مازندمجلس: فوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، سؤال مهمي پيش روي تحليلگران قرار داده و آن اينکه رئيس آينده مجمع تشخيص مصلحت چه کسي خواهد بود؟
نقش‌هاي سه‌گانه مجمع
مطابق اصول و بندهاي قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام هشت وظيفه دارد. همچنين با استناد به نامه مورخ 17 فروردين سال 1377 مقام معظم رهبري، «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» نيز به اين نهاد سپرده شد. اين 9 وظيفه را مي‌توان در سه نقش تقسيم‌بندي کرد:
اول، نقش «سياست‌گذاري» است و منظور وظايفي بوده که معطوف به رويکردها و استراتژي‌هاي کلان نظام هستند. مشاوره به رهبر در تعيين سياست‌هاي کلي نظام (به استناد بند «یک» اصل «110» قانون اساسي)، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام (به استناد نامه مورخ 17 فروردين سال 1377مقام معظم رهبري) و مشاوره به رهبر در موارد اصلاح قانون اساسي (به استناد اصل «177» قانون اساسي) در اين دسته جاي مي‌گيرند؛ البته پیداست چنين وظايفي را کساني مي‌توانند به‌درستي انجام دهند که پيش‌تر داراي تجارب موفقي در بالاترين سطوح مديريتي نظام باشند.
دوم، نقش «ميانجيگري» اين نهاد بوده و منظور وظايفي است که معطوف به حل اختلاف ميان قوا و نيروهاي مختلف سياسي خواهد شد. پيشنهاد به مقام معظم رهبری براي حل مشکلاتي که از طريق عادي قابل‌حل نيست (به استناد بند «8» اصل «110» قانون اساسي)، تشخيص مصلحت در مواردي که شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف‌شرع يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل «112» قانون اساسي) و مشاوره در اموري که مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل «112» قانون اساسي) وظايفي است که در اين نقش جاي مي‌گيرند؛ از‌همين‌رو، لازمه انجام چنين وظايفي اين است که ترکيب و فضاي کلي حاکم بر اين شورا به گونه‌اي باشد که کم‌وبيش همه نيروهاي سياسي، حکميت آن را به رسميت بشناسند. چنين وظايفي اقتضا مي‌کند که نيروهايي در مجمع به کار گرفته شوند که سوابق انقلابي و مديريتي طولاني داشته و به نوعي مورد احترام همه نيروهاي مؤثر سياسي باشند و به تعبيري، فراجناحي و فراقوه‌اي تصميم‌گيري کنند.
نقش سوم مجمع، «انتقال قدرت» است و منظور وظايفي بوده که مطابق قانون اساسي در زماني که کشور داراي شوراي موقت رهبري است به اين نهاد واگذارده خواهد شد. انتخاب يکي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل «111» قانون اساسي)، تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجرا از سوی شوراي موقت رهبري (به استناد اصل «111» قانون اساسي) و انتخاب جايگزين هريک از اعضاي شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل «111» قانون اساسي) وظايفي است که در اين نقش تعريف مي‌شود. دقت در اين وظايف نشان مي‌دهد که ترکيب مجمع تشخيص، نقش پررنگي در ترکيب شوراي موقت رهبري و نيز اقدامات و عملکرد آن دارد. درواقع، مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نوعي نهاد بالادستي شوراي موقت محسوب مي‌شود.
هاشمي؛ استراتژيست فراجناحي
با چنين وصفي، مي‌توان به ضرس قاطع گفت که اکبر هاشمي‌رفسنجاني، بهترين گزينه براي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام بود؛ انتخابي که به‌درستي و دقت صورت گرفته بود. تجارب طولاني در عرصه قانون‌گذاري، فرماندهي عالي جنگ و اداره اجرايي کشور، مهارت‌هايي به هاشمي داده بود که بسياري ناظران او را «بزرگ‌ترين استراتژيست جمهوري اسلامي» مي‌دانستند. از سوي ديگر، آن‌چنان‌که بسياري گفته‌اند، گرچه هاشمي در اواخر عمر خود به اصلاح‌طلبان نزديک شده بود اما سوابق طولاني مبارزاتي و سياسي او مبين اين نکته است که او را نمي‌توان درون يکي از دو نيروي سياسي کلاسيک جمهوري‌اسلامي (اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان) قرار داد. او خود پايه‌گذار جناحي شد که اين روزها به اعتدال‌گرايان شهره هستند. همين حرکت ميان دو جناح، قدرتي به هاشمي داده بود که مي‌توانست وظايف ميانجي‌گرايانه مجمع را نيز به سرانجام برساند. اينک اما در ميان نام‌هايي که مطرح هستند، به‌طور کامل دو ويژگي گفته‌شده (استراتژيست فراجناحي) را همپايه هاشمي دارا نيستند.
کارکرد مجمع در دوران جديد
آن‌گونه که پيش‌تر گفته شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي سه نقش سياست‌گذاري، ميانجيگري و انتقال قدرت است. در عرصه سياست‌گذاري‌هاي کلان، در زمان رياست هاشمي‌رفسنجاني، کارهاي بسياري صورت گرفت و به نوعي ريل‌گذاري‌ها انجام شد. سند چشم‌انداز 1404 و متعاقب آن سياست‌هاي کلي‌ای که در همان راستا تدوين شد، از جمله اين اقدامات بود. همچنين در حوزه نقش ميانجي‌گرايانه مجمع نيز به اعتقاد برخي ناظران، با تشکيل شوراي‌عالي حل اختلاف قوا، اين نقش مجمع به حاشيه رانده و به اين شورا به رياست محمود هاشمي‌شاهرودي سپرده شد. کوتاه اينکه در دوران پساهاشمي، کارکرد اين نهاد مي‌تواند در سياست‌گذاري و ميانجيگري خلاصه نشود و درواقع، کارکردهاي جدي‌تري را نيز تجربه کند.
گمانه‌زني رسانه‌ها درباره گزينه نهايي مجمع
علي‌اکبر ناطق‌نوري: رئيس 72 ساله دفتر بازرسي مقام معظم رهبري با سوابق طولاني مبارزاتي در قبلِ انقلاب، تجربه پنج دوره نمايندگي مجلس و دو دوره رياست آن، از جمله اسم‌هايي است که زياد شنيده مي‌شود. به اعتقاد بسياري از ناظران، ناطق‌نوري علاوه بر تجارب مديريتي در سطح کلان سياسي، به‌دليل ارتباط نزديک با اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان، بيش از سايرين مي‌تواند نقش ميانجي‌گرايانه مجمع تشخيص مصلحت نظام را برجسته کند.
حسن روحاني: رئيس‌جمهوري 68 ساله ايران با سوابق مبارزاتي در قبلِ انقلاب، فرماندهي در رده‌هاي مختلف جنگ، حضور در پنج دوره مجلس شوراي اسلامي و حضور در سمت‌هاي حساسي چون دبيري شوراي‌عالي امنيت ملي و رياست مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، او را بدل به چهره‌اي کرده است که در ميان سياستمداران حال حاضر ايران، بيشترين شباهت را به اکبر هاشمي‌رفسنجاني دارد.
محمود هاشمي‌شاهرودي: رئيس شوراي‌عالي حل اختلاف قوا و رئيس سابق قوه‌قضائيه با 68 سال سن گرچه در حوزه سياست‌گذاري‌هاي کلان - که يکي از نقش‌هاي اصلي مجمع است- همپايه حسن روحاني و علي‌اکبر ناطق‌نوري نيست اما به اعتقاد برخي ناظران، رياست او بر مجمع مي‌تواند نشانگر تأکيد بر نقش ميانجيگري آن باشد.
ابراهيم رئيسي: توليت آستان قدس با 56 سال سن و با سوابق طولاني در دستگاه قضايي کشور- که از همان ابتداي انقلاب آغاز شد- نقش پررنگي در برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيک نظام نداشته است؛ همچنين شواهدي دال بر اينکه او بتواند بر نقش ميانجي‌گرايانه مجمع تشخيص تأکيد کند، وجود ندارد. طرح نام رئيسي به‌عنوان رئيس احتمالي مجمع تشخيص را شايد فقط بتوان در چارچوب کارويژه‌هاي خاص اين نهاد، فهم کرد.
محمد يزدي: رئيس 85 ساله مجمع مدرسين حوزه علميه قم و عضو شوراي نگهبان و رئيس اسبق قوه‌قضائيه با سوابق طولاني مبارزاتي قبل انقلاب، اين روزها حال جسمي مساعدي ندارد؛ از‌همين‌رو به‌نظر نمي‌رسد رياستش بر اين نهاد، بتواند چيزي بر اسناد سياست‌گذاري‌هاي کلان نظام اضافه کند. از‌سوي‌ديگر، انتساب بي‌قيد و شرط يزدي به اصول‌گرايان، جايي براي نمود نقش ميانجيگري مجمع تشخيص نمي‌گذارد.
صادق لاريجاني: رئيس 56 ساله قوه‌قضائيه و عضو سابق شوراي نگهبان، گرچه سوابق چنداني در مبارزات قبل انقلاب ندارد اما به‌سرعت توانست پس از انقلاب، پله‌هاي ترقي را طي کند. سطح تجارب طولاني مديريتي کلان نسبت به دیگر چهره‌ها احتمالا باعث شده است او شانسي براي ايفاي نقش سياست‌گذاري در مجمع نداشته باشد.
علي‌اکبر ولايتي: رئيس 71 ساله مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامزد ابتدايي نخست‌وزيري از سوي آيت‌الله خامنه‌اي در زمان رياست‌جمهوري ايشان، با تجربه 16 سال وزارت در دولت‌هاي ميرحسين موسوي و هاشمي‌رفسنجاني، از بوروکرات‌هاي پرسابقه‌اي است که اين روزها اسمش به‌صورت مکرر شنيده مي‌شود. گرچه او با وجود تجارب طولاني مديريتي، تجاربي هم‌وزن حسن روحاني و علي‌اکبر ناطق‌نوري در عرصه سياست‌گذاري‌هاي کلان ندارد و گرچه با وجود احترام نزد اصول‌گرايان و بسياري اصلاح‌طلبان، نمي‌تواند همپايه علي‌اکبر ناطق‌نوري و محمود هاشمي‌شاهرودي، نقش ميانجي‌گرايانه مجمع را برجسته کند اما به‌نظر مي‌رسد با عنايت به کارويژه سوم مجمع، ولايتي گزينه مطلوب‌تري نسبت به ديگران به‌حساب آيد؛ گرچه روحاني‌نبودن او مي‌تواند نقطه‌ضعف اين انتخاب باشد.
علي لاريجاني: رئيس مجلس 59 ساله، با سوابقي چون سه دوره رياست مجلس، تصدي وزارت ارشاد، رياست صداوسيما و دبيري شوراي‌عالي امنيت ملي، از جمله کساني است که در سال‌هاي گذشته مسئوليت‌هاي کلاني را عهده‌دار بوده است و به عقيده برخي ناظران، اين توانايي را دارد که نقش سياست‌گذاري مجمع را برجسته کند. از‌سوي‌ديگر، گرچه لاريجاني اصول‌گرا به‌حساب مي‌آيد اما نزديکي او به دولت، سبب شده است تصويري فراقوه‌اي از خود به نمايش بگذارد؛ همچنين رياست او بر اين نهاد، مي‌تواند کارويژه انتقال قدرت را نيز برجسته کند.
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه
