مذاكرات WTO پنج سال ديگر ادامه دارد

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : حداقل دوره مذاكره ايران با سازمان تجارت جهاني 5 سال خواهد بود پذيرش درخواست ايران توسط شوراي عمومي WTO , به معناي عضويت در آن نيست الحاق به WTO اجباري اقتصادي براي تمامي كشورها است حداقل دوره مذاكرات توسط تيم‏هاي مذاكره‏كننده در حوزه‏هاي مختلف صنعت, خدمات و كشاورزي, پروسه‏اي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه به‏تدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخش‏ها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت. دكتر سعيد شيركوند, معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در خصوص پذيرش بيست و دومين درخواست براي الحاق به WTO , گفت: توافق شوراي عمومي WTO براي پذيرش درخواست ايران به سازمان تجارت جهاني به اين مفهوم نيست كه ايران از امروز بايد در چارچوب ضوابط و مقررات آن عمل كند. وي, با تاكيد بر اين‏كه الحاق به WTO مستلزم طي مراحل مختلفي است, تصريح كرد: فعلاً درخواست ايران به عنوان كشوري كه درخواست عضويت در اين سازمان را داده, در دستور كار جلسه اين سازمان قرار گرفته كه بديهي است پس از اين مرحله بحث‏هاي بسيار گسترده‏اي انجام خواهد شد. دكتر شيركوند افزود: مذاكرات بسيار طولاني و مفصلي در ارتباط با قواعد عموميWTO و قواعد اقتصادي ايران و كشورهاي طرف تجاري بايد صورت گيرد. وي ادامه داد: با توجه به مذاكراتي كه در حوزه‏هاي مختلف انجام خواهد شد, مي‏توان تحولات بزرگي را براي كشور در بخش‏هاي مختلف قائل شد. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, پيوستن به WTO را يك پروسه تدريجي عنوان كرد و گفت: اين پروسه از قواعد عمومي آغاز و به تدريج به حوزه‏هاي مختلف همچون تعرفه كالاها, تعرفه خدمات فني و مهندسي, جابه‏جايي نيروي انساني و غيره خواهد رسيد. به عقيده وي, حداقل دوره مذاكرات توسط تيم‏هاي مذاكره‏كننده در حوزه‏هاي مختلف صنعت, خدمات, كشاورزي پروسه‏اي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه به‏تدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخش‏ها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت. دكتر شيركوند, الحاق به WTO را يك اجبار براي اقتصاد همه كشورها ذكر كرد و افزود: طبق قواعد عموميWTO كشورهاي عضو, از انجام فعاليت‏هاي تجاري با كشورهاي غيرعضو به‏تدريج ممنوع و محدود مي‏شوند, بنابراين با توجه به عضويت بيش از 170 كشور در اين سازمان, همه كشورها ناگزير به عضويت در WTO هستند. وي يادآور شد: همان‏گونه كه تمام كشورها ناگزير به عضويت در سازمان ملل متحد به دليل تنظيم قواعد سياسي- بين‏المللي توسط اين سازمان هستند, پيوستن به WTO نيز به دليل تعيين قواعد بين‏المللي تجارت توسط سازمان تجارت جهاني, يك اجبار براي اقتصاد كشورها محسوب مي‏شود. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, افزايش توان فني, مهندسي و توان رقابتي اقتصاد داخلي كشور را از منافع الحاق به WTO عنوان كرد و گفت: اگر قرار است مرزهاي گمركي كشورها از بين برود و داد و ستد به صورت رقابتي در سطح بين‏المللي اعمال شد, به طور طبيعي لازم است, كشور قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را به‏دست آورد. وي ادامه داد: توليدكنندگان كشور بايد بتوانند كالاهاي توليدي خود را هم به لحاظ كيفيت و هم به لحاظ هزينه توليد, به گونه‏اي ساماندهي كنند كه قابليت رقابت با كالاهاي كشورهاي رقيب را داشته باشند و در اين بازار سهمي را به‏دست آورند. دكتر شيركوند عنوان كرد: پيوستن به WTO , علاوه بر امكان شناسايي مزيت‏هاي نسبي كشور در اقتصاد باعث تمركز منابع توليد, توان و دانش فني در بخش‏هايي كه داراي مزيت نسبي هستيم و حرفي براي ارايه در اقتصاد جهاني داريم, مي‏شود. وي, با اشاره به اعمال نرخ تعرفه صفر بين كشورها در بخش توليدات صنعتي, اظهارداشت: طبيعي است كه براي رقابت با كالاهاي صنعتي ساير كشورها كه داراي دانش فني بالا, تكنولوژي برتر و تجربه بيشتري هستند, قيمت‏هاي كالاهاي توليدي كشور بايد با قيمت نازل‏تري با ساير كشورها مبادله شود. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, با تاكيد بر اين‏كه لازم است تقسيم كار بين‏المللي در اقتصاد را بپذيريم, افزود: در اين سازمان است كه بايد ببينيم جايگاه ايران در اقتصاد جهاني كجاست و در اين اقتصاد رقابتي كجا مي‏توانيم ادامه حيات, رشد و بالندگي و تثبيت حضور خود در سطح بين‏المللي را داشته باشيم. وي گفت: به طور كلي كشور در حال حاضر با توجه به شرايط اقليمي, موقعيت منطقه‏اي و گذشته اقتصادي, مي‏تواند در بخش كشاورزي مكانيزه, بيشترين جايگاه را براي اقتصاد كشور به ارمغان بياورد. دكتر شيركوند, با اشاره به منابع طبيعي بكر و تجربه گذشته كشور, عنوان كرد: با استفاده از پروژه‏هاي نوين در عرصه محصولات كشاورزي و فرآورده‏هاي اين حوزه و همچنين مزيت‏هاي نسبي بخش صنعت و معدن مي‏توانيم در اين عرصه حرفي براي گفتن داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: پيوستن به WTO به اين معنا است كه ديگر هيچ‏كس نمي‏تواند تمام حوزه‏هاي اقتصادي منابع خود را پخش كند, بايد در بخش‏هايي كه مزيت نسبي دارد, متمركز شود. دكتر شيركوند, با بيان اين‏كه مزيت‏هاي نسبي كشور تا حدودي شناخته شده است, تصريح كرد: تلاش‏ها و مطالعات بسيار مطلوبي در چند سال گذشته توسط نمايندگي تام‏الاختيار ايران در پيوستن به WTO كه مستقر در وزارت بازرگاني است با همكاري ساير وزارتخانه‏ها انجام گرفته كه كمك شاياني براي كشور خواهد بود. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, يادآور شد: در طول سال‏هايي كه درخواست رسمي ايران به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني, ارايه شده بود, تنها دولت آمريكا با مخالفت‏هاي خود, اجازه قرار گرفتن درخواست ايران در دستور جلسه اين سازمان را نمي‏داد. وي, با بيان اين‏كه بسياري از اين مخالفت‏ها و ممانعت‏ها به حوزه‏هاي غيراقتصادي باز مي‏گشت, افزود: مواضع سياسي آمريكا در تصميم‏گيري‏هاي اين سازمان در قبال ايران تاثير گذاشته بود. دكتر شيركوند, تصريح كرد: اين اشكال به يك سازمان بين‏المللي, همچون WTO وارد است كه تحت تاثير يك قدرت بزرگ تا اين اندازه از مباحث كارشناسي خود فاصله گرفته است.

صفحه نخست

بورس‌

کلینیک

اکوآنلاین

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

مذاكرات WTO پنج سال ديگر ادامه دارد