این هفته اسامی 25 پزشک زیر میزی بگیر دیگر اعلام می شود

یکی از مهم ترین معضلات حوزه درمان کشور، پدیده غیر اخلاقی و غیر قانونی زیر میزی است که مبالغی اضافه بر هزینه های قانونی، توسط برخی پزشکان از بیمار گرفته می شود. پزشکان دانه درشتی که با دریافت‌های کلان از بیماران، الگویی برای دیگر پزشکان شده اند و به دلیل توانایی در تخصص پزشکی، به خود اجازه می‌دهند بدون هیچ ابایی مبالغی چند ده میلیونی از بیماران دریافت کنند.

به گزارش تابناک، این افراد با شیوه‌های مختلفی از جمله داشتن حساب بانکی متعلق به شخصی دیگر، خواهان این مبالغ هستند با چنان ظرافتی اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند که به سختی می‌توان تخلفات را شناسایی و این افراد را متهم به اقدامات غیرقانونی کرد. از سوی دیگر بیمارانی که ناچار به پرداخت این مبالغ هستند از اعتراض و علنی کردن پرداخت زیرمیزی امتناع می‌کنند زیرا معتقدند اگر دوباره گذارشان به این پزشک بیفتد از ارایه خدمات مطلوب بی‌بهره مانده و همین ترس باعث فرار از اعلام اسامی پزشک مربوطه از سوی بیمار می‌شود.

این عارضه در کشور حدود دو سال است که به صورت رسمی اعلام شده و تا کنون نیز اقدامات کم و بیشی در خصوص رفع آن صورت گرفته است، اما تا کنون نتیجه خاصی در بر نداشته، البته با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع قرار است گامهایی برادشته شود.

هم اکنون کمیسیون  بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیر این موضوع شده است و با همکاری وزارت بهداشت و درمان در هفته گذشته اسامی 14 تن از پزشکان دانه درشت زیر میزی بگیر شناسایی و به قوه قضاییه ارسال شده است. 

اما به نظر می رسد که دامنه افراد زیرمیزی بگیر در کشور بیش از این تعداد نیز باشد و همان طور که در اخبار قبلی آمده است به احتمال زیاد تعداد این پزشکان بیش از 300 نفر است.

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگوبا تابناک در این خصوص اظهار داشت: تا کنون با مسئولین وزارت بهداشت و درمان و نظام پزشکی و حتی تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور در کمیسیون بهداشت و درمان جلساتی داشتیم. بارها خواهش کردیم راهکاری پیدا کنند و اجازه ندهند عده معدودی حیثیت جامعه پزشکی را خدشه دار کنند. 

وی گفت: پزشکان ما بیش از 150 هزار نفر هستند که شاید بالای 80  هزار نفر پزشکان عمومی هستند که حداقل حقوق و مزایا را هم ندارند و به اندازه یک لیسانسه هم حقوق نمی گیرند. تعدادی هم پزشکان داخلی و روانپزشکان و رشته هایی هستند که جراحی در آنها بسیار کم است. 

این نماینده گفت: چیزی که باعث این تخلفات شده است این است که عده ای فکر می کنند از نظر علمی منحصر به فرد هستند و می توانند بدون توجه به معیارها و ضوابط و قوانین موجود، هر کاری دلشان بخواهد انجام دهند و هر حق العملی که اراده کنند باید از بیماران بگیرند. متاسفانه در این سال ها این جلسات نتیجه ای عملی نداشته است که در جامعه نمود داشته باشد و عدم برخورد با متخلفین نیز باعث شده است که این پدیده شوم به شهرستان ها نیز سرایت کند و متاسفانه این اتفاق در بسیاری از شهرستان ها رخ می دهد. به همین دلیل به طور جدی از وزیر بهداشت و درمان خواستیم و  پیگیری هم کردیم تا به ما گزارش دهند. لیست 14 نفره ای با اسامی اختصاری اعلام کرده اند و قرار شده است لیست 25 نفره دیگری نیز اعلام کرده و با انها برخورد کنند.

نماینده زابل افزود: البته اعتقاد ما این است که اسامی متخلفین را باید بطور شفاف به مردم معرفی کنند. چگونه است مغازه داری که تخلف می کند تعزیرات حکومتی مغازه اش را می بندد و پارچه می زنند که به دلیل گرانفروشی بسته شده است. در این حرفه نیز نباید اجازه دهیم عده ای حیثیت جامعه پزشکی را زیر سوال ببرند. با تعزیرات حکومتی صحبت هایی شده است که هر تعداد شعبه لازم باشد برای رسیدگی  به تخلفات پزشکی ایجاد شود. در قانون تعزیرات حکومتی پیش بینی های لازم وجود دارد. اگر اراده و عزمی در مسئولین برای اجرای قانون وجود داشته باشد از بستن مطب تا لغو پروانه کار و لغو طبابت در قانون وجود دارد اما تاکنون اراده جدی برای برخورد با متخلفین وجود نداشته است. برخورد با متخلفین مطالبه جدی مردم است و ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و به هر حال باید با این پدیده شوم برخورد شود. 

وی در مورد تهدیداتی که از سوی برخی متخلفین صورت گرفته است، گفت: کسی که مسئولیتی را به عهده می گیرد نباید به این بهانه که تهدیدش کرده اند وظیفه اش را انجام ندهد. از نظر ما هیچ بهانه ای برای عدم برخورد با متخلفین وجود ندارد.  قول داده اند که به تدریج اسامی متخلفین را اعلام کنند و پرونده هایشان را به دادسرا ارجاع خواهند داد تا با آنها برخورد شود. متخلفینی را که در سیستم دولتی کار می کنند باید به تعزیرات حکومتی و کمیسیون ماده 11 ارجاع دهند و افرادی که در بخش خصوصی تخلف می کنند را باید به دادسرای انقلاب ارجاع دهند. ما نیز منتظر هستیم احکامی در شان این متخلفین صادر شود.