چرا مجلس اجازه نداد دولت قیمت ارز را بالا ببرد؟
کد خبر : ۱۱۶۴۷۲
بحث کاهش ارزش پول ملی بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید بر این اساس بود که اخیرا از سوی برخی مسوولان مطرح شده است که امروز وضعیت اقتصاد کشورمان بهگونهای است که 45 هزار تومان یک سال گذشته به اندازه 15 هزار تومان در سال جاری ارزش دارد و این موضوع را به اداره ضعیف کشور نسبت میدهند و تاکید دارند که ما مردم خوبی داریم، اما بداخلاقیها، منازعات بیدلیل، کم صبری و شتابزدگی نمیگذارد مردم ما از زندگی لذت ببرند.
به گزارش تابناک، این دغدغه تا جایی پیش رفته است که چندی پیش یکی از مسوولان کشور گفت که ارزش پول ملی ایران طی هشت سال گذشته کاهش داشته است و این کاهش حدود یک سوم بوده است.
بر همین اساس کارشناسان میگویند که سقوط 80 درصدی ارزش پول ملی ایران در برابر دلار طی ماههای اخیر بوده و طی ماههای گذشته سقوط واقعی ارزش پول ملی در برابر ریال باعث شده است تا رکود تورمی تشدید شود.
آنها با قاطعیت میگویند که افزایش قیمتها حادثه یا اتفاق نیست، بلکه نتیجه طبیعی کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع حتی در مورد مواد یا کالاهایی که ارزبری ندارند از جمله شن، ماسه، گچ، ماهی، آب، پسته، خشکبار، فرش، سبزی، شیر و ماست و مشابه آنها و فعالیتهای صرفا خدماتی صدق می کند و بعد مطرح می کنند وقتی ارزش پول ملی هر کشوری کاهش یا افزایش یابد به میزان یا نسبت کاهش یا افزایش ارزش پول، قیمت کالاها تغییر میکند تا یک حالت تعادلی بین قیمت کالاها یا خدمات ارائه شده با پول پرداختی برای آن کالا یا خدمت پدید آید.
جعفر قادری در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: ارزش پول ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در بودجه تنها سیاست های مالی را می بینیم که بحث درامدها و هزینه های دولت است اما سیاست های پولی مورد توجه قرار نمی گیرد. مجموعه عملکرد سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های تجاری و سیاست های درامدی تعیین کننده ارزش پول ملی است. ممکن است سیاست های مالی در جهت تقویت پول ملی عمل کند اما سیاست های پولی در جهت تضعیف پول ملی. مجموع سیاست های مختلف دولت که ابزار های اثرگذار در اقتصاد است ارزش پول ملی را تعیین می کند.
وی گفت: ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی تحت تاثیر عوامل دیگری نیز می باشد. ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و وام های خارجی مجموعه منابعی است که عرضه ارز را در کشور زیاد می کند. هر چه صادرات بیشتر باشد عرضه اضافه می شود. افزایش عرضه ارز و سرمایه گذاری خارجی می تواند ارزش پول ملی را تقویت کند. در نقطه مقابل تقاضا برای ارز است که یا تقاضای ارز برای سرمایه گذاری در خارج از کشور است یا تقاضا برای صدور خدمات فنی برای واردات است یا برای مسافرت های خارجی.
نماینده شیراز گفت: مجموعه عواملی که بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر می گذارند قیمت ارز را تعیین می کنند. منتها باید توجه داشته باشیم عامل دیگری که می تواند بر قیمت ارز به صورت غیر مستقیم اثر بگذارد، نرخ تورم داخلی است. زمانی که تورم بالا می رود قدرت رقابت تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی کاهش می یابد و در نتیجه صادرات کم و واردات اضافه می شود و پول ملی را تضعیف می کند.
وی افزود: در شرایطی که تورم بالاست تقویت پول ملی نه تنها کمکی نمی کند بلکه مشکل هم ایجاد می کند. در هند تصویب کرده اند که سالانه 20 درصد ارزش پول ملی شان کاهش یابد. چین 3000 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد. مگر نمی تواند ارزش پول ملی اش را کاهش دهد؟ ارزش پول ملی اگر با قاعده کاهش یابد می تواند منجر به صادرات و کاهش واردات شود منتها متاسفانه در کشور ما کاهش ارزش پول ملی نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات است نه فاکتوری که بتواند بر روی صادرات و واردات اثر بگذارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: درمورد تبعات منفی کاهش پول ملی بر زندگی مردم گفت: در حال حاضر راهی وجود ندارد. سیاست دولت قبل غلط بوده و تورم را در کشور دامن زده است و بصورت دستوری هم نمی توان پول ملی را تقویت کرد. تقویت پول ملی وابسته به افزایش توان و راندمان تولید داخلی است.
اما اسماعیل جلیلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار تابناک گفت: باید به دولت کمک کنیم تا اختلاف دو یا چند نرخی بودن ارز را به سمت تک نرخی بودن پیش ببرد لذا رویکردی که دولت برای سال93 اتخاذ کرده باید کمک کند که ثبات در بازار ارز ایجاد شود. هر پیشنهادی که به نوسان دامن بزند یا تهدیدی برای وارد کنندگان و صادر کنندگان باشد و بر براوردهای ما تاثیر بگذارد باید مدیریت شود. باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در ابتدای هر سال نرخ برابری ارز را مشخص کنند و سال بعد متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی مجدد در نرخ برابری ارز ارزیابی صورت گیرد. با روندی که در کاهش تورم داریم افزایش نرخ ارز کار پسندیده ای نخواهد بود.
باید اجازه دهیم که روند تورم به سمت کاهشی بودن حرکت کند. دولت با رویکردهای شتابان و دفعی افزایش یا کاهش نرخ ارز مخالف است و اگر روند منطقی باشد مشکلی ندارد.
وی افزود: دولت با مبنا قرار دادن تورم سال 93 رقم 2650 تومان را برای نرخ ارز مبنا قرار داده است. در حال حاضر نسبت به ابتدای سال کاهش خوبی داشته ایم. برای سال جدید هم این ثبات کمک می کند که بخش صادرات دچار مشکل نشود. باید این ها را مدیریت کنیم تا منابع ارزی مان دچار مشکل نشود. یک بحث نرخ برابری ارز با پول داخلی است و بحث دیگر نرخ تامین منابع ارزی. در بحث تامین منابع ارزی برخی حتی بصورت مدیریت شده نرخ ارز را افزایش می دهند تا بتوانند از طریق صادرات منابع ارزی را تامین کنند.
جلیلی در مورد تبعات این افزایش بر مصرف کنندگان داخلی گفت: باید تولید را مدیریت کنیم تا از منابع داخلی بیشتر بهره برداری شود و وابستگی شدید به منابع ارزی کاهش یابد تا فشار ناشی از این افزایش را نداشته باشیم. باید بخشی را که می توانیم صادر کنیم و از طریق آن تامین ارز کنیم را مدیریت کنیم. واردات، منابع ما را مصرف می کند. لذا باید در بحث جایگزینی صادرات اقدام کنیم و تمرکزمان بر روی صادرات باشد تا واردات. واردات برای مواقع ضروری است. در مورد مواد واسطه و مواد اولیه همچنان به شدت وابسته هستیم. صنایع پایه هنوز به واردات وابسته است. از طرفی باید این زمینه را فراهم کنیم که امکان صادرات فراهم باشد. باید بر این بخش با افزایش نرخ ارز مدیریتی اعمال کنیم تا جذابیت برای صادرکنندگان ایجاد شود. لذا حد وسط و متعادل خوب است و برای این کار تفاوت تورم داخلی و خارجی را مبنا قرار می دهند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
بیشتر بحث دولت و مجلس بر سر افزایش و کاهش قیمتها است ، اما از عذاب روحی و استرسهایی که برای مردم در این خصوص ایجاد کرده اند غافل می باشند ، بدیهی است که این عوامل منجر به مفاسدی می شود که در آینده هزینه سنگینی بابت آن پرداخت می گردد.