بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۳
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:

چشم‌پوشی دولت فربه و ناکارآمد بر دارایی‌ها خود

چشم‌پوشی دولت فربه و ناکارآمد بر دارایی‌ها خود
برای افزایش درآمد‌ها نباید دنبال راهکار‌های عجیب و غریب گشت و کافیست به حوزه مالیات نگاهی جدی داشت؛ رقم فرار مالیاتی در کشور ما رقم قابل توجهی است ضمن اینکه نمی‌توان منکر فساد پررنگی که در سیستم مالیاتی ما حکم‌فرماست نیز شد.
کد خبر : ۲۵۰۳۹۲

از دولت ناکارآمد و فاسد تا دولت چابک و سالم

به گزارش بورس نیوز، اگرچه به نظر فعالان بازار سرمایه، تأمین مالی دولت از این بازار در یکی دو سال اخیر به بازار سرمایه آسیب فراوان رسانده و اینک هم انتشار اوراق در حجم قابل توجه، نقدینگی را به سمت بازار بدهی هدایت کرده و موجب رکود سهام شد.

اما کماکان عده‌ای از اقتصادیون معتقدند دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق و تامین مالی از این محل ندارد! با اینحال، همچنان راه حل اساسی کاهش هزینه‌ها و افزایش وصول مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است.

مصطفی نصر اصفهانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اگرچه شخصاً جزء اشخاصی بودم که موافق جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق به جای پولی‌سازی کسری بودجه بوده‌ اما؛ همواره تاکید داشته که انتشار اوراق یک مسکن است و نمی‌تواند به عنوان درمان اصلی مشکلات دولت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

از دولت ناکارآمد و فاسد تا دولت چابک و سالم

وی ادامه داد: اوراق به دلیل اثر مثبت فوری خاصیت اعتیادآور دارد، در‌حالی‌که در ایران به دلیل عدم رعایت بسیاری ملاحظات، باعث اثرات مخربی از جمله تورم در سال‌های بعد خواهد شد.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: عده‌ای انتظار دارند با تغییر رئیس‌جمهور کیفیت دولت‌ها تغییر چشمگیری بکند، حال آنکه با تغییر رئیس‌جمهور و چند وزیر ساختار و بدنه دولت تغییری نمی‌کند.

نصراصفهانی تاکید کرد: مشکل دولت‌ها در این چند سال همواره به این دلیل بوده که هزینه‌ها و مخارج (جاری و عمرانی) دولت‌ها بیش از درآمد‌ها بوده و مهم‌ترین راهکاری که دولت‌ها باید در پیش بگیرند، آن است که قبل از هرگونه هزینه تراشی، درآمد آن را مشخص کرده باشند.

ایراد کار درآمدزایی دولت کجاست

وی اضافه کرد: واقعیت این است که هزینه‌های دولت و سایر نهاد‌های دولتی و حکومتی، بسیار بیشتر از درآمد‌های دولت بوده و اساسا ۹۰ درصد آن‌ها زائد است.

از دولت ناکارآمد و فاسد تا دولت چابک و سالم

نصراصفهانی با اشاره به این راهکارها، تاکید کرد: اولین گام، کاهش هزینه‌هاست که به نظر می‌رسد دولت‌ها، به دلیل پیچیدگی‌ها توان کافی برای کاهش هزینه‌ها را ندارند؛ مثلا شاید بتوان ادعا کرد که ۹۰ درصد از حقوق بگیران دولت زائد هستند؛ آیا دولت توانایی و اراده تعدیل نیرو و الکترونیک کردن فرآیند‌ها را دارد؟

این کارشناس بازارسرمایه دومین گام راهکارهای کاهش کسری بودجه را افزایش درآمد‌ها دانست و افزود: برای افزایش درآمد‌ها نباید دنبال راهکار‌های عجیب و غریب گشت و کافیست به حوزه مالیات نگاهی جدی داشت؛ رقم فرار مالیاتی در کشور ما رقم قابل توجهی است ضمن اینکه نمی‌توان منکر فساد پررنگی که در سیستم مالیاتی ما حکم‌فرماست نیز شد.

تعارض منافع کار دست دولتی‌ها داده است

وی اظهارکرد: تعارض منافع فاحشی در نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانیِ سازمان مالیاتی وجود دارد، مثلا افرادی که باید بر سلامت کارکنان سازمان مالیاتی نظارت کنند توسط خود کارمندان انتخاب می‌شوند؛ مهره‌چینی باند‌های فاسدی از مدیران در بعضی جا‌های سازمان مالیاتی هم مشاهده می‌شود که این باعث وارد آوردن خسارات زیادی به بیت‌المال «به صورت سیستماتیک» شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت واگذاری بخشی از دارایی‌های مازاد دولت به منظور چابک‌سازی دولت و جبران کسری بودجه اظهار کرد: به منظور جبران کسری بودجه می‌توان به واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت هم پرداخت. انتشار اوراق هم محل دیگری برای جبران کسری بودجه و درآمدزایی دولت خواهد بود، اما نباید به انتشار اوراق به عنوان تنها راه جبران کسری بودجه نگاه کرد.

وی اضافه کرد: البته مشکل و چالش اصلی در این حوزه این است که معمولاً در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که هر گونه ایده منطقی برای جبران کسری بودجه دولت را هم با شکست مواجه می‌کند. برای مثال، بحث عملیات بازار باز که به منظور هدف گذاری نرخ بهره ارائه شده بود در عمل درستی اجرا نشد.

تبعاتی که تکیه بر انتشار اوراق بر اقتصاد دارد

نصر اصفهانی تصریح کرد: قطعاً تداوم روش فعلی و تکیه بر انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه دولت تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. هیچ بعید نیست که در سال‌های آینده شاهد واگرایی تورمی و شکل‌گیری یک ابر تورم در اقتصاد کشورمان باشیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته اگر نظام مالیاتی اصلاح شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و ضمناً بخشی از دارایی‌های مازاد دولت، واگذار شود و ضمنا انتشار اوراق هم به صورت علمی و در حد و اندازه منطقی صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت دولت به تدریج امکان مهار تورم و دستیابی به تورم هدف گذاری شده را داشته باشد. اینکه با این ساختار مدیریتی فعلی کشور هنوز دچار فروپاشی نشده است صرفا به مدد ثروت‌هایی مختلف (نفت، دین و...) هست که در واقع به ارث برده‌ایم و در تولید آن‌ها نقشی نداشته‌ایم.

از دولت ناکارآمد و فاسد تا دولت چابک و سالم

وی با اشاره به یک پیشنهاد برای واگذاری دارایی‌های مازاد دولت عنوان کرد: تجربه سنوات قبل نشان داده که معمولاً در زمان واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی یا خصوصی‌سازی، بخش قابل توجهی از زمین‌ها و دارایی‌های فیزیکی که در تملک شرکت‌های واگذار شده است، بعد از واگذاری با تغییر کاربری با سودی هنگفت به فروش رسیده و پول آن به نصیب عده‌ای خاص می‌شود.

این کارشناس بازارسرمایه درخصوص نیاز به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها افزود: حال آن که می‌توان با فراهم‌کردن برخی زیرساخت‌ها، شرایطی ایجاد کرد که سود حاصل از فروش زمین‌ها و دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی، نصیب بیت‌المال شده و سهامداران خرد هم بهرمند شده و سرمایه‌گذاران از خرید شرکت سهام شرکت‌های دولتی استقبال کنند.

دولتی‌ها و انبوهی از مازاد دارایی‌ها

نصراصفهانی اضافه کرد: برای مثال برخی از شرکت‌های دولتی که در حال حاضر در بازار سرمایه حضور دارند، زیرمجموعه‌ها و دارایی‌های مازاد زیادی در اختیار دارند که فروش این دارایی‌ها (از طریق مزایده شفاف، مثلا در بورس کالا)، مشکلی در روند تولید و فروش و عملیات این شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند اما؛ منجر به شناسایی سود قابل توجهی می‌شود که تقسیم این سود بین سهامداران، موجب رونق بازار سرمایه و جذابیت خرید سهام شرکت‌های وابسته به دولت خواهد شد.

وی تصریح کرد: می‌توان جریان نقدی که به سهامدار می‌رسد را طوری مهندسی کرد که قیمت سهام این شرکت‌ها به طور مستمر بالا رفته و بالا بماند؛ از این طریق، هم سهام خود شرکت را (در صورت لزوم) با قیمت مناسب به فروش رساند و هم دارایی‌های شرکت را.

از دولت ناکارآمد و فاسد تا دولت چابک و سالم

مقاومت برای واگذاری‌های دولتی

این کارشناس بازارسرمایه در اینباره گفت: البته قطعاً واگذاری دارایی‌های مازاد در شرکت‌های وابسته به دولت با مقاومت‌هایی از سوی مدیران و برخی دولتمردان مواجه خواهد شد، اما معتقدم باید اصلاحات جدی در این زمینه انجام شود. چالش اصلی در این حوزه این است که در بازار سرمایه ما هرگز پاداش مدیران وابسته به ارزش سهام شرکت نبوده است. حال آنکه باید ارزش سهام شرکت در میزان پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره اثرگذار باشد تا مدیران نسبت به روند قیمت سهم احساس مسئولیت کنند.

نصراصفهانی گفت: بدون شک اگر ارزش و روند قیمتی سهام شرکت‌ها در تعیین میزان پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره اثرگذار باشد، تلاش خود را جهت بهبود روند قیمتی سهم صرف خواهند کرد و این طور نسبت به وضعیت بازار سهام بی توجه نیستند.

از دولت ناکارآمد و فاسد تا دولت چابک و سالم

پاداش شرکتی و دلتنگی مدیران برای آن

وی افزود: با ساختار حاکمیت شرکتی فعلی و همچنین سیستم پاداش‌دهی به مدیران، مدیران هیچ تمایلی به افزایش ارزش بازار شرکت‌ها نداشته و حتی به وفور دیده می‌شود که علاوه بر دستکاری صورت‌های مالی جهت شناسایی زیان و فرار از مالیات، طرفدار جو منفی و تصویر ذهنی نادرست افراد خارج از شرکت نسبت به عملکرد آن هستند.

نصراصفهانی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اگر پاداش مدیران به ارزش بازار شرکت وابسته باشد اولا جلوی بسیاری مفاسد گرفته خواهد شد و ثانیا دولت می‌تواند از کانال‌های متعددی درآمد بیشتری (در قالب مالیات، فروش سهام، فروش دارایی مازاد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات سهام و...) حاصل کند.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
راهی برای بازگرداندن رونق به بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد؛

راهی برای بازگرداندن رونق به بازار سرمایه

کشف قیمت به شرط عدم دخالت دولت
در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح شد؛

کشف قیمت به شرط عدم دخالت دولت

انتشار اوراق، کمر بورس را خم‌ کرد
مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:

انتشار اوراق، کمر بورس را خم‌ کرد

۸ مطالبه فعالان بورس از سیاست‌گذاران
مدیر تحلیل کارگزاری ایساتیس پویا در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:

۸ مطالبه فعالان بورس از سیاست‌گذاران

ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲
حداقل پنج برابر مالیات دریافتی فعلی فرار مالیاتی داریم.از تمام خانه های ویلایی بالای یک میلیون دلار و آپارتمانهای بالای پانصد هزار دلار باید مالیات گرفت.هدفمند سازی یارانه ها به صورت دقیق باید اجرابشه.نیروهای دولتی باید تعدیل بشن.اموال مازاد باید از اونها دریافت بشه.نیم قرن هست که این حرفها در حال تکرار هست.
مجید
Iran (Islamic Republic of)
پنجشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
بله نظر کارشناس محترم درست است، دولت فعلی هم به دنبال اهداف دولت قبلی با فروش اوراق به شرکتهای بورسی نه تنها موجب افت قیمت سهام شرکتهای مربوط به خود شده بلکه روال کار به صورتی درآمده که توان خرید اوراق را از شرکتهای بورسی کاهش داده و ضمنا انگار دولت در سر رسید به این اوراق سودی نخواهد داد، قرار بود در این دولت تورمی صورت نگیرد ولی متاسفانه تورم در کشور بیداد می کند، منابع مالی دولت باید از پیش تعیین شده باشد، بورسی که شاخص آن می بایست طبق تورم کشور بالا می رفت کاهش پیدا کرده، دولت کمبود بودجه دارد ولی سالانه افزایش حقوق می دهد و بودجه اش را هم از طریق فروش اوراق تعمیم می کند! بهترین تصمیم متعادل کردن حقوق مستخدمین دولت، و کاهش تورم است، حداکثر حقوق دو برابر خط فقر باشد، مالیات را بر درآمدهای بیش از این مقدار در دوایر غیر دولتی اعمال کنند، اوراق دولتی باید به مردم عادی فروخته شود، تا زمانی که مردم عادی قدرت خرید اوراق دولت را ندارند فروش و حتی چاپ آن نباید وجهه قانونی داشته باشد، در بورس غیر مستقیم جیب مردم را خالی کردید و این کشور را در ورطه سقوط قرار می دهد چون هیچ سرمایه گذار حقیقی راضی نیست از سرمایه اش کاسته شود، من از حدود ۱۵ ماه پیش تا کنون بیش از یک میلیارد و سیزده میلیون از سرمایه ام نابود شده، و هر هر از گاهی رئیس دولت یا رئیس بورسی امید داده و امیدوار شده و به بورس برگشته ام و هر زمان با خلف وعده مواجه شده ام، خدا را خوش نمی آید لطفا بس کنید و دولت را با اوراق قرضه بیش از پیش بدهکار نکنید.
مجید
Iran (Islamic Republic of)
پنجشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
بله نظر کارشناس محترم درست است، دولت فعلی هم به دنبال اهداف دولت قبلی با فروش اوراق به شرکتهای بورسی نه تنها موجب افت قیمت سهام شرکتهای مربوط به خود شده بلکه روال کار به صورتی درآمده که توان خرید اوراق را از شرکتهای بورسی کاهش داده و ضمنا انگار دولت در سر رسید به این اوراق سودی نخواهد داد، قرار بود در این دولت تورمی صورت نگیرد ولی متاسفانه تورم در کشور بیداد می کند، منابع مالی دولت باید از پیش تعیین شده باشد، بورسی که شاخص آن می بایست طبق تورم کشور بالا می رفت کاهش پیدا کرده، دولت کمبود بودجه دارد ولی سالانه افزایش حقوق می دهد و بودجه اش را هم از طریق فروش اوراق تعمیم می کند! بهترین تصمیم متعادل کردن حقوق مستخدمین دولت، و کاهش تورم است، حداکثر حقوق دو برابر خط فقر باشد، مالیات را بر درآمدهای بیش از این مقدار در دوایر غیر دولتی اعمال کنند، اوراق دولتی باید به مردم عادی فروخته شود، تا زمانی که مردم عادی قدرت خرید اوراق دولت را ندارند فروش و حتی چاپ آن نباید وجهه قانونی داشته باشد، در بورس غیر مستقیم جیب مردم را خالی کردید و این کشور را در ورطه سقوط قرار می دهد چون هیچ سرمایه گذار حقیقی راضی نیست از سرمایه اش کاسته شود، من از حدود ۱۵ ماه پیش تا کنون بیش از یک میلیارد و سیزده میلیون از سرمایه ام نابود شده، و هر هر از گاهی رئیس دولت یا رئیس بورسی امید داده و امیدوار شده و به بورس برگشته ام و هر زمان با خلف وعده مواجه شده ام، خدا را خوش نمی آید لطفا بس کنید و دولت را با اوراق قرضه بیش از پیش بدهکار نکنید.