نقره داغ ژنرالها در استانبول
کد خبر : ۱۰۲۷۴۷
* فرمانده پیشین و چند ژنرال ارتش ترکیه به اتهام براندازی به حبس ابد محکوم شدند
دادگاهی در ترکیه، فرمانده پیشین ارتش این کشور را به اتهام تلاش برای براندازی دولت اسلامگرای «عدالت و توسعه» به حبس ابد محکوم کرد. او یکی از 275نفری بود که متهم به تشکیل گروهی زیرزمینی با اهداف براندازانه بودند. بسیاری دادگاه پرونده موسوم به «ارگنه کن» که از سال 2007 و با حواشی بسیار آغاز شد را بزرگترین دادگاه تاریخ ترکیه مینامند؛ دادگاهی که سرانجام آن احکامی سنگین برای ژنرالهایی بود که زمانی با ادعای حمایت از جمهوریت و سکولاریسم، صاحب اختیار بیچونوچرای ترکیه بودند. به نوشته روزنامه حریت، پیش از آغاز این دادگاه نیروهای امنیتی برای متفرقکردن معترضان به برگزاری این دادگاه به گاز اشکآور متوسل شدند. پیشتر شهردار استانبول برگزاری هرگونه تجمعی را ممنوع اعلام کرده بود، اما صدها معترض که عمدتا از گروههای سکولار و کمالیست بودند میگویند این دادگاه در ادامه تلاشهای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه برای ازبینبردن میراث آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، است.
ساعاتی پس از این زدوخورد، دادگاه به مرور احکام متهمانی را اعلام کرد که میان آنها چهرههای شاخص نظامی، سیاسی و چند روزنامهنگار سرشناس و استادان دانشگاه ترکیه حضور داشتند. براساس حکم دادگاه ژنرال ایلکر باشبوغ، فرمانده سابق ارتش ترکیه، به حبس ابد و عارف دوغان، موسس و فرمانده اطلاعات پلیس ترکیه موسوم به ژاندارمری، به 47سال زندان محکوم شدند. دوگو پرینجک، رهبر حزب کارگر، به 117سال حبس، پروفسور یالجین کوجوک نیز به 86سال حبس محکوم شدند. ژنرال بازنشسته ولی کوجوک، تونجای اوزکان، روزنامهنگار سابق و دورسان چیچک، ژنرال بازنشسته، کمال کرینچسیز، وکیل سابق، ژنرال هورشیت تولون، ژنرال نصرت تاشدلر، ژنرال حسن ایغسیز نیز از دادگاه حکم حبس ابد دریافت کردند. براساس حکم دادگاه، حفظی جوبوغلو، از ژنرالهای ارشد ترکیه، نیز 9 سال زندان را متحمل خواهد شد. عادل سردارساجان، رییس سابق پلیس ترکیه، نیز حکم 14سالوششماه حبس را دریافت کرد. محمت هابرال معاون حزب جمهوریخواه خلق به 13سالونیم زندان و معاون دیگر این حزب مصطفی بالبای به 34سالوهشتماه زندان محکوم شد. دادگاه همچنین 21نفر از متهمان را تبرئه کرد.
به گزارش بیبیسی، این دادگاه از سال ۲۰۰۷ آغاز شده است زمانی که در خانهای در استانبول ۲۷نارنجک دستی کشف شد. در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سههزار صفحه بود و در سال ۲۰۰۷ صادر شد دستگیرشدگان متهم به اقدام برای بازگرداندن کشور به «روزهای هرجومرج، تاریکی و ناامنی» شده بودند. در سال ۲۰۰۹ کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهرههای سرشناس دستگیر شدند. پس از آن دادگاه ناحیه سیلوری استانبول مجبور به ساخت یک دادگاه جدید شد چون دادگاههای موجود برای این تعداد متهم، وکیل و افراد دیگر جای کافی نداشتند. سال گذشته با دستگیری ژنرال باشبوگ دادگاه وارد مرحله تازهای شد. او متهم شد که با راهاندازی یک سازمان تروریستی سعی داشته دولت را سرنگون کند و دولت را بهطور نسبی یا کامل فلج کند. ژنرال باشبوگ در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ فرمانده ارتش ترکیه بود. از سال ۲۰۰۲ که رجب طیب اردوغان به نخستوزیری رسید تعداد بسیاری از افسران فعال و بازنشسته ارتش دستگیر شدهاند. ارتش سهبار در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ کودتا کرده و سابقه تنشهای جدی با حزب عدالت و توسعه دارد. حزب عدالت و توسعه جانشین حزب رفاه به رهبری نجمالدین اربکان است که در سالهای 1997-1996 به قدرت رسید، اما با فشار ارتش مجبور به استعفا شد. همین مسئله موجب شده است که مخالفان دولت اسلامگرای ترکیه، رجب طیب اردوغان، نخستوزیر و یاران او را متهم کنند که قصد دارد از نظامیان انتقام بگیرد.
هرچند مقامهای حزب عدالت و توسعه هیچگاه چنین اتهامهایی را نپذیرفتهاند، اما اردوغان بارها از رنجی که «کودتاچیان» در دهه های گذشته به مردم، او و یارانش تحمیل کردهاند اعتراض کرده است. حزب عدالت و توسعه از زمان بهدستگرفتن قدرت تلاش کرد با تغییرات خزنده در قانون اساسی اختیارات ارتش را کاهش داده و راه مداخله نظامیان در سیاست را ببندد. پس از موفقیت در امور سیاسی اردوغان و دولتش تلاش کردند فرماندهان ارتش را از چهرههای نزدیک به خود انتخاب کنند تا اینبار آنها به سرنوشت اسلامگراهای پیشین دچار نشوند. احکام دادگاه روز گذشته در استانبول نشان میدهد که حزب عدالت و توسعه در منکوبکردن و کاهش قدرت ارتش موفق بوده است، هرچند به نظر میرسد اعتراضها به این احکام در روزهای آینده شدت بیشتری بگیرد. بهخصوص در شرایطی که در دو ماه گذشته ترکیه شاهد بزرگترین اعترضهای مردمی در دهه های اخیر بوده است؛ اعتراضهایی که برای مقابله با تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول آغاز و در مدتی کوتاه به اعتراضهایی گسترده علیه دولت ترکیه تبدیل شد. حجم خشونت پلیس در برخورد با معترضان باعث شد که دولت اردوغان با یکی از بزرگترین چالشهای امنیتی مواجه شود. به نظر میرسد با توجه به ریشه اعتراضهای میدان تقسیم، نتایج دادگاه ارگنه کن آتش اعتراضها را بار دیگر در شهرهای ترکیه شعلهور کند.
ارسال نظر