گمراهی اصل «44» با واگذاریهای بیسرانجام
کد خبر : ۱۰۸۴۹۵
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شش ایراد بزرگ خصوصیسازی در کشور را برشمرد و گفت که طرح دولت یازدهم برای کاهش درآمدهای ناشی از واگذاری سهام شرکتهای دولتی مخالف اهداف اصل «۴۴» است و باید این درآمدها به دو برابر افزایش پیدا کند. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تسنیم ضمن تاکید بر وجود برخی اشکالات در روند اجرایی خصوصیسازی در کشور اظهار داشت: برخی از این مشکلات مربوط به نظام اقتصادی کشور است و متاسفانه مدیریت و دارایی شرکتها از دولت به بخشخصوصی منتقل نشده است. نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاریهای انجامشده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاهها نشده است، افزود: هدف از اجرای اصل «44» قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش نقش دولت و افزایش حضور بخشخصوصی در اقتصاد است و اشکال اصلی خصوصیسازی در سالهای گذشته و دولتهای قبلی مرتبط با این موضوع است. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: سهام عدالت یکی از کارهای خوب دولت نهم و دهم بود اما قرار نبود مدیریت سهام عدالت در دست دولت باقی بماند و در عمل شاهد هستیم که سهام عدالت به نام مردم تمام شد اما مالکیتش در دست دولت باقی ماند و در اجرا مدل اجرایی سالمی مشاهده نشد. وی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ طرح سهام عدالت این است که اعضای هیاتمدیره شرکتهایی که سهام آنها با عنوان عدالت به مردم داده میشد، همگی دولتی هستند و سهام عدالت تنها به عنوان یک برگه در دست مردم است.
اهمیت نظارت پس از واگذاری
پورابراهیمی یکی دیگر از ایرادهای وارده به اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور را واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نهادهای شبهدولتی عنوان کرد و افزود: در نظام اقتصادی کشور استثناهایی وجود دارد، مثلا در نظام تامین اجتماعی صندوقهایی وجود دارد که باید با حمایت بخشخصوصی اداره شود اما هیات امنای این صندوقها از طرف دولت تعیین میشود و نمایندگان و کارفرمایان بخشخصوصی در این بخش حضور ندارند. وی تصریح کرد: مشکل خصوصیسازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود، بهعنوان مثال سازمان تامین اجتماعی که یکی از شرکتهای بزرگ آن شستاست اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آنها خود میدانند که چطور این سازمان را اداره و کاراییشان را حفظ کنند چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحتتاثیر نماینده، استاندار، بخشدار و فرماندار باشند. نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به لزوم اصلاح قانون خصوصیسازی در کشور ابراز داشت: چون این قانون دارای اشکال است، هر واگذاری که انجام میگیرد دچار ابهام و اشتباه است و بهجای اینکه ریشه کاهش نیافتن بار مالی، مدیریتی و اقتصادی دولت را پیدا کنیم، سردرگمش میکنیم. بهگفته پورابراهیمی، بخشی از مشکلات موجود در زمینه واگذاریها مربوط به قانون و اجرای آن است. چسبندگی و علاقه دولت به اداره بنگاهها نیز از جمله این مشکلات بزرگ است که در طرح سهام عدالت مشاهده میشود. عضو شورای عالی بورس با قابل قبول خواندن عملکرد سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اذعان داشت: هدف از اجرای اصل «44» قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور است و این سازمان میتواند بستر مناسبتری را برای رسیدن به این هدف فراهم کند. وی عنوان کرد: در زمان واگذاری سهام شرکتهای دولتی باید بهگونهای عمل شود که مدیریت بنگاههای دولتی با هدف افزایش کارایی به بخشخصوصی واگذار شود و نظارت پس از واگذاریها اتفاق بیفتد ولی در عمل سازمان خصوصیسازی تا مرحله واگذاری پیش رفته و بعد از فروش سهام شرکتها ورود نمیکند و خود را کنار میکشد. این نماینده مجلس اظهار داشت: تمام اهداف مدنظر اصل «44» پس از واگذاری سهام شرکتهای دولتی اتفاق میافتد و قابل نظارت و پیگیری است و انتقال مدیریت، افزایش کارایی و حمایت از نیروی انسانی از زمان قطعی شدن فروش سهام قابل انجام و پیگیری است ولی در اجرا، سازمان خصوصیسازی فقط سهام شرکتها را میفروشد.
کاهش 32 هزار میلیاردی درآمد واگذاریها
پورابراهیمی با اشاره به شکلگیری مباحثی در مجلس درخصوص کاهش درآمد حاصل از واگذاریها از 37 هزار میلیارد به پنج هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه سال 92 گفت: زمانی که بحث کاهش درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی میشود یعنی عملا اجرای اصل «44» را با مشکل مواجه میکنیم که طرح این بحثها منطقی نیست. نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: انتظار مجلس از دولت و ادبیات اقتصادی آنها این است که حتی درآمدهای حاصل از فروش شرکتهای دولتی در بودجه بهجای کاهش باید به دو برابر افزایش پیدا کند. وی در پاسخ به اینکه واکنش این کمیسیون درخصوص بحث کاهش درآمدهای ناشی از خصوصیسازی در اصلاحیه بودجه سال 92 چیست، خاطرنشان کرد: شنیده شده که در کمیسیون برنامه و بودجه با رای نزدیک و شرایطی، کاهش درآمدهای ناشی از واگذاری سهام شرکتهای دولتی نظر مثبت گرفته است اما ما در کمیسیون اقتصادی قطعا با این اتفاق مخالفیم. نایبرییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص واگذاری باقیمانده سهام هلدینگ خلیجفارس نیز تاکید کرد: نظر ما عرضه سهام این شرکت است تا قسمتی از کسری بودجه امسال جبران شود، اما مقاومتهایی از طرف دولت است تا در هیاتمدیره این شرکت صندلی داشته باشند.
ارسال نظر