رسيدن به اهداف درآمد نفتي دولت بعيد به نظر مي رسد

طی هفته جاری، لایحه بودجه سال آينده مشتمل بر 22 تبصره به همراه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شد که از جمله مهمترین مفروضات این بودجه نفت 35 تا 40 دلاری، دلار 3997 تومانی، افزایشی 13 درصدی سهم مالیات و رشد 17 درصدی واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت می باشد.

در همین راستا یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز توضیح داد: نرخ دلار در مفروضات بودجه سال آتی 2997 تومان در نظر گرفته شده که به نظر من با توجه به شرایط این بازار کمی غیر واقع بینانه بوده و ثابت نگه داشتن آن در این محدوده کار سختی است اما غیر ممکن نیست ولی به طور کل احتمال آنکه این نرخ در این محدوده باقی نماند وجود دارد.

شاهین شایان آرانی در ادامه در رابطه با قیمت نفت در بودجه توضیح داد: درکنار نرخ هر دلار آمریکا، قیمت 35 دلاری نفت قرار دارد که احتمال رخداد آن بسيار کمتر می باشد، چرا که فشار قیمت نفت در حال حاضر در بازارهای جهانی رو به پایین بوده و پیش بینی ها از کاهش قیمت این محصول به 10 تا 15 دلار حکایت دارد. به این ترتیب قیمت واقعی فروش نفت، مفروضات در لايجه بودجه ارائه شده و با توجه به اینکه هنوز 25 درصد از درآمد دولت وابسته به نفت می باشد، احتمال کسری بودجه و عدم پوشش بخش عمده ای از درآمد نفتی دولت وجود دارد که به تبع آن طرح های عمرانی فدا خواهند شد و به عنوان مانعی برای رسیدن به اهداف و برنامه های دولت و رشد اقتصادی كشور قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به سهم مالیات در لایحه بودجه 95 اظهار داشت: با توجه به فرهنگ کشور در مقابل پرداخت مالیات، احتمال محقق شدن اهداف اخذ مالیاتي دولت، سخت خواهد بود اما اگر این مسأله مدیریت شود، می تواند تا حدودی کسری بودجه دولت را پوشش دهد.

وی گفت: در رابطه با فروش دارایی های سرمایه ای، اگر با نظام واگذاری خصولتی که در حال حاضر در حال انجام است، صورت گیرد، نمی توان به این بخش از درآمدهای دولت هم امیدوار بود، تنها راه رسیدن به هدف اجازه ورود سرمایه گذار خارجی به این حوزه می باشد که می تواند نقدینگی مناسبی نیز به اقتصاد تزریق کند.

شایان آرانی تأکید کرد: اگر درآمد نفتی با توجه به قیمت موجود در مفروضات دولت، محقق نگردد با افت قیمت این محصول استراتژیک علاوه بر کسری بودجه، بسیاری از صنایعی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در حال فعالیت هستند نيز با چالش همراه خواهند شد و اثر منفی بر سهام آنها می گذارد و به نظر می رسد اگر این روال ادامه یابد وزارت نفت نیز تحت فشار قرار گرفته و ناچار به تعدیل این قیمت ها و نرخ خوراک پتروشیمی ها خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه خاطرنشان کرد: اگر دولت با کسری بودجه رو برو شود، اقتصاد کشور نیز دچار رکود شده و فشار تورمی در آن ایجاد می شود و دولت نمی تواند به اهداف خود و رشد پایدار برسد که تنها راه مقابله با این موضوع مدیریت صحیح و ایجاد فضای مناسب در اقتصاد کشور می باشد.