چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۵

چرخ‌های رشد اقتصاد جهان را چه کسی می‌گرداند؟

کد خبر : ۱۰۳۹۴۵

زهرا یزدانی

روزهای گرم ماه اوت، همواره برای اقتصاد جهانی آبستن مشکلات متعددی بوده است. در سال 2011 به نظر می‌رسید سیاستمداران آمریکایی با دست‌کم گرفتن اشتباهاتشان، هم خود و هم منطقه یورو را در سراشیبی سقوط انداخته‌اند. تابستان 2012 نیز با وحشت و نگرانی درباره یورو و علایم ناامیدکننده‌ای همراه بود که نشان می‌داد، بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور از حرکت روبه‌رشد خود بازمانده اند؛ اما در تابستان سال‌جاری، حداقل تا به امروز، خبرهای خوب از خبرهای بد پیشی گرفته‌ است.

پس از یک سال‌ونیم بحران اقتصادی و رکود، اقتصاد منطقه یورو دوباره شروع به رشد کرده است. در سه ماهه دوم سال تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو رشدی معادل 1/1‌درصد را نشان می‌دهد. بهبود وضعیت انگلیس با سرعت بیشتری همراه شده است. شواهد حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم از تخمین اولیه 1/7 درصد سریع‌تر بوده و از آن زمان تاکنون شتاب گرفته است. رشد خرده‌فروشی، افزایش تقاضا برای تولید و کم شدن آمار بیکاری، همه نشان از این دارد که این رشد می‌تواند تا 2/5 ‌درصد افزایش یابد.
در چین شاخص‌های کلیدی، از تجارت گرفته تا بازده صنعتی، در ماه جولای بهبودیافته و خاطر همه از این وحشت که دومین اقتصاد بزرگ جهان در سراشیبی سقوط قرار بگیرد، آسوده شده است؛ هرچند رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه دوم با 2/6 ‌درصد با سرعت بالای 3/8 ‌درصدی در آغاز سال هماهنگ نیست، اما هنوز هم برای اقتصادی که یک‌بار تا مرز نابودی پیش رفته است، آمار قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید.
حال باید دید که آیا این تلاقی و وفور اخبار خوب می‌تواند نشانه بازگشت به روزهای اوج باشد؟ دلایلی برای خوشبینی وجود دارد و از همه قابل‌توجه‌تر این‌که سیاست‌های اقتصاد کلان در جهان ثروتمند نشان‌دهنده گرایش بیشتر به رشد است. اما دو دلیل مهم برای احتیاط و تامل وجود دارد؛ اول این‌که نه در اروپا و نه در ژاپن، شرایط اقتصاد خرد بهبودی را که سریع و درعین‌حال ماندگار و ثابت باشد، نشان نمی‌دهد. دوم این‌که اگرچه چین از یک سقوط اقتصادی شدید جلوگیری کرد، اما این موضوع چندان اعتباری برای رشد جهانی نخواهد بود؛ نتیجه این‌که با یک بهبود شکننده روبه‌روییم که به‌شدت متکی به آمریکاست.
بیایید با سیاست اقتصاد کلان شروع کنیم. در ژاپن اقدامات مالی و پولی نخست‌وزیر شینزو آبه، شوکی به اقتصاد تورم‌زده وارد کرد و آن را به حیات بازگرداند. در منطقه یورو ریاضت اقتصادی شدید کنار گذاشته شد؛ سرعت کاهش بودجه از حدود 1/5 ‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به زیر یک‌درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. حتی صدراعظم بریتانیا نسبت به شروط خود منعطف‌تر شده است. سیاست مالی آمریکا، که بیشتر نتیجه تحریک‌های کنگره است تا انتخاب از روی تعمق و تعمد، هنوز ناآگاهانه و درحال مکیدن پول از اقتصاد است، اما به‌طور کلی می‌توان گفت بحران اصلی پشت‌سر گذاشته شده است: کاهش بودجه و افزایش مالیات نسبت به ابتدای سال کمتر مانع رشد شده است. درعین‌حال، سیاست‌های پولی بیشتر قابل پیش‌بینی شده است. بله، فدرال رزرو آمریکا اوراق قرضه‌ای که با اعلام برنامه‌هایش در ماه ژوئن افزایش یافت، روانه بازار کرد تا سرعت خریدوفروش اوراق قرضه را به‌طور منظم کاهش دهد؛ اما این برنامه‌ها مشروط به بهبودی بود که به حد کافی قدرتمند باشد و از عهده آن برآید. خارج از آمریکا بیشتر بانک‌های مرکزی آغوش خود را به‌روي این «هدایت رو به جلو» فدرال رزرو گشوده‌اند و شرایطی گذاشته‌اند که قبل از بیشترشدن فشار این سیاست، باید مهیا شوند. اگرچه این تعهدات آزمایش نشده‌اند و اشتباهات اقتصاد کلان محتمل است، با این حال به نظر می‌رسد نسبت به قبل اوضاع بهتر شود.
ایجاد ثبات و جلوگیری از تلاطم
سیاست‌های کارآمدتر اقتصاد کلان، قدمی روبه جلو است؛ اما تاثیرات آن عیان و آشکار نمی‌شود مگر آن‌که شاهد ایجاد ثبات مالی و اقتصادی باشیم، خانواده‌ها هزینه کنند و شرکت‌ها آماده سرمایه‌گذاری باشند. این وضعیت آمریکاست؛ جایی که اصلاحات بحران اقتصادی همه‌چیز هست، الا کافی. بعد از یک‌سری اصلاحات دردناک، بهبود وضعیت مسکن بر پایه‌های محکمی بنا شد و بدهی مصرف‌کنندگان کاهش یافت. بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت وام نشان دادند و با اضافه‌شدن افزایش عرضه گاز توسط شل، می‌توان از یک بهبود مقاوم سخن گفت.
در سایر نقاط جهان اما اخبار خوب کمتری به گوش می‌رسد. برخلاف آمریکا، منطقه یورو در پاکسازی بانک‌هایش یا ساماندهي بدهی‌های غیرقابل پرداختش شکست خورده است. عدم اطمینان از سرعت اتحادیه بانکی، کمکی بوده که به ایجاد یک بازار اعتباری ناکارآمد با شرکت‌هایی که در منطقه تشنه وام هستند. بهبود وضعیت اروپا تا زمانی که این مشکل حل شود، شتاب نمی‌گیرد. بازگشت دوباره بریتانیا ممکن است به دلیل سرمایه‌گذاری‌های اندک شرکت‌ها و کمپانی‌هایش با شکست مواجه شود. مشکل اصلی ژاپن شکاف بین جسارت اقتصاد کلان آقای نخست‌وزیر و ترس او از تلاش برای مقررات‌زدایی ناشی می‌شود. اصلاحات ساختاری «سومین تیر» در تیردان آبه است، اما او هنوز باید با بخش‌های نازپرورده از کشاورزی گرفته تا مراقبت‌های بهداشتی مقابله کند، بنابراین این بازگشت اقتصادی ممکن است چندان دوام نیابد.
مسئله چین پیچیده‌تر است. آمار جولای نشان می‌دهد که اقتصاد اين كشور به سمت یک رکود نمي‌رود اما شواهد اندكي وجود دارد تا انتظار رشد سریع‌تری داشته باشیم. این موضوع به این دلیل است که چین درست در وسط دو انتقال زیرکانه قرار گرفته است: از یک اقتصاد سرمایه‌مدار به یک اقتصاد مصرف‌مدار و از یک اقتصاد معتاد به رشد سريع اعتبارات به یک اقتصاد خودکفاتر.
چین ظرفیت تطابق با شرايط جديد بدون هیچ حادثه و فاجعه‌ای را دارد؛ نه به این دلیل که منابع مالی برای جذب بدهی‌های خود را دارد، بلکه به این دلیل که هیچ‌یک از این انتقال‌ها هنوز چندان پیش نرفته‌اند و هر دو دلالت بر یک رشد آهسته دارند.
آنچه ایالات متحده را تبدیل به موتور رشد جهانی کرده، به خودی‌خود بد نیست. اقتصاد جهانی قبل از این نیز بارها بر دلربایی آمریکا تکیه کرده است، اما یک بهبود گسترده می‌تواند قدرتمندتر و ایمن‌تر باشد. بنابراین سیاستگذاران به جای این‌که به دنبال خبرهای بهتر به عنوان بهانه‌ای برای آرامش‌خاطر باشند، بهتر است تلاش‌هایشان را دو برابر کنند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر