با نزدیک شدن به فصل انتخابات بازار تحولات اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی هم داغ می شود؛ موضوعی که این بار در کانون این تحولات قرار گرفته، موضوع بدهی دولت به بانک ها و انتشار ترازنامه بانک مرکزی است. آنچه سرمنشأ این خبر شد برخی ابهام ها در مورد انتشار ترازنامه بانک مرکزی است. ترازنامه بانك مركزی از سال ۱۳۹۲ تاكنون یعنی برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخیرا در حد خلاصه ای از دارایی ها و بدهی روی سایت این بانك قرار گرفت؛ برخی رسانه ها این موضوع را دستاویز قرار داده و به انتقاد از موضوع بدهی های دولت به بانک مرکزی پرداختند.

به گزارش «فرصت امروز» در حالی که دولت درگیر تغییر و تحول کابینه در سه وزارتخانه غیر اقتصادی است، خبرها و گزارش های برخی رسانه ها قصد باز کردن پای دولت به مباحث و مشکلات اقتصادی را دارند. این رسانه ها با انتشار خبری از قول یک منبع خبری که بانک مرکزی آن را «ناشناس» می نامد عنوان کردند که سیف در نامه ای به رئیس جمهوری درخواست کرده است هر چه زودتر بدهی های دولت به بانک مرکزی پرداخت شود تا ترازنامه بانک مرکزی که با تاخیر مواجه شده انتشار یابد. بانک مرکزی که معمولا در قبال خبرها و جریان های رسانه ای عادت به کم واکنشی و دیرواکنشی دارد این بار با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله وجود این نامه را تکذیب کرد و به ارائه توضیحاتی پیرامون انتشار دیرهنگام ترازنامه خود پرداخت.

توضیحات بانک مرکزی

در توضیحات بانک مرکزی آمده است: «وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال 1393 تاکنون، امری طبیعی بوده و در سال های گذشته نیز گزارش یادشده با تاخیر تقریبا دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش های مربوطه، منتشر می شده است. گزارش ترازنامه سال 1393 نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است وقفه یادشده در خصوص انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، صرفا با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک در راستای پاسخگویی به هنگام نیازهای آماری فعالان و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع الانتشار خود نظیر «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی»منتشر می کند.

بنابراین رویکرد بانک مرکزی در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارش های آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است.

دلیل دیگر در خصوص کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال های 1393 و 1394 و همچنین مرداد ماه سال 1395 قبلا در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1393 و 1394 با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.»

دولت یازدهم وارث بدهی ها

این در حالی است که برخی تحلیلگران با تاکید بر انضباط دولت یازدهم در بودجه های سالانه معتقدند بخش مهمی از بدهی های فعلی دولت مربوط به دولت گذشته بوده است. بر این اساس گفته می شود در پایان دولت دهم میزان بدهی دولت به بانک ها 72.826میلیارد تومان بوده است. دولت یازدهم در حالی این بدهی ها را از دولت پیشین تحویل گرفته است که میزان درآمدهای دولت به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود. علاوه بر این رشد بدهی ها در دولت فعلی هم امری غیر طبیعی نیست و با توجه به کسری درآمدهای دولت از فروش نفت، دولت تلاش کرده است این کسری را از راه استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک ها تامین کند.

اختلافات بانکی ها با دولت، دستاویز مخالفان

شاید یکی از دلایل مهم انتشار این خبر توسط برخی رسانه ها به موضوع تسویه بدهی ها از محل تسعیر ارز باز گردد. براساس مصوبه ای که مجلس شورای اسلامی در حدود یک ماه قبل داشت، دولت اجازه دارد تا از راه درآمدهای تسعیر ارز، به تسویه بدهی های خود به شبکه بانکی بپردازد. این موضوع موجب شد تا میان بانک ها و دولت اختلافاتی بر سر میزان بدهی ها به وجود آید و طرف دولتی اعلام کرد که تنها نظر حسابرس رسمی را می پذیرد و چیزی به عنوان سود این معوقات و غیره نمی پردازد. شاید همین موضوع بوده که موجب شده است تا مطالبات نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی از دولت را در قالب نامه ای به رئیس جمهوری ترسیم کنند و آن را به موضوع ترازنامه ها پیوند بزنند. اما همان گونه که در اطلاعیه شفاف سازی بانک مرکزی آمده است این بدهی ها پیش از این در گزیده آمارهای اقتصادی آمده بنابراین دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی بخواهد به این دلیل از انتشار ترازنامه خود خودداری کند.