خطر بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی؛
واردات 7 ماهه از لحاظ وزن 41 درصد افزایش یافت/ واردات گندم دو برابر شد
حجم واردات به کشور طی 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 41 درصد رشد نشان می‌دهد.
وزن واردات به کشور در 7 ماه نخست امسال به 22 میلیون و 906 هزار تن رسید؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل وزن واردات به کشور 16 میلیون و 198 هزار تن بود.
از لحاظ ارزش دلاری نیز رقم واردات به کشور نسبت به سال قبل 25 درصد افزایش یافته است. در 7 ماه نخست سال 92 ارزش دلاری واردات به کشور 24 میلیارد و 272 میلیون دلار بود که در سال جاری به 30 میلیارد و 271 میلیون دلار افزایش یافته است؛ به عبارتی در سال جاری حدود 6 میلیارد دلار کالای بیشتری به کشور وارد شده است.
اقلام عمده وارداتی به کشور کالاهای مصرفی هستند و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای جایی در اقلام عمده وارداتی ندارند.
طبق آمار گمرک، گندم با یک میلیارد و 299 میلیون دلار، خودرو با 969 میلیون دلار و برنج با 925 میلیون دلار مهمترین کالاهای وارداتی به کشور در 7 ماه اول امسال بوده‌اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد حجم واردات گندم به عنوان مهمترین کالای وارداتی به کشور نسبت به سال قبل دو برابر شده است. در 7 ماهه امسال 3 میلیون و 753 هزار تن گندم به ارزش یک میلیارد و 299 میلیون دلار به کشور وارد شده است. در مدت مشابه سال قبل وزن و ارزش واردات گندم به ترتیب یک میلیون و 672 هزار تن و 666 میلیون دلار بود.
طی این مدت، ارزش دلاری واردات خودرو نیز 84 درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار گمرک، تنوع کالاهای وارداتی به کشور نیز در 7 ماهه امسال نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است. در سال جاری بالغ بر 5271 نوع کالا به کشور وارد شده، در حالی که سال قبل 4690 نوع کالا به کشور وارد شده بود.
آمار و ارقام اصلی مربوط به واردات، مایه نگرانی است؛ زیرا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کند که کشور به سمت کنترل و مدیریت واردات حرکت کرده و از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی پرهیز کند.
کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و کنترل واردات کالاهای لوکس (مثل خودرو) نیز از اقتضائات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه نهادهای ذی‌ربط در این زمینه‌ها عزمی برای پیگیری اقتضائات اقتصاد مقاومتی از خود نشان نداده اند و تسهیل واردات را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند که نتیجه این سیاست‌ها در آمار گمرک، پدیدار گشته است.
ضروری است مجلس در قانون بودجه سال آینده، تکالیفی را در زمینه کنترل واردات به دولت ابلاغ کند تا از تداوم اتخاذ سیاست‌های زیانبار در این حوزه، جلوگیری شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
آیا با خرید اوراق گواهی سپرده بانکی جهش تولید عملی خواهد شد؟