پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۷۵۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بازار سرمایه یکی از نهادهای مهمی است که می‌تواند عامل تحرک اقتصادی و ابزاری برای حرکت چرخ‌های تولید کشور باشد. از همین رو نیز دولت و مجلس در بودجه سال آتی توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بلندمدت داشته‌اند.

به گزارش بورس نیوز، علی بختیار درباره جایگاه بازار سرمایه در بودجه ۹۸ گفت: بازار سرمایه یکی از نهادهای مهمی است که می‌تواند عامل تحرک اقتصادی و ابزاری برای حرکت چرخ‌های تولید کشور باشد. از همین رو نیز دولت و مجلس در بودجه سال آتی توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بلندمدت داشته‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه باید بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد، به با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در بودجه سال آتی تدابیری اندیشیده شده تا از ظرفیت‌های بازار سرمایه در مسیر توسعه و تامین مالی دولت استفاده شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی اگر بتوانیم نقدینگی موجود در کشور را به بازار سرمایه هدایت کنیم به طور یقین شاهد رونق تولید و اشتغال در کشور خواهیم بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: به طور یقین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در سال آینده می‌تواند از تلاطمات بازارهای مختلف که به دلیل هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت این بازار‌ها ایجاد شده، جلوگیری کند و از سوی دیگرشاهد سفته بازی و دلالی در بازار‌ها نخواهیم بود.

علی بختیار ادامه داد: احداث پالایشگاه‌های جدید و اتمام پالایشگاه‌های نیمه تمام با سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به بورس از طرح‌های مهمی که است در کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه تصویب شده و در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی می‌شود.

نماینده گلپایگان و خوانسار با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای خرید نفت از طریق سازوکار بورس، گفت: به اعتقاد بنده بورس به عنوان یک سازوکار شفاف می‌تواند مسیر تجارت نفت را برای بخش خصوصی باز کند در بودجه ۹۸ نیز فروش نفت از طریق بورس دیده شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حال حاضر یکی از راه‌های موثر مقابله با تحریم‌ها عرضه نفت در بورس است که باید استمرار داشته باشد. هم قیمت را تعیین می‌کند هم اینکه بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری‌ای که دارد بهتر می‌تواند برای صادرات راهکار پیدا کند.

وی ادامه داد: یکی از تصمیمات شجاعانه ای که در تدوین بودجه سال گذشته از سوی نمایندگان اتخاذ شد، حذف ۲۰ درصد از تملک دارایی‌ها سرمایه ای در تبصره ۱۸ بود. این تصمیم باعث شد نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید و اشتغال کشور آزاد شود که آثار این تصمیم درایجاد اشتغال در سال جاری قابل لمس بود.

بختیار افزود: در بودجه سال آینده نیز بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال پیش‌بینی شده که در صورت تصویب این اعتبار هیچ چالش و تعطیلی در واحدهای تولیدی نخواهیم داشت. البته باید توجه داشت این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در درست بررسی است.