بازگشت بودجه به عصر قجر

بازگشت بودجه به عصر قجر بنابر گزارش بورس نيوز ؛رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اول اصلاحات و تدوین کننده قانون برنامه سوم توسعه معتقد است دولت نهم با تغییر شیوه تدوین بودجه 1387 به شیوههای رایج زمان قاجار رجعت داشته است. دکتر محمدعلی نجفی که اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران است، به رویکرد اقتصادی دولت نهم انتقادات بیسابقهای مطرح کرده است. دکتر فرهاد رهبر، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی که با فشار رئیس جمهور از مسئولیت خود کنارهگیری کرد، در محفلی خصوصی خاطرهای بازگو کرد که گواه جهتگیریهای نادرست دولت نهم در تنظیم و توزیع بودجه است. ایشان گفتهاند: «بعد از این که سازمان مدیریت و برنامهریزی را ترک کردم و به دانشگاه تهران برگشتم، روزی جوانی جلوی من را گرفت و گفت میتوانم انتقادی در مورد دولت مطرح کنم. گفتم: بفرمایید. گفت: دولت مثل هندوانه فروشی که گاریاش ظرفیت محدودی دارد، بودجه در اختیار دارد اما همه کشور را خبر کرده است که بیایید و هندوانه بگیرید. آیا با این ظرفیت محدود میشود به صورت مستقیم به همه هندوانه داد؟ و من دیدم جوابی قانع کننده ندارم که به او بدهم. ایراد ما این بود که تقاضا را تحریک کردیم و این جریان هنوز ادامه دارد». اشاره درستی است. بحث محدودیت منابع و این که چگونه میشود منابع محدود را با وجد تقاضای نامحدود به درستی توزیع کرد، مهمترین بحث تصمیمگیری بودجه در هر کشوری است. این موضوع از خیلی جهات، فقط به بودجه محدود نمیشود و میتوان آن را در زمره تصمیمهای اقتصادی دانست. علم اقتصاد میگوید: تصمیمگیریهای کلان اقتصادی باید از دو ویژگی برخوردار باشد؛ بهینه بودن و سازگار بودن. اگر مجموعه تصمیمگیریها از دو ویژگی یاد شده برخوردار باشند، میتوان امیدوار بد که مجموعه کشور در راستای تحقق این اهداف به درستی حرکت میکند. اگر یکی از دو ویژگی بهینه بودن و سازگاری را حذف کنید، به طور قطع مجموعه کشور، در رسیدن به اهداف مدنظر با مشکل مواجه خواهد شد. در مورد بودجه به این دلیل که منابع آن دولتی است، دولت سعی میکند از آن به عنوان موتور محرک اقتصادی استفاده کند بنابراین بودجه، بالاتر از نقشی که برای توزیع منابع و هزیه کردن آن در مسائل مختلف دارد، اهمیتی فراوان پیدا میکند. دولتها معمولاً بدجه را فقط سند دخل و خرج کشور نمیتوانند و از آن به عنوان ابزاری برای افزایش ظرفیته و رشد و توسعه اقتصادی استفاده میکنند. باید بررسی کنیم و ببینم دولت نهم تا چه اندازه در این زمینه موفق عمل کرده است که در طول گفتگو به آن خواهیم پرداخت. اما اشاره شما به نحوه تخصیص و توزیع بودجه مثال جالبی از نارسایی سیاستگذاریهای دولت نهم است که قصد دارد از محل درآمدهای نفتی، به تقاضاهای موجود پاسخ دهد. طبیعی است که دولت نمیتواند به دلیل محدودیت منابع، به سیل تقاضاهای موجود پاسخ دهد. از همان ابتدا شکلگیری دولت نهم، به دلیل تلاشهای ارزنده آقای احمدینژاد در تحریک تقاضا، میشد پیشبینی کرد که دولت در میانههای راه، با بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. دولت نهم از ابتدای روی کار آمدن، دو بودجه را براساس ایدئولوژی خود، تنظیم و به مجلس ارایه کرده است که بررسی آثار و عواقب این دو بودجه، میتواند ما را در رسیدن به آنچه مدنظر داریم رهنمون سازد. اشاره مستقیم دارم به بودجه سال 1385 که به نظر من یکی از ضعیفترین بودجههای پیش از انقلاب و همه سالهای گذشته هم باشد. ـ به چه دلیل؟ به دلیل ضعف کارشناسی. چارچوب بودجه 1385 آنقدر ضعیف بود که دولت سه متمم بودجه و یک اصلاحیه به مجلس ارائه کرد. پیشبینی درآمدها و هزینههای بودجه 85 آنقدر دور از واقعیت بود که سه بار متمم به مجلس فرستاده شد. علاوه بر آن، در بودجه سال 1385 شاهد افزالیش ارقام و حجم بودجه جاری بودیم. البته باید این توضیح را اضافه کنیم که مشی دولت در طرح کردن شعارهای اقتصادی که به خصوص توسط رئیس دولت مطرح میشد (هنوز هم مطرح میشود)، در افزایش میزان تقاضا بسیار تأثیرگذار بود و سازمان مدیریت و برنامهریزی در سال 1384، مجبور شد با چنین رویهای، بودجه سال 1385 را تنظیم و تدوین کند. یعنی حجم بودجه سال 1385، ناگهان افزایش یافت که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورمی بود که حالا گریبان مردم را گرفته است. در بودجه سال 85، همچنین شاهد رشد ناگهانی حجم بودجه عمرانی بودیم. حقیقت این بود که اقتصاد ما چنین ظرفیتی نداشت و اقدام دولت در بالا بردن حجم بودجه عمرانی مشکلات عمدهای ایجاد کرد. مشکل اول این بود که افزایش ناگهانی بودجه عمرانی، تقاضا برای کالاهایی مثل سیمان و آهن را به شدت افزایش داد و فزونی گرفتن تقاضا از عرضه محدود این کالاها، موجب بالا رفتن قیمتها شد. دولت در اقدامات جبرانی، توانست بخشی از تقاضاها را از طریق واردات جبران کند. به طور مثال فولاد و سیمان وارد کرد که تاحدودی از التهاب بازار کاسته شد اما دولت نتوانست زمین و مسکن وارد کند و در نتیجه نقدینگی در حال تزاید هم به سمت بازار زمین و مسکن حرکت کرد و ما در نتیجه این سیاستها دیدیم که قیمت مسکن حداقل دو برابر رشد کرد. مواردی که اشاره کردم، بخشی از عواقب اقتصادی بودجه سال 1385 بود. ـ دیگر مشکلات افزایش ناگهانی حجم بودجه عمرانی چه بود؟ پیش از این اشاره کردم که رویکرد دولت نهم در دادن شعارهای اقتصادی مثل دادن وام، از میان بردن بیکاری و چرخاندن چرخ اقتصادی کشور، تقاضای عمومی را تحریک کرد و تحت تأثیر اراده شخص رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزی بودجه ای تنظیم کرد که نشاندهنده منویات و علاقههای رئیس جمهور و دیگر بزرگان دولت بود. در این بودجه شاید با نیت خیرخواهانه میخواستند حجم بودجه عمرانی و جاری افزایش دهند اما با مقاومت کارشناسی سازمان مدیریت و برنامهریزی مواجه شدند. درست مثل اتفاقی که اوایل دهه 50 و در زمان حکومت شاه رخ داد. در سالهای اولیه دهه 50، اقتصاد ایران شاهد رشد درآمدهای نفتی بود و شاه دستور داد که درآمدهای جدید نفتی به بودجه جاری و عمرانی کشور تزریق شود. زمانی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، با ارائه استدلالهای کارشناسی با این موضوع به مخالفت برخاستند، شاه عصبانی شد و خطاب به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه گفت: یک مشت کمونیست جمع شدهاند تا جلوی پیشرفت کشور را بگیرند. در سال 1385 هم اتفاقات مشابهی در اقتصاد ایران رخ داد که پس از افزایش درآمدهای نفتی، رئیس جمهور دستور داد تا این درآمدها به بودجههای سالانه تزریق شود و زمانی که با مقاومت سازمان و مدیریت مواجه شد، دستور انحلال آن را صادر کرد. در حال حاضر آمارهای مربوط به آثار بودجه سال 85 منتشر شده و دیگری نیازی نیست در مورد آن استدلال خاص بیاوریم. یعنی قضاوت را به کارشناسان واگذار میکنیم. ـ در مورد بودجه سال 1386 چطور؟ در جریان اجرای بودجه سال 1385، دولت پی به واقعیتهایی برد و سعی کرد آن را در تنظیم بودجه سال 1386 رعایت کند. به طور مثال سعی کرد بودجه را انقباضی بنویسد بنابراین در بخش بودجه جاری حداقل رشد را در نظر گرفت و برخلاف رویه سال قبل از آن، اکنون که 8 ماه از سال گذشته است، دولت متممی به مجلس ارائه نداده است. با این حال بودجه سال 1386 در قالب اعدادی که در آن پیشبینی شده، قابلیت تحقق کامل ارقام را ندارد و به طور قطع در بخش بودجه جاری با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. در حال حاضر جسته و گریخته میشنویم که بخشهای مختلف دولت با کسری بودجه مواجه شدهاند اما با توجه به تسلطی که دولت در زمینه اطلاع رسانی پیدا کرده است، این گونه اخبار منتشر نمیشود. در همین زمینه میخواهم اشارهای کنم به جریان استعفا یا برکناری رئیس قبلی سازمان مدیریت و برنامهریزی که در رسانهها عنوان میشد هیچگونه اختلافی با رئیس جمهور ندارد اما در اقدامی ناگهانی کابینه را ترک کرد یا در رویارویی اخیر معاون آقای برقعی با خبرنگاران که در ابتدا موضوع ارائه متمم بودجه را به شدت رد کرد و پس از آن به صراحت گفته بود که اگر لازم بود متمم بودجه خواهیم داد. کاملاً مشخص است که در حال حاضر میان واقعیتها و اظهارات مقامات دولت، تعارض و تضاد روشنی وجود دارد. ـ شما فکر میکنید دولت در حال تنظیم متمم بودجه است؟ تحلیل بودجه و مقایسه آمار و ارقام این را میگوید. اگر دولت متمم بودجه نداد، باید به آن تبریک گفت. خلاصه عرایض من این است که دولت نهم در زمینه تنظیم دو بودجه سال 85 و 86 موفق عمل نکرده و دچار اشتباه شده است. آثار و عواقب دو بودجهکه به اعتقاد شما موفق نبودهاند، بر اقتصاد ما چه بوده است؟ بهترین ارمغان بودجهریزیهای دولت نهم، تورمی است که با آن درگیر هستیم. شک نداریم که آقای احمدینژاد آرزو داشت تورم را یک رقمی کند، نرخ بهره بانکی را به حداقل ممکن برساند، صادرات را چند برابر کند، رشد اقتصادی را بهتر کند و اشتغال را از بین ببرد. اما ایشان در تحقق این آرزوه نتوانست موفق عمل کند . مهمترین اثر بودجههای دولت نهم، رشد نقدینگی و دامن زدن به تورم است. مجموعه دولت تلاش زیادی کرد تا در این زمینه موفق عمل کند که اگر این گونه میشد، ما باید به معادلات و مطالعات علم اقتصاد شک میکردیم. دولت نهم آرزو داشت تنها دولتی باشد که در طول سالهای پس از انقلاب نرخ تورم را یک رقمی کرده است اما حقیقت قضیه این است که آنها موفق نبودهاند و همه چیز موید این نکته است که در آینده هم موفق نخواهند بود. این موضوع را میشود در اظهارنظر مسوولان اقتصادی دولت مشاهده کرد. همین حالا هیج کدام از مدیران دولت حاضر نیستند قول بدهند که سال آینده نرخ تورم را از این حد که خودشان اعلام کردهاند، پایینتر بیاورند. بانک مرکزی در تازهترین آماری که منتشر کده نرخ تورم را 17 درصد اعلام کرده است. با توجه به تغییر شیوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی شما نرخ اعلام شده را قبول دارید؟ نرخ تورم به طور قطع 17 درصد نیست و به اعتقاد من بالای 22 درصد است. عدد 22 درصد را میشود با فرمولها و مدلهای مختلف که درگذشته م مورد استفاده قرار میگرفت، اثبات کرد. اما با فرض این که نرخ 17 درصدی که دولت اعلام کرده صحیح باشد، باید از دولت پرسید که مگر قرار نبود تورم یک رقمی شود، پس چه شد. بعد از تورم که آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی برای دولت نهم و مجموعه اصولگرایان خواهد داشت، باید به موضوع بهینهسازی توزیع و مصرف منابع اشاره کنم. با توجه به مسوولیتی که در حال حاضر در شورای شهر دارم مثال روشنی در مورد استراتژی نادرست دولت در زمینه مصرف منابع میزنم. همه میدانیم که شبکه فاضلاب تهران به مرز بحران نزدیک شده است. این بحران به زودی گریبان اجتماع کثیری از مردمان پایتخت را در زمینه بهداشت، محیط زیست، آلودگی آبها و محل زندگی همشهریان ما در جنوب شهر خواهد گرفت. به عنوان مدیری که لااقل در مورد مسائل بهداشتی و زیست محیطی پایتخت، سعی میکنم اظهار نظر سیاسی نکنم، متأسفانه باید بگویم دولت، اولویت مسائل عمرانی و ساخت و ساز را گم کرده است. در نظر داشته باشید که بر اساس برنامهریزیها، تکمیل این شبکه شود. دولت در بودجه امسال، هم باید 50 میلیارد تومان به این طرح اختصاص میداد اما در طول 8 ماه گذشته، تنها یک میلیارد تومان در اختیار شهرداری قرار گرفته است. در مقابل شاهد تکاپوی بسیار عجیب مقامات دولت برای راهاندازی منوریل هستیم. کارشناسان مسائل شهری که حداقل 10 سال روی طرح جامع حمل و نقل کار کردهاند، معتقدند منوریل در تهران از هیچ اولویتی برخودار نیست اما دولت در حال تلاش است تا با شرکت آلمانی زیمنس که سابقه خوبی هم در سرمایهگذاری در ایران ندارد، برای راهاندازی منوریل قرارداد ببندد. از نقض موارد حقوقی و قانونی این اقدام که بگذریم باید از دولت بپرسیم چرا در مصرف منابع، بحث اولویتها را رعایت نمیکند. این موضوع یکی از دهها موردی است که دولت نهم بدون توجه به اولویتها، بودجه را صرف آن میکند. ـ آیا بودجههای دولت نهم توانستهاند نقض موتور محرک را برای اقتصاد ایران بازی کنند؟ به نر من نه. کافی است به ارقام پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم نگاه کنی. نه در زمینه رشد اقتصادی و نه در زمینه افزایش سرمایهگذاری و نه در زمینه توسعه بخش خصوصی، شاهد تحول مثبت نبودهایم. قرار بود رشد اقتصادی5/8 درصد را تجربه کنیم اما به این هدف نرسیدیم. ـ مقامات دولتی میگویند، ارقام برنامه چهارم آرمانگرایانه است. ما معتقدیم دولت به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی نتوانسته به اهداف برنامه برسد. اعداد برنامه چهارم هم آرمانگرایانه نیست به این دلیل که براساس سند چشمانداز 20 ساله که به امضای رهبری هم رسیده است، باید به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم. بنابراین رشد 5/8 درصدی، حداقل رشدی است که در برنامههای میان مدت و کوتاه مدت باید به آن برسیم. البته نباید از نظر دور داشت که رئیس جمهور چند بار اعلام کرده است که دستیابی به اهداف مورد نظر چشمانداز بسیار کمتر از ظرفیتهای دولت نهم است و این دولت میتواند در مدت زمان کمتری از آنچه در برنامهها عنوان شده است ایران به قدرت اول منطقه تبدیل کند. این مسائل، تناقض آشکاری میان اظهارات مقامات دولت نهم ایجاد کرده و بیشتر نشان از بیبرنامگی دارد تا هر چیز دیگری. در مورد ایجاد اشتغال که یکی از مهمترین شعارهای دولت نهم بود فکر میکنید چه نتایجی به دست آمده است؟ در این زمینه هم تناقض آشکاری میان آمارهای ارائه شده وجود دارد. به طور مثال وزیر کار دولت نهم اعلام کرده است که در سال گذشته یک میلیون و 950 هزار شغل در کشور ایجاد شده است. در همین حال سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که در همین دوره زمانی، 600 هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتهاند. میبینید که میان دو آمار ارائه شده، یک میلیون و 350 هزار نفر تفاوت وجود دارد. اگر به آمار وزیر کار و امور اجتماعی توجه کنیم، متأسفانه باید بگوییم، یک میلیون و 350 هزار نفر کارگر جدیدی که وارد بازار کار شدهاند، زیر پوشش چتر تامین اجتماعی قرار نگرفتهاند اگر بخواهیم به آمار سازمان تامین اجتماعی توجه کنیم، باید بگوییم آمارهای وزیر کار دولت نهم واقعیت ندارد. به نظر شما کدام آمار به واقعیت نزدیکتر است؟ مهمترین اتفاقی که در تابستان امسال افتاد انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی بود. با توجه به انحلال سازمان و خالی بودن جای این نهاد دیرپا در تنظیم بودجه سال آینده، از بودجه سال 1387 بگویید و نگرانیهایی که ممکن است وجود داشته باشد. اتفاقی که در مورد سازمان مدیریت و برنامهریزی افتاد، بسیار دور از انتظار بود. به سختی میشود جای خالی انبوه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی را در تنظیم برنامه بودجه، نادیده گرفت اما متأسفانه این اتفاق رخ داده و ما باید سال آینده را زیر چتر بودجهای زندگی کنیم که هنوز از استانداردهای تنظیم و تدوین آن اطلاعی نداریم. در وطول مدت زمان استقرار دولت نهم همواره شاهد اظهار نظرهای متناقض در مورد مهمترین برنامههای اقتصادی بودهایم. به عنوان مثلا در مورد سهمیهبندی بنزین که یکی از مهمترین و حساسترین برنامههای اقتصادی دولت بوده است، دو روز قبل از سهمیهبندی، از زبان مسوولان دولت شنیدیم که سهمیهبندی بنزین منتفی شده است. روز بعد عنوان کردند که سهمیهبندی به آینده موکول شده و چند ساعت بعد اعلام کردند که بنزین سهمیهبندی شده است. یا در مورد تفویض بخشی از اختیارات سازمان مدیریت به استانداران شاهد اظهار نظرهای ضد و نقیض بودیم که حتر از منتفی شدن این طرح حکایت داشت اما دیدیم که در واپسین لحظات، دولت تصمیم به اجرایی کردن این طرح گرفت و همه را غافلگیر کرد. در مورد تغییر نظام بودجهریزی هم به طور قطع تا زمان اجرایی شدن افکار مقامات دولتی باید منتظر بمانیم و ببینیم قرار است چه روشی مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد دولت فرصت نقد و اظهارنظر را از منتقدین و کارشناسان میگگیرد و در نهایت، دولت کار خودش را میکند. آنچه ما در مورد بودجه سال 1387 شنیدهایم، اظهارنظرهایی است که از سوی برخی مقامات مطرح شده اما طرح یا برنامه مکتوبی در این مورد ندیدهایم. اگر شنیدهها را کنار هم بچینیم متوجه میشویم که دولت قصد دارد بودجه عمومی کشور را در قالب 65 یا 67 دستگاه متمرکز کند. در این طرح قرار است هر استان، به مثابه یک دستگاه شمرده شده و بودجه آن استان به استانداری منتقل شود تا از این به بعد استانداران مسوول توزیع بودجه در حوزه مدیریت خود باشند. پس 30 دستگاه را استانداریها تشکیل میدهند وبقیه دستگاهها هم، وزارتخانهها و سازمانها هستند که ردیف بودجههای خاص خود را خواهند داشت. بنابراین همه دستگاههای اجرایی، بودجه خود را باید از 65 دستگاه مشخص شده که از آنها به عنوان 65 مرد قوی کشور یاد میشود، دریافت کنند. ـ ظاهراً احکام بودجه هم قرار است حذف شود. بله. موضوع حذف احکام و تبصرهها هم مطرح شده است. میدانید که دو نوع تبصره در قانون بودجه داریم. یک تبصره، احکامی را صادر کرده که دستگاههای اجرایی باید بر اساس آنها دخل و خرج خود را تنظیم میکند که حکم نظارت را هم دارد. تبصرههای دیگری هم در بودجه وجود دارد که براساس آن مجوزهایی به دستگاهها داده میشد که اگر براساس قوانینی مثل قانون محاسبات، دستگاهها اجازه هزینه کردن در مورادی خاص را نداشتند، بتوانند به هماهنگی مجلس مجوزهای لازم را کسب کنند. تجربه نشان داده است که به هر دو نوع تبصرهها در تنظیم بودجه نیاز داریم. دولت قصد دارد این تبصرهها را از قانون بودجه حذف کند اما سوال این است که تکلیف تبصرههایی که به نوعی ناظر بر اجرای قانون بودجه بوده است چه خواهد شد. شاید این تغییرات نیاز به کسب نظر مجلس داشته باشد و اگر به چنین مجوزهایی نیاز بود، آیا دولت پیشبینی تنظیم لایحه مربوط به آن را کرده است؟ همچنین باید زا دولت پرسید آیا مجوزهای خاصی که در قانون بودجه به دستگاهها داده میشد، قرار است حذف شود که اگر چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد، آیا دستگاهها باید بدون تبصرههای قانونی بودجه را مصرف کنند؟ در هر دو مورد ابهامات زیادی وجود دارد. بنابراین براساس آنج شنیده میشود، باید مثل نمایندگان مجلس نگران بود. ما این نگرانی را در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دیدهایم که حتر در مورد انحلال سازمان مدیریت هم ابراز نگرانی کرده بود. ـ شما فکر میکنید، دولت به چه دلیل اینگونه تغییرات را در دستور کار قرار داده است؟ من هم مثل خیلی از هموطنانم در جریان اهداف و برنامههای مورد نظر دولت قصد دارد بودجه را از حوزه دید مسائل نظارتی خارج و آن را به 65 صندوقچه تبدیل کند که مسوولان دولتی به سبک خزانههای حاکمان و سلاطین قدیم هر زمان اراده کردند بودجه را به هر کس که دوست داشتند بپردازند. با این حال احتمالا پس از 100 سال فراز و نشیب بودجه نویسی در ایران، برای اداره کشور باید از روشهایی استفاده کنیم که مربوط به قرن گذشته است. حتی در دوره قاجار هم چنین رسم و روشهایی منسوخ شده بود و متفکران آن زمان، در اندیشه بازنگری اینگونه روشها بودند. در مورد حذف موافقتنامهها از قانون بودجه چطور، به نظر شما چه تأثیری در اجرای دقیق بودجه خواهد داشت؟ امضای موافقتنامهها، شکل دقیقی از اجرای بودجه عملیاتی است که در آهن به صورت مشخص عنوان میشود که پروژههای عمرانی در زمانهای مختلف، تا چه اندازه باید پیشرفت فیزیکی داشته باشد. نمیدانم اگر موافقتنامهها که بخشی از حیطه نظارتی سازمان مدیریت و برنامهریزی بود، حذف شود، چه بلایی بر سر نظارت خواهد آمد. امضای موافقتنامه با استانداران هم به هیچ عنوان جای خالی نظارت را پر نخواهد کرد. فکر میکنید کاری که دولت قصد دارد انجام دهد، مبتنی بر چه الگویی از بودجهنویسی در دیگر کشورهاست؟ دولت نهم اصراری ندارد که تغییرات مدنظرش مبتنی بر الگویی خاص باشد یا طرحی عقلانی که در جای دیگری مورد آزمایش قرار گرفته باشد. مطمئن باشید در هیچ جای دنیا، چنین الگویی مورد استفاده قرار نمیگیرد. شاید کاهش بروکراسی و پیچیدگی بودجه نویسی رئیس جمهور را به چنین تغییراتی رهنمون ساخته است. بودجه خیلی پیچیده است و کار سنگینی طلب میکند اما رئیس جمهور مسائل را بسیار ساده میبیند. دولت نهم، هم مسائل را بسیار ساده میبیند و هم حل آن را ساده جلوه میدهد. شما هم حتماً این جمله را شنیدهاید که آقای احمدینژاد گفته بود دختری ایرانی در خانهاش به انرژی هستهای دست یافته است. این جمله در تمام خبرگزاریهای دنیا انعکاس داشت. یعنی تولید انرژی هستهای اینقدر ساده است؟ وقتی در مورد انرژی هستهای چنین جملهای از رئیس جمهور میشنویم، به نظر شما در مورد بودجه چه چیزهایی باید بشنویم؟ در مورد بودجه من واقعاً فکر میکند درک عمیقی از پیچیدگیهای آن وجود ندارد. به همین دلیل مسائل این قدر ساده عنوان میشود. همانطور که در مورد نرخ بهره بانکی سادهانگاری شد یا در مورد انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی.

صفحه نخست

بورس‌

مطالعات

صوت و تصویر

اخبار شرکت‌ها

صفحات داخلی

بازگشت بودجه به عصر قجر