تناقض در مصوبه ارزی دولت
کد خبر : ۱۰۲۷۴۹
هیات وزیران در مصوبهای درباره ضوابط اجرایی بودجه سال 92 کل کشور، بندی را به تصویب رسانده که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است نرخ ارز جدید را از ابتدای سال جاری برای محاسبات خود منظور کند. به گزارش ایسنا، این در حالی است که لایحه بودجه سال جاری با تاخیر نزدیک به 3 ماه به مجلس ارائه شد و با توجه به کمبود زمان برای بررسی لایحه تا پایان سال 91، برای 3 ماه اول سال 92 بودجه سه دوازدهمی بر مبنای بودجه سال 91 مصوب شد.
از سوی دیگر اعلام شده بود که ارز حدود 2400 تومانی از زمان ابلاغ قانون بودجه سال 92 و از ابتدای تیرماه مبنای عمل قرار میگیرد. اما ابلاغیه جدید بانک مرکزی و همچنین مصوبه جدید هیات وزیران در این راستا نگرانیهایی را برای واردکنندگانی که کالای خود را پیش از ابلاغ قانون بودجه و در 3 ماهه اول وارد کردهاند ایجاد کرده است. بنا به این مصوبه در اجرای بند (3-3) قانون بودجه سال 92 کل کشور، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند( 2-3) قانون بودجه سال 92 ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و براساس آن اقدام کند.
همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی موظف است به استناد جز (ت) بند (8-2)، بند (2-3) و همچنین بند (146) قانون نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین میکند برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 92 اعمال کند مابهالتفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی نهادههای کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیشبینی شده مربوط به قانون تامین میشود. همچنین بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز را در درگاه ارزی درج کند.
ارسال نظر