اخیرا گزارشی از علل ریز شاخص بورس از طرف توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد. این مقاله از آن جهت اهمیت دارد که ایشان نقش کلیدی تصمیمات بودجه‌ای مجلس را در افت شاخص بورس، تا حد زیادی نادیده گرفته و اغلب عوامل افت را صرفاً به تصمیمات دولت ربط داده‌اند.
مطمئناً در افت شاخص بورس تنها تصمیمات بودجه‌ای مجلسدخیل نبوده و مجموعه تصمیمات دولت (اعمال سیاست‌های پولی انقباضی) و تصمیمات بودجه‌ای مجلس موجب این عامل شده است، اما به نظر می‌رسد در تحلیل علل افت شاخص، باید جمیع عوامل بطور کامل و براساس میزان تأثیری که بر وضعیت بورس داشته‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در نوشتار زیر سعی کرده ایم ضمن نقد و بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده در گزارش آقای توکلی، عوامل ریزش شاخص بورس را تحلیل کنیم.
پتروشیمی‌ها، دلیل اصلی سقوط بورس
همانگونه که جناب آقای توکلی به درستی در مقاله خود اشاره کرده اند، تنها دلیل ریزش شاخص بورس صرفاً افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نبوده است.
ماجرای نرخ خوراک بعد از ریزش شاخص بورس شروع شد. بازار به دلایل دیگری سقوط خود را آغاز کرده بود. اعلام نرخ‌های جدید بهره مالکانه، افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (مجموعه تصمیمات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی) به سرعت ریزش شاخص دامن زد. و درآخر انتشار، اوراق مشارکت با سررسید 6 ماهه نرخ 23 درصدی سالانه زنجیره بی اعتمادی سرمایه گذاران راکامل کرد.
برای روشن شدن مطلب در نمودار زیر روند حرکتی بازار سرمایه در تاریخ ریزش همراه جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد:
1. همان گونه که در نمودار مشخص است در تاریخ 8 بهمن ماه 92 اعمال فرمولی برای قیمت گذرای خوراک پتروشیمیهادر کمیسیون تلفیقی مجلس مصوب شد. این در حالی است که اصلاح بازار از 23 روز پیش شروع شده بود.
واقعیت این است که این رایزنی ها پیش از بحث در کمیسیون در بازار سرمایه مطرح بوده است، این نزول 23 روزه همان گونه که ذکر شد، دلایل متفاوتی داشت، یکی از این دلایل همین بحث نرخ خوراک بوده است.
2. ازتاریخ 8 تا 15 بهمن 92 بازار دچار آشفتگی معاملاتی تایید یا عدم تایید و هم چنین عدم تخمین در تعیین سود و زیان شرکت‌ها شد. طبیعی است در این حالت بازار هم روند صعودی و هم نزولی را تجربه خواهد کرد. در این چند روزه شاهد معاملات احساسی بودیم.
3. تاریخ از 15 الی 23 بهمن با روشن شدن تصویب نرخ خوراک و رفع ابهام در این زمینه، صف های فروش سنگینی را شاهد بودیم، این در حالیست که پتروشیمی ها در 19 بهمن با تعویقی چند روزه متوقف شده اند.
در قبل و بعد از این تاریخ بازار تمایلات ریزشی داشته است؛ در ضمن در این تاریخ بحث انتشار اوراق مشارکت با سر رسید 6 ماهه و نرخ 23 درصداز طرف بانک مرکزی مطرح شد.
4. ریزش شاخص تا 23 بهمن و به عبارتی بهتر با احتساب تعطیلات تا 26 بهمن ادامه می‌یابد؛ از روز شنبه 26 بهمن بازار روند صعودی به خود می‌گیرد؛ این ذهنیت در برخی از تحلیلگران ایجاد می‌شود که تاثیرات افزایش نرخ پتروشیمی‌ها در این روز به پایان رسیده است و اگر هم ریزشی بعد از آن ایجاد شود حداقل مربوط به این موضوع نیست. این در حالیست که بازار به خاطر محدودیت گذاشتن در سفارشات فروش از تاریخ 26 بهمن تکانه های مثبت جزئی را شاهد بود. با توجه به اینکه در این تاریخ شرکت‌های پتروشیمی قابل معامله هم نبودند، طبیعی است که بازار با قانون جدید مقداری رشد داشته باشد؛ لذا به محض باز شدن پتروشیمی‌ها در تاریخ 13 اسفند اثر تصمیم افزایش نرخ خوراک دوباره در روند حرکتی بازار دیده می‌شود و این ریزش بار دیگر ادامه پیدا می‌کند.
5. در تاریخ 21 اسفند محدودیت سفارشات فروش برداشته شد که این موضوع متقارن با هفته انتهایی معاملات بازار شده است که معمولا در آن برهه از سال بازار واکنش مثبت دارد.
همان گونه که ملاحظه می‌کنید بازار بعد از تصویب افزایش نرخ تا مدتها در التهاب قرار داشته است. وقتی به همه ی این عوامل در قالب یک زنجیره‌ی به هم پیوسته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بازار در ماجرای پتروشیمی‌ها غافلگیر شده است و در چند مرحله تمایلات ریزشی خود را بروز داده است.
پر واضح است که بعد از انتشار گزارشات و پوشش های نامناسب (احتمالی) شرکت‌های پتروشیمی در آینده نیز تاثیر منفی خود را خواهند داشت. اقدام افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در چند نوبت به بازار سرمایه ضربه وارد کرده است که این اتفاق را نمی توان تمام شده تلقی کرد.
از نظر بنیادی 8 شرکت پتروشیمی و سرمایه گذاری حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که متاثر از افزایش نرخ خوراک است، به خاطر این افزایش حدود 730 میلیارد تومان تعدیل منفی در سود داده‌اند. اگر نسبتp.e حدود 6 را که رقم فعلی بازار است به این سود دهیم متوجه می‌شویم از نظر بنیادی حدودا 4400 میلیارد تومان از ارزش ذاتی بازارسرمایه به خاطر این 8 شرکت پتروشیمی از بین رفته است. این فقط برای شرکت‌های موجود در بورس است و شرکت‌های پتروشیمی فرابورس ضرر بیشتری به آن شاخص زده اند.
در نهایت می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که گران کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تنها عامل ریزش این 7 ماه بازار نبوده است اما یکی از عوامل مهـم در بروز این اتفاق است.
بنابراین با این نتایج می‌توان نظر جناب آقای دکتر توکلی در زمینه بی تاثیربودن افزایش نرخ خوراک درریزش شاخص را رد کرد.
جهش ارزی و ارتباط آن با شاخص:
علت رشد نرخ ارز در مدت نه ماهه (از آذر ماه 90 تا مرداد 91) به چند دلیل عمده صورت گرفت:
1- تحولات مربوط به سفارت انگلستان در تهران
2- مصوبه اتحادیه اروپا مبنی بر عدم خرید نفت از ایران
3- تنگ تر شدن دامنه تحریم های ظالمانه اتحادیه اروپا بر اقتصاد کشور در مدت مذکور
4- عدم انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران با گروه 5+1 دراستانبول ، بغداد و مسکو
5- وضعیت نگران کننده حاکم بر سوریه و احتمال شکل گیری جنگ داخلی در این کشور
همه این موارد نگرانی زیادی در شرایط اقتصادی کشور در مدت مذکور بوجود آورد و همین عامل نیز موجب رشد بیش از 70 درصدی نرخ دلار در نه ماهه منتهی به مرداد ماه سال 91 گردید . عدم ثبات در اقتصاد کشور بدون تردید ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و بازار بورس، به عنوان قلب تپنده‌ی اقتصاد در این شرایط نمی توانست روندی مخالف با شرایط اقتصادی کشور در پیش گیرد.
البته رشد نرخ ارز در این زمان علیرغم نگرانی از شرایط سیاسی حاکم بر کشور، بر شاخص بورس تاثیر مثبت نیز داشته است به نحوی که روند رو به رشد شاخص از 7 آذر ماه 90 تا 28 فروردین ماه 91 توام با رشد نرخ ارز ادامه پیدا کرد و برای این مدت، رشد 14 درصدی ( از 23977 واحد تا 27389 واحد ) ثبت شده است، اما پس از 28 فروردین ماه 91 و همزمان با نتیجه نرسیدن مذاکرات استانبول روند حرکتی شاخص بورس با نرخ دلار معکوس شد و این روند تا اواسط مرداد ماه ادامه پیدا کرد.
بلافاصله بعد از فروکش کردن التهابات موجود در آن زمان به خصوص تحولات سوریه و روشن شدن تاثیر رشد نرخ ارز بر سود آوری شرکت ها شاهد بهبود ملموس بازار سرمایه و آغاز رشد قابل توجه شاخص بورس در آن مقطع بودیم.
هم چنین لازم به ذکر است شرکت های موجود در بازار بورس اوراق بهادار با بالا رفتن نرخ ارز هیچ تفسیر درستی از محاسبه مبلغ مابه التفاوت ایجاد شده نداشته اند و بنابراین سرمایه گذاران نیز با پدیده جدیدی به اسم تسعیر ارز رو برو شدند که برای آنها پر از ابهام بود. بعد از مدتی نسبتا طولانی شرکت‌ها در صورت سود و زیان خود این پدیده را به عنوان سود شناسایی کردند و روند رو به رشد بازار نیز بعد از آن اتفاق افتاد.
هم چنین باید توجه داشت، اینکه کاهش ارزش پول محلی در یک کشور باعث رشد شاخص بورس آن کشور شود در تمام دنیا یک امری بدیهی و طبیعی است. به عنوان مثال اتفاقات اخیر اقتصادی کشور ژاپن را مورد بررسی قرار می دهیم.
چند وقت پیش که آقای شینزوآبه مدیریت دولت ژاپن را بر عهده گرفت برنامه اقتصادی اش رشد اقتصادی ژاپن بود، ایشان تصمیم گرفت با ایجاد سیاست‌های مالی و پولی انبساطی رشد اقتصادی ایجاد کند، برای این مهم و برای رسیدن به رشد 2% شروع به بی ارزش کردن ین نمود. در این دوره ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا بیش از 50% کاهش یافته و در همین دوره شاخص بورس ژاپن نیز همین مقدار رشد نموده است. در واقع یکی از معیارهای مهم رشد (کاهش) شاخص بورس هر کشور نوسانات ارزش پول ملی آن کشور و اعمال سیاست های مالی و پولی حاکم برآن است. در زیر رابطه ارزش ین ژاپن با شاخص بورس آن کشور آورده شده است.
زمانی که دلار دولتی در ایران 1226 تومان بود (پائیز 1391) و قیمت فروش محصولات شرکت‌ها بر اساس این دلار نرخ گذاری می شد، شاخص کل بورس تهران حدود 28000 واحد بود این درحالی است که در حال حاضر دلاربه 3100 تومان رسیده است. در واقع با تناسبی که بین دلار قدیم و جدید وجود دارد شاخص کل هم متناسب با همان نسبت رشد نموده است. با محاسبه این افزایش نرخ دلار به رقم 70000 در شاخص بورس می‌رسیم که اگر فرمول شاخص رابدون در نظرگرفتن سودهای نقدی در آن محاسبه کنیم به همان اعداد 90 هزار واحدی شاخص کل خواهیم رسید.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که اتفاقاتی که در بازار سرمایه ایران پیش آمد، فقط مختص ایران نبوده و در هرکشوری که این رویه را در پیش می‌گیرد، اتفاق می‌افتد.
تهیه و تنظیم: شرکت مشاورسرمایه گذاری آوای آگاه
