روند رکودی اقتصاد میراث دولت های نهم و دهم است

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: غیر شفاف بودن سیاست های دولت در قبال بازار پول و سرمایه و خبرهای ضد و نقیضی که پیرامون سرنوشت مذاکرات هسته ای به بازار مخابره می شود سبب کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شده است بطوریکه حجم و ارزش معاملات سیر نزولی خود را ادامه می دهد.

سعید اسلامی بیدگلی ادامه داد: در کنار این مسایل میراث به جا مانده از عملکرد دولت های نهم و دهم نیز به ادامه این روند رکودی در اقتصاد دامن زده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد غیر منطقی بازار در سال گذشته ابراز داشت: رشد ناگهانی و به زعم بسیاری از کارشناس دور از واقعیت قیمت های سهام در بازار سرمایه طی سال 92 نیز مزید بر علت فرو رفتن بازار در دوره رکودی گردیده است.

وی پیرامون استراتژی مناسب با شرایط حال حاضر نیز اظهار داشت: آنچه ادبیات مالی و اقتصادی به فعالان بازار سرمایه توصیه می کند قطعاً خروج از بازار در شرایط فعلی نیست چراکه سرمایه گذاران موفق در شرایط رکودی از بازار جدا نمی شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه عوامل متعددی بر ایجاد ثبات نسبی در بازار سرمایه می تواند اثرگذار باشد اظهار داشت: ایجاد تنوع در ابزارهای مختلف مالی و به خصوص راه اندازی ابزارهای مدیریت ریسک از جمله راهکارهایی است که در حرکت به سمت شکل گیری یک بازار کارا می تواند تأثیرگذار باشد.

وی افزود: شفافیت سیاست گذاری های دولت و قانون گذاری مجلس و همچنین عدم مداخله نهادهای حاکمیتی از "باید"های بازار سرمایه است.

سعید اسلامی بیدگلی ضمن تأکید بر اینکه نوسان ذات این بازار است ابراز داشت: نهادهای ناظر و قانون گذار چه در سطح کلی اقتصاد و چه در سطح بازار سرمایه نباید به افزایش ریسک های بازار منتهی گردد.

وی در خاتمه با بیان اینکه در حال حاضر دولت کاهش و کنترل تورم را به عنوان هدف کوتاه مدت خود اختیار کرده است، ابراز داشت: دولت اگر واقعاً مانند آن چه در ابتدای کار خود مطرح کرده است اعتقاد به توسعه بازار محوری اقتصاد ایران دارد باید اختیارات قانونی لازم را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان امن ترین مسیر تحقق این هدف قرار دهد و در توسعه نوآوری های مالی همراه این نهاد باشد.