حجم مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که وصول مطالبات بهترین اتفاق ممکن برای قطعه سازان خواهد بود.

چنانچه با افزایش قیمت خودرو، جریان نقدینگی در شرکت های خودروساز بهبود پیدا کند و خودروسازان انگیزه و توان مالی بیشتری جهت تحمل هزینه های بالاتر داشته باشند؛ قطعا روند تامین قطعات وارداتی تسهیل خواهد شد.

التهاب در بازار خودرو نتیجه عملکرد اشتباه وزارت صمت و شورای رقابت است زیرا این دو به‌جای تعامل با یکدیگر، لج ‏بازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.‏

وقتی خودروساز و قطعه ساز شکاف قیمتی بین هزینه تولید و قیمت فروش را نتواند تأمین کند از میزان تولید خود کم خواهد کرد ‏یعنی دقیقا همین اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم کند.‏

با توجه به برخورداری صنعت خودرو از زیرساخت‌های مناسب، تجهیزات، تکنولوژی و دارایی‌های فیزیکی و غیره که ارزش جایگزینی بالایی دارند، در صورت آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، پتانسیل بالایی برای رشد و رونق تولید خواهد داشت.