نداشته و همسان با دیگر مشاغل رشد داشته که حتی آنان کمتر از کارمندان و شاغلین عرصه های دیگر مالیات پرداخت می کنند.
 
طیب نیا در خصوص سئوال اول بذرپاش و مشکلات پرداخت ال سی آن را مربوط به تحریم ها عنوان کرده که با زدودن آن این مشکلات ارزی نیز مرتفع خواهد شد، تحریم هایی که کاغذ پاره خوانده می شد و اکنون که دولت در قالب توافق هسته ای راهی عزتمندانه برای برون رفت از این وضعیت مهیا کرده دلواپیان تندترین حملات را متوجه این توافق می کنند.
 
طیب نیا  همچنین توضیح می دهد که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای نفتی در درآمدهای ارزی  دو مشکل اساسی اقتصاد کشور است و تاکید می کند: عقل حکم می کند که اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات تامین شود و هدف ما این است که درآمد کافی برای هزینه های دولت با عدالت در حصول مالیات به دست آید.
 
طیب نیا در خصوص سئوال دوم و افزایش مالیات اصناف نیز تاکید می کند: در سال ۹۳ مالیات ها نسبت به سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و در سال ۹۳ حدود ۳۶ درصد منابع دولت از نفت و ۴۱ درصد منابع مورد نیاز از محل مالیات تامین شده که نشانه تحقق سیاست های دولت و کاهش وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی است.
 
وزیر اقتصاد با اشاره به رقم اخذ مالیات از مشاغل در طول سیزده سال گذشته تاکید می کند که مالیات بر مشاغل سالانه حدود ۱۷ درصد افزایش یافته که سهم مالیات کارمندان دولت در همین دوره زمانی سالانه ۲۶ درصد، مالیات اشخاص حقوقی ۲۴ درصد، مالیات مستقیم ۲۳ درصد و مالیات بر کالاها حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. با این وصف کمترین افزایش مالیاتی در حوزه مشاغل و صنوف بوده در حالیکه آنان بطور معمول با رشد روز افزون درآمدها روبرو بوده اند.
 
جالب آنکه حقوق بگیران ۲.۳ برابر سایر مشاغل مالیات پرداخت کرده اند و بیش از ۷۵ درصد صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده اند یا زیر یک میلیون تومان مالیات پرداخته اند. البته دربرخی مشاغل با توجه به بستن راه های فرار مالیاتی آنان مجبور به پرداخت مالیات بر اساس درآمدهای گزاف شان شده اند که البته طبیعی است که از پرداخت مالیات ناراضی باشند اما آنان نباید از یاد ببرند که هر کسی به فراخور درآمدهایش باید مالیات بپردازد و در این میان هیچ کس از این قاعده کلی مستثنی نمی شود به خصوص بعضی از اصناف و مشاغلیکه درآمدهای گزاف و فرار مالیاتی در گذشته به مذاق شان خوش آمده است.
 
پس از اظهارات طیب نیا که خلاف ادعاهای بذرپاش را به اثبات می رساند، بذرپاش با حاشیه روی و زیر سئوال بردن کلیت آمارها و سئوالات خارج از موضوع اعتراض وزیر را بر انگیخت و جو مجلس نیز متشنج شد و در نهایت در حالیکه جواب هر دو سئوال نماینده مجلس داده شده بود، طیب نیا سومین کارت زرد خود را دریافت کرد.

اینکه چرا وزیری لایق و توانمند که تخصص و تبحر خود را در وادی اجرایی در سخت ترین شرایط نشان داده و ثبات را به بازارهای مالی و اقتصادی برگرداند و غول تورم که گلوی مردم را می فشرد مهار کرد و در وادی تئوری و نظری نیز شایستگی و توانایی علمی خود را به اثبات رسانده و مورد اعتماد بی سابقه مجلس نیز بوده با چنین رفتارهای ناپسند و نا متعارفی از سوی نمایندگان روبرو می شود یک نکته است و اینکه چرا به جای توجه به توضیحات مستند و آمارهای دقیق وزیر در مورد سئوالات نماینده پرسنده، وی و همکارانش به حاشیه پردازی روی می آورند تا توضیحات وزیر را در فضای متشنج به حاشیه برانند و مقصود سیاسی خود را حاصل کنند، نکته ای دیگر.

نکته ای که بزرگترین مشکل و درد جامعه ماست، بر سر لجبازی و سیاسی کاری و نگرش های معطوف به آن مردم و منافع آنان و مشکلات گریبان گیر آنان به حاشیه می روند و گم می شوند و این چیزی است که مردم نه از دولت مردان و نه از نمایندگان و نه از هیچ سیاستمدار دیگری نخواهند پذیرفت و آن را به فراموشی نخواهندسپرد. 

منبع : خرداد